بروكسل
رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي دعوى تقدم سامر الأسد، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، طالباً رفع اسمه من لائحة العقوبات الأوروبية، بحجة أنه ليس متورطاً في أي عمليات مخالفة للقانون.
وبحسب موقع “غلوبال سانكشنز” المتخصص في مسائل العقوبات الأميركية والأوروبية، أضيف سامر الأسد إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا في عام 2023. ومن خلال الدفع بعدم شرعية القرار، طعن الأسد في معيار إدراجه في القائمة، الذي يستند بشكل غير عادل إلى صلاته العائلية بالرئيس السوري بشار الأسد وليس إلى أفعاله الشخصية، كما نص الطعن، من منطلق أنه ينتهك المبادئ العامة لقانون الاتحاد الأوروبي.
معيار غير تمييزي
يضيف الموقع: “رفضت المحكمة هذا الدفع في حكمها في القضية T-370/23، وقالت إن المعيار قانوني وغير تمييزي لأنه يتطلب تقييم كل حالة على حدة ويستهدف أفراد الأسرة الذين لديهم روابط عائلية بالأسد”.
وتقدّم الأسد بطعنه هذا من خلال دعوى قدمها مكتب محاماة نمساوي، مؤكداً أن الأدلة التي قدمها الاتحاد الأوروبي ليست كافية لإثبات دعمه الحكومة السوري أو انشطته غير المشروعة، كما نفى بشدة تورطه في أي عمل يتصل بالكبتاغون في سوريا. وقال محاميه إن العقوبات المفروضة على الأسد تنتهك حقوقه الأساسية، “بما فيها حقه في الملكية والحياة الشخصية”.
وردّت المحكمة الطعن، مؤكدة أن الأدلة التي قدمها مجلس الاتحاد الأوروبي، وبينها تقارير استخباراتية، تربط سامر الأسد بالحكومة السورية من خلال العلاقات التجارية، وأن تجميد أصوله المالية يتسق مع أهداف العقوبات، أي ممارسة الضغط على الحكومة السورية، وأن معايير إدراج اسمه تستند إلى دوره في دعم الحكومة السورية.
قلق أوروبي
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعرب مراراً عن قلقه من ارتفاع منسوب تجارة المخدرات في سوريا، موصياً بفرض تدابير تقييدية لتجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يحتفظ بها أو يسيطر عليها أشخاص وكيانات معينة متورطة في إنتاج أو الاتجار بالمخدرات التي تنشأ في سوريا.
وفي آذار/مارس 2023، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على 12 شخصاً وشركتين يدعمون الحكومة السورية في تجارة “الكبتاغون”، وكان بينهم سامر الأسد. وأتى في نص قرار العقوبات أنه يشرف على منشآت إنتاج الكبتاغون في اللاذقية، ويملك مصنعاً لإنتاج المخدرات في منطقة القلمون بريف دمشق.
#دمشق #الأتحاد_الأوروبي #الكبتاغون
