باريس
قررت محكمة استئناف باريس تحديد يوم الـ15 من كانون الثاني/ يناير المقبل، للبت بقضية “حاكم مصرف سوريا المركزي” السابق أديب ميالة، ودوره المحتمل في تمويل جرائم حرب ارتكبتها القوات الحكومية بين عامي 2011 و 2017.
واشتبهت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في أن ميالة، بصفته حاكماً للبنك المركزي في سوريا، أقدم على “تمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن ميالة وُضع في أيار/مايو الماضي بموضع شاهد، ما حال دون محاكمته بصفته تلك، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).
وبعد ذلك طعنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرار وعقدت جلسة أمس الأربعاء أمام غرفة التحقيق التي ستقرر في 15 يناير، ما إذا كان سيحتفظ بوضعه كشاهد، وهو ما يصب في مصلحته.
وبحسب فرانس برس فإن محامي ميالة إيمانويل مارسيني، رفض التعليق على الموضوع عبر اتصال أجرته معه الوكالة.
وكان ميالة الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ العام 1993 ويعيش في فرنسا، قد وجهت إليه في كانون الأول /ديسمبر 2022، لأول مرة، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وغسل عائدات هذه الجرائم والمشاركة في مؤامرة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
واعتبر قاضي التحقيق المتخصص في وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية آنذاك أن هناك مؤشرات خطيرة أو متطابقة من أجل توجيه التهم إليه، ولكن في مايو الماضي، أبطل القاضي لائحة الاتهام ووضعه في موضع “الشاهد المساعد”.
وطلبت النيابة أيضاً أن يواصل قاضي التحقيق تحقيقاته، وخاصة من خلال طلب الاستماع إلى الشهود (أعضاء سابقون في الحكومة أو موظفون حكوميون سوريون، صحافيون أو خبراء).
وتسعى النيابة عبر ذلك إلى التمكّن من توضيح دور رجال الأعمال في تمويل الحكومة السورية، وفق ما أكد مصدر مطّلع على الملف لفرانس برس.
وشغل ميالة منصب “حاكم مصرف سوريا المركزي” في الفترة ما بين 2006 و 2016 ثم وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية حتى عام 2017، وهو الوحيد الذي يشمله هذا التحقيق القضائي، وكان قد تقدم بطلب بطلان المحاكمة في حزيران/يونيو الماضي، بحجة عدم مقاضاته بموجب الحصانة الوظيفية، ولكن محكمة الاستئناف رفضت الطلب.
