واشنطن
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على أكثر من 12 كياناً وسفينة بسبب ضلوعها في شحن النفط الخام وغاز النفط المسال الإيراني إلى سوريا وشرق آسيا نيابة عن الحرس الثوري الإيراني و “حزب الله” اللبناني.
وقالت الوزارة في بيان، إنّ “أربع سفن مرتبطة بأسطول تابع لعبد الجليل الملاح، وهو سوري من أقطاب صناعة الشحن فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 2021، وشقيقه لؤي الملاح كانت من بين السفن التي شملتها إجراءات اليوم الأربعاء”.
وأُدرج لؤي الملاح على قائمة العقوبات الأميركية اليوم الأربعاء.
وأوضحت الوزارة أنّ الأخوين “واصلا استخدام إمبراطورية الشحن الخاصة بهما لدعم أنشطة إيران الخبيثة وأنشطة وكلائها”.
وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث، في البيان “تواصل إيران الاعتماد بصورة كبيرة على البيع غير المشروع للنفط وغاز النفط المسال من قبل الحرس الثوري وحزب الله اللبناني لتمويل وكلائها الإرهابيين وأنشطتها المزعزعة للاستقرار”.
ويعتبر عبد الجليل الملاح قبطان تهريب النفط الإيراني، وأحد الشخصيات الهامة ضمن شبكة ضخمة عمدت إيران إلى استخدامها للتهرب من العقوبات الدولية، وإيصال دعمها الاقتصادي للجماعات التي تدعمها في مناطق الشرق الأوسط.
ويمتلك الملاح عدد من السفن والناقلات البحرية، ويدير 6 شركات متخصصة في النقل البحري، كما ساهم بنقل النفط الإيراني وتسويقه في أوروبا.
وعمل بالتعاون مع سعيد الجمل يمني الجنسية في تهريب الأموال من عائدات النفط المُهرب، إلى النظام السوري و”الحوثي” في اليمن، وكذلك “حزب الله” اللبناني المدعوميَن من إيران.
وقام الملاح بتسهيل شحن النفط الخام الإيراني إلى سوريا، واستطاعت إيران إرسال ما قيمته ملايين الدولارات من نفطها إلى الحزب بالتعاون مع شبكة التهريب التي يديرها الجمل.
وسهّل عبد الجليل الملاح معاملات بملايين الدولارات لشركة سويد وأولاده اليمنية، وهي شركة صرافة مرتبطة بالحوثيين، وأرسلوا ملايين الدولارات إلى مسؤولين من الـ “حرس الثوري الإيراني”، و”فيلق القدس” في اليمن.
وكانت قد أصدرت الولايات المتحدة قراراً بتجميد 6 مليارات دولار في قطر كان سيتم تحويلها إلى إيران، وتم إقراره من مجلس النواب الأمريكي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2023.
وفي 10 أيلول/سبتمبر من عام 2004 قُتل زعيم جماعة “الحوثي” ومؤسسها حسين الحوثي، على يد الجيش اليمني في إحدى كهوف مديرية مران بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
وظهر سعيد الجمل والذي كان مندوبا وسفيرا لـ “الحوثي” في طهران بعد مقتل مؤسس الجماعة، وكان قد صُنف ضمن قوائم الإرهاب لوزارة الخزانة الأمريكية عام 2021، كونه القناة المالية التي من خلاله تمول إيران الجماعات الموالية لها في المنطقة.
ويقوم الجمل بتهريب النفط الإيراني وبيعه في الأسواق العالمية، وإرسال الأموال التي يتلقاها إلى “الحوثي” و”حزب الله” اللبناني، بالإضافة إلى “حركة حماس” في فلسطين وجماعة “الشباب” في الصومال عبر شبكات وطرق معقدة للتحايل على المراقبة والتتبع.
وكشفت وثيقة من مكتب الإنتربول الدولي في وقت سابق، الاسم المزيف الذي استخدمه سعيد الجمل في التنقل خارج إيران، وذلك من خلال جواز سفر إيراني يحمل اسم “رامي أبو أحمد”.
وبحسب الإنتربول، فإنّه قد تنقل بالعديد من جوازات السفر الصادرة بأسماء مختلفة من عدة بلدان، وهو ما يصعّب عملية رصد مكانه الدقيق والقبض عليه، حيث يُعتبر مطلوباً للعدالة بحسب قوائم الداعمين للإرهاب الصادرة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقارير خبراء في القانون الدولي والجرائم المالية والأمن، فإن “شبكات كبيرة لتهريب وغسيل الأموال ترتبط بالنظام في إيران وأيضا تنظيم داعش، وتتواجد في اليونان وتركيا، لأنها البوابة الأولى باتجاه أوروبا وكذلك بنما والتي تعتبر نفقاً للتهرب الضريبي وغسيل الأموال”.
وكانت واشنطن وباريس وبرلين ولندن قد أعلنت قبل أسبوعين، فرض عقوبات جديدة على إيران إثر اتهامها بـ “تصدير صواريخ بالستية لروسيا”.
وقال ديبلوماسيو الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك “لدينا الآن تأكيد أنّ إيران قامت بعمليات نقل للصواريخ”، معلنين أنهم سيتخذون “إجراءات فورية للتنديد باتفاقات الخدمات الجوية الثنائية مع إيران”.
وأضافوا “سنعمل أيضاً على فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية”.
وتابعوا “بالإضافة إلى ذلك، سنستمر في فرض عقوبات على كيانات وأفراد مهمين منخرطين في برنامج الصواريخ البالستية الإيراني ونقلها وأسلحة أخرى إلى روسيا”.
