دمشق
أصدرت وزارة التربية التابعة للحكومة السورية اليوم السبت، قراراً بوضع عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة في بعض المحافظات تحت إشرافها الكلي، إلى جانب إغلاق مؤسسات أخرى بسبب ارتكابها عدد من المخالفات للتعليمات التربوية الوزارية.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”، على وجوب الالتزام بالتعليمات والقوانين التي تنظم عمل المؤسسات التعليمية الخاصة تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية المعدلة لعام 2016 للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004.
وقال مدير أحد المدارس الخاصة في حلب لـ”963+” إن “قرار الإشراف الكلي على المدارس الخاصة يعني سيطرة الوزارة على المؤسسة التعليمية المعنية، بما في ذلك الشؤون المالية التي كانت لا تتدخل فيها الوزارة”.
وأردف أن “مخالفة بعد المؤسسات التعليمية الخاصة هذا أمر من حق الوزارة أن تخالفه، لكن أن تضع عليه الإشراف الكلي هذا غير منطقي، لأن في هذه الحالة يصبح مدير المؤسسة غير قادر على التحكم بشيء من مؤسسته وهذا غير مقبول”.
وأضاف المدير أن “هذا القرار يؤكد أن وزارة التربية لا تدرس بشكل جيد قراراتها والدليل هو التخبط الذي يحصل في إصدار القرارات التي من شأنها أن تعرقل عمل التعليم الخاص”.
وحول توقيت صدور القرار قال المدير الذي رفض الكشف عن اسمه، إن “وزارة التربية مع الحكومة الحالية أصبحت حكومة تصريف أعمال، ولذلك نرى الوزراء يتسابقون لإصدار قرارات تشغل الرأي العام لكي يقولوا أننا موجودين، ظناً منهم أن يحجزوا مقعداً في الحكومة القادمة”.
يشار إلى أن القرار السابق جاء ضمن عدد من القرارات منها تسجيل الطلاب التي تتوفر فيهم الشروط بتعليمات القيد و القبول للعام الدراسي 2024-2025 مع إعطاء الأولوية لأبناء الحي الذي تتواجد فيه المدرسة و مسكن الأهل.
