دمشق
أكد وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة، نذير محمد القادري، أن الوزارة لن تقدم حالياً على أي خطوات من شأنها التأثير على طلاب المدارس، فيما يتعلق بتعديل المنهاج منتصف العام الدراسي.
وفي تصريح نشرته الوزارة أمس السبت، أوضح القادري أنّ تعديلات المناهج الدراسيّة حالياً ستقتصر على حذف فقرات وعبارات ستحددها لجانٌ مختصة وتعمم على المدارس لاحقاً، نظراً لكون العام الدراسي في منتصفه. وقال: “المشكلة ليست في المنهج التعليميّ السوريّ المعروف عالميّاً، بل بأفكار النظام السابق إلى المناهج”.
وأضاف، أن “اتخاذ القرارات المناسبة بشأن نوعية التعديلات المطلوبة سيتم لاحقاً بما يخدم العملية التعليمية ويحافظ على قيم المناهج الأصلية”.
اقرأ أيضاً: وزارة الداخلية السورية تعيد المنشقين عن النظام إلى عملهم
وكان القادري قد أشار خلال مقابلة مع وكالة رويترز يوم الجمعة الماضي، إن “الوزارة ستمحو كل الإشارات إلى حزب “البعث” من نظامها التعليميّ اعتباراً من الأسبوع المقبل لكنها لن تغير المناهج الدراسيّة أو تقيّد حقوق الفتيات في التعلم”.
دعم المعلمين وتأهيل المدارس
ولفت، إلى أنّ “الجهود ستركز على تحسين أوضاع المعلمين المادية والمعنوية، الذين استمروا في أداء واجبهم المهنيّ رغم الضغوط التي تواجههم، مشيداً بالدور المحوري لنحو 350 ألف مدرس في بناء مستقبل سوريا”.
وكشف عن خطة لإعادة تأهيل المدارس المدمرة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات مختصة، مشيراً إلى أن نحو 9500 مدرسة تعرضت للتدمير الجزئيّ أو الكليّ من أصل 18040 مدرسة، والأولوية للمدارس الأكثر تضرراً لتقليل الكثافة الطلابية وعودة الطلاب إلى مدارسهم القريبة.
اقرأ أيضاً: تفاصيل الساعة الأخيرة.. من رافق الأسد في هروبه إلى روسيا؟
وبعد انقطاع لأكثر من أسبوع بسبب الأوضاع الطارئة في البلاد شهدت العديد من المحافظات السورية عودة للدوام في المدارس والجامعات والدوائر الحكوميّة.
تحديات قطاع التعليم في سوريا
يعدّ قطاع التعليم أحد أكبر التحديات في سوريا، وقد عانى الطلاب من حالات انقطاع طويلة بسبب تدهور الحالة الأمنيّة، ونزوح عشرات آلاف العوائل، فيما أدى غلاء المعيشة إلى بروز ظاهرة التسرب المدرسي وعمالة الأطفال الذي انخرطوا في سوق العمل في ظروف بغاية القسوة مقابل أجور زهيدة.
يشار، إلى أن القطاع التعليميّ في سوريا تدهور بشكل كبير وبخاصة خلال سنوات الأزمة، ودمر عدد كبير من المدارس وبعضها تحول إلى مقرات عسكريّة وأهملت البنية التحتية للمدارس والمناهج التعليميّة.
وأكّد القادري أنّ “حقوق التعليم لا تقتصر على جنس معين، من حق الذكر والأنثى أن يتعلم”، مشيراً إلى أن المدارس الابتدائية ستظل مختلطة بين الأولاد والبنات، فيما سيظل التعليم الثانويّ يفصل بين الجنسين إلى حد كبير.
ولفت، إلى أن “الطلاب لن يخضعوا هذا العام لاختبار في “الدراسات القومية” الإلزاميّة التي كانت في السابق وسيلة لتدريس مبادئ حزب البعث وتاريخ عائلة الأسد”.
اقرأ أيضاً: أرناؤوط يثير عاصفة من الغضب.. هل تُقصى المرأة من مستقبل سوريا؟
من هو محمد نذير القادري؟
ولد القادري عام 1970 ونشأ في دمشق، واعتقل في عام 2008 بتهمة إثارة الفتنة الطائفية، لمدة عشر سنوات ما منعه من الحصول على الشهادة في الأدب العربي، وبعد إخلاء سبيله نزح إلى إدلب التي كانت تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام” وعُيّن وزيراً للتعليم في حكومة “الإنقاذ” التابعة لها في عام 2022، ويدرس حالياً الماجستير في اللغة العربيّة.
إدارات جديدة للجامعات في سوريا
وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارات جديدة تضمنت تشكيل لجان مؤقتة لإدارة الجامعات السوريّة بعد سقوط النظام السوريّ.
ففي جامعة حلب تم تكليف الدكتور فواز شيحة برئاسة لجنة تسيير أعمال الجامعة، وضمت الأعضاء: نورس حسون، محمد أسامة رعدون، محمد السويد، محمد وائل الخالد، محمد رضى جلخي، مضر العكلة، مارال سركيس، لميس حربلي، محمد مرجانة، علاء الدين مهنا.
وفي جامعة دمشق، أسندت رئاسة لجنة تسيير أعمال الجامعة للدكتور زياد عبود، وعضوية كل من: عبد الحميد الخالد، محمد السويد، محمد رضا جلخي، محمد أسامة الجبان، محمد تركو.
فيما ترأس الدكتور محمد أحمد الشيخ لجنة تسيير أعمال جامعة اللاذقية وعضوية: نوري سليمان، أنس صبوح، مصطفى حمزة إبراهيم، إياد إسماعيل فحصة، محمد معن عزيز ديوب.
