بيروت
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير اليوم الخميس، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى “جريمة حرب” تتمثل في “تهجير قسري” في مناطق، و”تطهير عرقي” في مناطق أخرى.
وكشفت المنظمة في تقريرها عن نزوح أكثر من 90% من سكان غزة، وتدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأشارت إلى أن هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري في غزة ما يرقى إلى جرائم حرب، وإن مزاعم إسرائيل بشأن النزوح القانوني في القطاع الفلسطيني كاذبة.
وبحسب الباحثة في المنظمة نادية هاردمان، فإن نتائج التقرير تستند إلى مقابلات مع نازحين من غزة وصور الأقمار الاصطناعية والتقارير العامة التي قدمت حتى أغسطس 2024.
ورأت هاردمان أن “إسرائيل لا تستطيع الاعتماد ببساطة على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين”. وأضافت “يتعيّن على إسرائيل أن تثبت في كل حالة أن نزوح المدنيين هو الخيار الوحيد” وذلك للامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني.
ودعت المنظمة حكومات العالم إلى تبني عقوبات محددة الأهداف وتدابير، بما في ذلك مراجعة اتفاقياتها الثنائية مع إسرائيل، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يُحقق في تهجير إسرائيل للفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم في العودة، باعتباره جريمة ضد الإنسانية. وطالبت الحكومات بأن تدين علناً الجهود الرامية إلى ترهيب مسؤولي المحكمة والمتعاونين معها والتدخل في عملها.
ووفقاً للأمم المتحدة، نزح 1.9 مليون شخص من أصل 2.4 مليون نسمة منذ أكتوبر 2024.
