بروكسل
طالبت منظمة إيطالية متخصصة بإنقاذ وحماية اللاجئين، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بتهمة انتهاك حقوق المهاجرين.
وقالت منظمة “ميديتيرانيا” الإيطالية في بيان، إن بيانتيدوسي متهم بانتهاك اتفاقات جنيف الخاصة بوضع اللاجئين عبر إعادة مهاجرين إلى ليبيا، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).
وبحسب المنظمة، نشر الوزير الإيطالي، الذي ينتمي إلى حكومة جورجيا ميلوني اليمنية المتطرفة، منشوراً على منصة “إكس” يوم الخميس الماضي، يثبت أنه ينتهك القانون الدولي.
وقال بيانتيدوسي في المنشور: “تم اعتراض 16220 مهاجراً كانوا متجهين نحو السواحل الأوروبية، وتم إعادتهم بأمان إلى ليبيا منذ كانون الثاني/ يناير الماضي”.
وأضاف: “هذا العدد يشهد على فعالية تعاون إيطاليا مع البلدان الأصلية للمهاجرين والبلدان التي ينطلقون منها، في مكافحة الاتجار بالبشر والوفيات في البحر”.
وأكدت المنظمة، أن ليبيا “ليست بلداً آمناً بشهادة أبرز المنظمات الدولية والأمم المتحدة”، معتبرةً أن إعادة الأشخاص إلى هناك بشكل قسري تمثل “جريمة خطرة جداً”.
وأشارت إلى أن التعاون “في ترحيل لاجئين ونازحين إلى هذا البلد يشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف عن وضع اللاجئ واتفاقية هامبورغ الدولية للبحث والإنقاذ في البحار”، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيق مستقل.
وتتعاون إيطاليا والحكومة الليبية في طرابلس منذ عام 2017 بشأن المهاجرين، بموجب اتفاق “مثير للجدل” وافق عليه الاتحاد الأوروبي، يسمح بإعادة آلاف المهاجرين قسراً إلى ليبيا.
ويتعرض المهاجرون الذين تتم إعادتهم، بحسب منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان، للتعذيب والانتهاكات.
