حلب
تبادلت “فرقة السطان مراد” و”الشرطة العسكرية” وهما فصيلان مواليان لتركيا، الاتهامات بشأن مقتل محمد زيدان رئيس دائرة التفتيش القضائي في القصر العدلي بمدينة الراعي بريف محافظة حلب شمال سوريا، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وقالت “السلطان مراد” إنّ الحاجز الذي قتل فيه القاضي زيدان يتبع لـ “الشرطة العسكرية”، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية. واغتيل زيدان على حاجز قرية دلحة الواقعة قرب بلدة صوران شمالي حلب.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في “الشرطة العسكرية” أنّ المسؤول عن الحواجز في المنطقة هم إدارة “الشرطة”، لكن الحاجز المقصود الذي قُتل عليه القاضي لا يزال تابعا لـ ”السلطان مراد”.
وبعد مقتل القاضي محمد زيدان، أصدر “الائتلاف السوري” المعارض بيانا استنكر ما وصفها بـ ”الجريمة الرعناء”، مؤكدا متابعتها منذ وقوعها إلى حين تسليم المتهمين إلى قيادة “الشرطة العسكرية من أجل إجراء التحقيقات اللازمة، وتحويلهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل وإنفاذ القانون”.
كما أكد الائتلاف حرصه التام على “المتابعة المتواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار، والمضي قدما بخطوات تؤدي إلى تعزيز سيادة القانون في المنطقة”.
اغتيل بالرصاص
وفي 3 نوفمبر، قُتل رئيس التفتيش القضائي في القصر العدلي بمدينة الراعي بريف حلب الشرقي، جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين.
وأفادت وسائل إعلام محلية حينها بأن مجهولين استهدفوا بالرصاص المستشار محمد زيدان رئيس التفتيش القضائي في القصر العدلي بالراعي، قرب قرية دلحة بريف حلب، ما أدى إلى مقتله.
الجناة في قبضة “الشرطة”
وفي وقت لاحق يومها، ألقي القبض على المتورطين بمقتل رئيس التفتيش القضائي، حيث ضبطت “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا أربعة عناصر في “الجيش الوطني” في الراعي، قائلةً إنّهم من المتسبّبين بحادثة محمد زيدان.
وكان فرع “الشرطة” في الراعي، قد قال إنّه تسلّم عناصر حاجز قرية دلحة التابعة لبلدة صوران شمالي حلب، مشيرا إلى أنّ الحاجز يتبع لفصيل “فرقة السلطان مراد”.
وأضاف الفرع إنّه “بدأ التحقيقات الأوّلية في حادثة مقتل المستشار محمد زيدان”، الذي توفي بعد نزيف شديد، إثر تعرّضه لإطلاق نار مباشر في رقبته.
ولم تُعرف حيثيات وأبعاد الحادثة حتى الآن، فقد ذكرت شبكات محلية بأنّها تعود إلى خلافات سابقة على الصعيد العائلي وقضايا شخصية، متهمين أشقاء زوجته.
ليست الأولى
وتشهد مناطق سيطرة “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، والتي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا، عمليات اغتيال وقتل وتفجيرات متكررة، تسفر عن خسائر بشرية من عسكريين ومدنيين.
وفي 25 نيسان/أبريل الماضي، أعدم ملثمون شخصين رميا بالرصاص قرب التقاطع الرباعي لسوق إعزاز بريف حلب الشمالي، على خلفية اتهامهما بتنفيذ تفجير وقع بالمدينة في 31 آذار/مارس الماضي.
كما اغتال مسلحون مجهولون تبيّن لاحقا أنهم يتبعون لفصيل “أبو سلطان الديري” ضمن “فرقة الحمزة” (الحمزات) التابعة لـ ”الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وكانت محكمة “الجنايات العسكرية” في مدينة الراعي بريف حلب، قد أصدرت حكم الإعدام بحق المتهمين بقضية اغتيال أبو غنوم وزوجته الحامل.
