واشنطن
أعلن مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، عن تمديد ولاية قوة “مراقبة فض الاشتباك” في هضبة الجولان (الأوندوف) بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية.
وقال بيان صادر عن المجلس، إن أعضائه الخمسة عشر، وافقوا بالإجماع على تمديد عمل قوة “فض الاشتباك” بالجولان حتى 30 حزيران/ يونيو المقبل.
ودعا المجلس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى “ضمان حصول القوة على القدرة والموارد اللازمة للوفاء بولايتها بأمان”، مشيراً إلى أن “سوريا وإسرائيل ملزمتان بالاحترام الكامل لشروط فك الارتباط لعام 1974”.
ويأتي قرار مجلس الأمن، وسط تطورات متسارعة شهدتها سوريا منذ سيطرة إدارة العمليات العسكرية على العاصمة دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، وما رافق ذلك من قصف وتوغل إسرائيلي في عدة مناطق جنوب غربي البلاد.
اقرأ أيضاً: قوات اسرائيلية تطلق النار على تظاهرة في حوض اليرموك جنوبي سوريا
وأمس الجمعة، قال مصدر محلي لموقع “963+”، إن “قوة إسرائيلية تضم عشرات الجنود ومدعومة بأعداد كبيرة من العربات والأليات العسكرية والجرافات دخلت بلدة الرفيد بريف القنيطرة الواقعة على الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل”.
وانتشر جنود إسرائيليون بشكل واسع في أرجاء البلدة وسط حملات تفتيش ودهم للمنازل بغرض مصادرة الأسلحة المتواجدة مع السكان وسط تحليق مكثف لطائرات مروحية إسرائيلية في سماء المنطقة.
وسبق ذلك بيومين، توغل الجيش الإسرائيلي في قرى صيدا الجولان وصيدا الحانوت جنوب القنيطرة وقيامه بعمليات تفتيش، تزامناً مع التوغل بعمق 9 كيلومترات داخل ريف درعا حيث دخل قرية كويا وسد الوحدة التاريخي القريب من الحدود السورية – الأردنية.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قبل يومين، عن رفض المنظمة الدولية للتوغل الإسرائيلي المستمر بالأراضي السورية، وقال إن ذلك يعد “انتهاكاً للاتفاقيات الدولية”، داعياً إسرائيل إلى سحب قواتها.
يشار، إلى أن قوة “مراقبة فض الاشتباك”، هي قوة تابعة للأمم المتحدة، تأسست بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 350 في 31 أيار/ مايو عام 1974، لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا، بعد حرب تشرين عام 1973.
