دمشق
أعلن وزير الداخلية أنس خطاب، اليوم الجمعة، عن انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، مؤكداً التزام الحكومة بحماية الإنسان وصون المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار.
وقال خطاب، إن مواجهة المخدرات لم تعد شأناً محلياً يخص دولة بعينها، بل أصبحت مسؤولية دولية وإنسانية مشتركة تستدعي توحيد الجهود لمواجهة أخطار هذه الآفة العابرة للحدود.
وأضاف أن مكافحة المخدرات ليست مجرد مهمة أمنية فحسب، بل هي واجب وطني وأخلاقي، لما تشكله هذه الآفة من خطر على الإنسان والمجتمع.
كما أكد أن النظام البائد، عبر ممارساته الإجرامية، حول سوريا إلى أكبر مصدر للكبتاغون والسموم، وساهم في نشر هذه الآفة داخلياً وخارجياً.
وكشف الوزير السوري عن تفكيك شبكات تهريب دولية، وضبط معامل تصنيع الكبتاغون، ومصادرة أطنان من المواد الأولية المستخدمة في صناعة المخدرات.
وتابع: “سوريا عزّزت تعاونها الأمني مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة هذا الخطر إدراكاً منها لطبيعة هذه الجريمة العابرة للحدود”.
إلى ذلك قال وزير الصحة مصعب العلي: “نطلق الحملة تعبيراً عن التزامنا بصون الأمن الصحي والاجتماعي للإنسان السوري”، مضيفاً أن الوزارة عملت منذ البداية بشكل مؤسساتي ومنظم في التعامل مع قضايا المخدرات والإدمان.
وأوضح بأن جهود مكافحة المخدرات تأتي بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ومن جهته، قال مدير إدارة مكافحة المخدرات خالد عيد، إنه بعد الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، قررنا بناء مرحلة جديدة، تجسّدت في العمل على تفكيك شبكات التهريب الدولية والمصانع المحلية، وملاحقة التجار، واستعادة سوريا لمكانتها العالمية.
وأضاف عيد: “سلكنا نهجاً جديداً من خلال عدة ضربات استباقية وجهناها لتجفيف منابع تمويل ومصانع إنتاج المخدرات”، مشيراً إلى أن سوريا بدأت نهجاً أمنياً صارماً اعتمد على تفكيك شبكات التهريب الداخلية والدولية، وتفكيك المصادر والمستودعات في معظم أنحاء البلاد.
وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات أنه جرى توقيف عدد من تجار المواد المخدرة المطلوبين على لوائح الإنتربول، ضمن استراتيجية تشمل التعاون مع الدول المجاورة في تطوير خطط أمنية مشتركة لمكافحة هذه الآفة.
وانطلقت اليوم الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، في قصر المؤتمرات بالعاصمة دمشق، بحضور الرئيس أحمد الشرع.
وتهدف الحملة التي ترعاها وزارتا الصحة والداخلية إلى دعم جهود الوقاية من المخدرات، وحماية المجتمع، وتعزيز الوعي بمخاطرها، إضافة إلى معالجة قضايا الإدمان.
