دمشق
قال عمر تشليك، المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، الثلاثاء إن آلية التطبيع مع الحكومة السورية تتألف من 3 مستويات: استخباراتي ووزاري ورئاسي.
وفي مؤتمر صحافي عقده تشليك في العاصمة التركية أنقرة، قال إن كلاً من الطرفين سيضع شروطه، ليبدأ البحث عن قواسم مشتركة، مضيفاً: “دور أجهزة الاستخبارات هو تطوير الملفات قيد البحث، لتقدم لاحقاً إلى اجتماع وزاري مشترك للخارجية والدفاع في البلدين، ثم تُرفع بعدها لرئيسي البلدين. وما زالت الجهود اليوم عند المستوى الاستخباري، ولم تصل بعد إلى المستوى الوزاري، وبالتالي لا شيء حالياً ليتخذ الرئيسان فيه أي قرار”.
شروط وشروط مضادة
وأشار إلى أن الاجتماعات السابقة التي جرت في روسيا ركزت بشكل أساسي على الملف الأمني. وقال: “كما تعلمون، اجتمع الوزراء سابقاً في روسيا، وكان التركيز على الجانب الأمني. لكن حتى الآن لم يتم التخطيط لاجتماع على مستوى الوزارات في المرحلة الأولى”.
وبحسب تشليك، ستوضع شروط أنقرة وشروط دمشق على مائدة البحث، وسيبدأ التفاوض للوصول إلى نقاط مشتركة، ويلتقي الرئيسان بعدها بناء على تقويم هذه التطورات”.
وكان الكلام عن تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة قد تصاعد أخيراً، بعدما نشطت وساطة قادها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رفدتها مبادرات روسية لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان.
بنود إشكالية
وكشفت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة السورية أن موسكو أنجزت بالفعل نسخة أولى لجدول أعمال اللقاء المرتقب بين الجانبين التركي والسوري في نهاية أيلول/سبتمبر الجاري. وبحسب مصدر دبلوماسي عربي تحدث إلى الصحيفة، يتضمن جدول الأعمال بنوداً عدة، أبرزها تحديد من هو الإرهابي، ورسم آلية للتعاون بين دمشق وأنقرة لمكافحة الإرهاب.
ويتضمن أيضاً وضع جدول زمني لانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، على أن يتم هذا الانسحاب بعد إنجاز النقاط السابقة الخاصة بمكافحة الإرهاب، لضمان أمن الحدود.
ويبدو أن تطورات متسارعة تحكم الخطاب التركي في هذه المسألة. فقد قال تشليك نفسه في 8 تموز/يوليو الماضي إن أنقرة تتوقع من دمشق خلال عملية التطبيع “جعل سوريا آمنة بالنسبة إلى الملايين ممن اضطروا للنزوح من ديارهم، فنحن لا نسمح بأي شكل من الأشكال بأن يتضرر أحد يثق بنا ويتحرك معنا”. وأكد أن أنقرة مع وحدة الأراضي السورية وإرادة الشعب السوري، “ولا نطمع بأي جزء من الأراضي السورية، ووجود الجيش التركي في الشمال السوري ليس تهديداً لوحدة الأراضي السورية، بل لمنع الإرهاب عند حدودنا”.
اتفاقية أضنة
وثمة بند أخير في جدول الأعمال الروسي، هو تعديل اتفاقية أضنة. وتنص الصيغة الحالية للاتفاقية، التي وقّعتها سوريا وتركيا في أواخر القرن الماضي على السماح للقوات التركية بملاحقة ما تسميه “التنظيمات الإرهابية” ضمن مسافة لا تتجاوز 5 كيلومترات من الحدود بين البلدين. وتطالب تركيا بتعديل هذه المسافة لتصبح 30 كيلومتراً، بما يتناسب مع حدود انتشارها في بعض المناطق السورية.
وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة “النهار العربي” اللبنانية عمّا سمّته مصادر خاصة قولها إن قبول دمشق بهذه الصيغة مستبعد، “وربما تطالب في المقابل بأن تتولى هي نفسها مهمة ملاحقة التنظيمات الإرهابية بمساعدة دول أخرى، بينها تركيا. وربما لا تكون الثقة بين الطرفين كافية للتوصّل إلى صيغة مقبولة من كليهما نظراً إلى استغلال أنقرة ودمشق التنظيمات المسلحة بهدف إزعاج كل منهما الآخر وزعزعة استقراره”.
