بروكسل
وجه ممثلو الإدعاء العام في السويد اليوم الخميس، اتهامات إلى امرأة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب أفعال ارتكبتها في سوريا بحق نساء وأطفال من الأقليةالإيزيدية بين عامي 2014 و2016، في سابقة أولى من نوعها.
وقالوا إن المرأة، وهي مواطنة سويدية تبلغ من العمر 52 عاماً، “ورد ذكرها في لائحة الاتهام للمحكمة وتواجه أيضاً اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، أو التواطؤ فيها”، وذكروا أنها توجهت إلى سوريا للمساعدة في تأسيس حكم “داعش”، التنظيم المصنف إرهابياً في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي دول آسيوية وعربية أخرى.
وقالت ممثلة الإدعاء رينا ديفجون في بيان إن “المرأة مشتبه بها في شراء أو استقبال نساء مدنيات، وأطفال ينتمون إلى الأقلية الأيزيدية في مقر إقامتها في الرقة شمال سوريا”، ومعاملتهم كعبيد.
وأضافت ديفجون: “علاوة على ذلك، تعرض هؤلاء لمعاناة شديدة بسبب العبودية أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير الإنسانية، وحُرموا من حريتهم في منزل المرأة، في انتهاك واضح للقانون الدولي”.
ويُشتبه في أن المرأة احتجزت 9 أشخاص، بينهم 6 أطفال قاصرين و3 نساء بالغات، في منزلها في الرقة بشمال شرق سوريا.
وكانت المتهمة قد عادت في عام 2020 إلى السويد حيث تقضي في الوقت الراهن عقوبة بالسجن بسبب جرائم أخرى في سوريا. ويقول محاميها ميكائيل ويسترلوند إنها “تنفي الاتهامات الجديدة”. ويسمح القانون السويدي للمحاكم بمحاكمة المواطنين على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.
وقالت هيئة الادعاء إن “الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري إذا كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين”.
وفي عام 2022، أدانت محكمة سويدية المرأة نفسها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي لعدم منع ابنها البالغ من العمر 12 عاماً من التجنيد في مدينة الرقة عندما كانت تحت حكم “داعش”.
