963+ ـ دمشق
ارتفعت أسعار البنزين في السوق السوداء بشكلٍ جنوني في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث وصل سعر الليتر الواحد إلى 20 ألف ليرة سورية (أي ما يعادل 1.5 دولار أمريكي). وعلى إثره انتشرت مئات البسطات التي تبيع البنزين بكميات غير محدودة في شوارع دمشق وريفها.
ويأتي هذا الارتفاع في سعر البنزين نتيجة صدور قرارٍ برفع أسعار البنزين المدعوم وغير المدعوم من قبل وزارة النفط السورية، وتأخر وصول رسائل التعبئة لأصحاب السيارات عبر البطاقة الذكية الموضوعة في الخدمة.
ويعاني أصحاب السيارات في المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق، من تأخر رسائل التعبئة التي ترد عبر البطاقة الذكية للحصول على البنزين المدعوم، إذا بلغت مدة التأخير 14 يوماً في بعض الأحيان. ويُجبر هذا التأخير أصحاب السيارات على التوجه إلى السوق السوداء لتأمين احتياجاتهم من البنزين، وهو ما يؤدي لارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة البنزين.
وقد ارتفع سعر البنزين في السوق السوداء بنسبة 300% خلال عام واحد فقط، بينما ارتفع السعر الرسمي للبنزين المدعوم بنسبة 340%، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.
وفي خطوة ستفاقم أزمة البنزين أكثر في البلاد، سمحت وزارة النفط لدى الحكومة السورية لأصحاب السيارات بالحصول على 50 ليتراً فقط من البنزين غير المدعوم “أوكتان 95” كل 3 أيام، مقابل 11 ألف ليرة سورية (أي ما يعادل 8 دولار أمريكي)، لكم مدة الانتظار حتى الحصول عليها تصل إلى نحو أسبوعين.
ويُشكل هذا القرار تخفيضاً هائلاً لكمية البنزين المدعوم المخصصة شهرياً، حيث كانت 200 لتر في السابق عوضاً عن 50 في الوقت الراهن.
وتؤكد أصوات من المعارِضة بأن تأخير وصول رسائل التعبئة هو أحد أساليب الحكومة لدفع أصحاب السيارات الخاصة لشراء البنزين غير المدعوم، وذلك من أجل الحصول على أموال إضافية لتمويل العجز من توفير المادة بالسعر المدعوم.
ويؤكد انتشار مئات البسطات التي تبيع البنزين بكميات غير محدودة في شوارع دمشق وريفها عدم دقة رواية الحكومة عن انعكاس العقوبات على تأمين المحروقات المتوفرة بمختلف أنواعها في السوق السوداء.
وتُثير هذه الأزمة مخاوف كبيرة لدى السوريين الذين يُعانون من أوضاع اقتصادية صعبة وسط مطالبات منهم لتأمين حلول لهذه الأزمة التي قد تؤدي أيضاً لرفع أسعار المواصلات.
