واشنطن
تواجه الشركة غوغل العملاقة دعوى قضائية جديدة تتعلق بمكافحة الاحتكار، وهذه المرة تتعلق بتقنياتها في مجال الإعلانات، وذلك بعد مرور شهر على إعلان قاضٍ أميركي تورط محرك البحث التابع لشركة غوغل في “ممارسة احتكارية غير قانونية”.
وتتهم وزارة العدل الأميركية وعدة ولايات غوغل بالسيطرة الاحتكارية على التكنولوجيا التي تربط بين المعلنين والناشرين عبر الإنترنت.
ووفقاً للوثائق المقدمة إلى المحكمة، تدعي الحكومة الأميركية أن غوغل تحقق مكاسب تصل إلى 36 سنتًا من كل دولار في عمليات الوساطة بين المعلنين والناشرين بفضل هيمنتها على برمجيات الشراء والبيع.
وفي ردها، تقول غوغل إن هذه القضية تعتمد على “الإنترنت القديم”، الذي كان يعتمد على أجهزة الحواسيب المكتبية وإدخال عناوين الإنترنت (URL) يدوياً. بينما في الوقت الحالي، يعتمد المعلنون أكثر على منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك” وخدمات البث مثل “بيكوك” للوصول إلى الجمهور.
وفي السنوات الأخيرة، تراجعت إيرادات شبكة غوغل – التي تضم خدمات مثل آد سينس وغوغل آد مانجر – من 31.7 مليار دولار في 2021 إلى 31.3 مليار دولار في 2023.
وستبدأ المحاكمة المتعلقة باتهام غوغل باحتكار تكنولوجيا الإعلانات يوم الاثنين المقبل في ولاية فرجينيا، وتأتي هذه القضية بعد قرار قضائي سابق يخص محرك البحث الخاص بها، الذي يحقق الجزء الأكبر من إيرادات الشركة السنوية المقدرة بـ 307 مليار دولار.
وكان قاضٍ في مقاطعة كولومبيا قد أعلن سابقًا أن محرك البحث غوغل يحتكر السوق بسبب الأموال الطائلة التي تدفعها غوغل لشركات مثل آبل لجعل محركها البحثي الخيار الافتراضي على أجهزة مثل الآيفون.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حوالي 6 أسابيع على الأقل، وسيتم الاستماع إلى عشرات الشهود أمام القاضية ليوني برينكيما، التي ستصدر حكمها بعد عدة أشهر حول ما إذا كانت غوغل قد انتهكت قوانين المنافسة. وإذا ثبتت الإدانة، ستُعقد محاكمة أخرى لتحديد التدابير والعواقب المحتملة.
ورغم خطورة القضية، يرى محللو “ويدبوش سيكيوريتيز” أن التأثير الاقتصادي سيكون محدوداً، إذ يشكل النشاط المستهدف في القضية أقل من 1% من دخل غوغل التشغيلي لهذا العام.
وتقدر شركة “إي ماركتر” أن حصة غوغل في السوق العالمية للإعلانات الرقمية ستبلغ 28% بحلول عام 2024، متقدمة على منافستها “ميتا” (فيسبوك وإنستغرام) بحصة 23%، تليها “أمازون” بـ9%، و”تيك توك” التابعة لشركة بايت دانس بـ7%.
