بيروت
ذكرت مصادر أمنية أن مديرية الأمن العام في لبنان قررت جمع بيانات اللاجئين السوريين، عبر إلزام كل سوري على الأراضي اللبنانية بالتقدم إلى مراكز مخصصة لتحديد وضعه وتاريخ دخوله لبنان.
وقالت المصادر لقناة “الحدث” السعودية إن “هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان”، أي أكثر من مليون شخص.
وأوضحت مصادر “الحدث” أن الخطة تتضمن تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية، وإلزام السوريين بمراجعتها لتقديم أوراقاً تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، وما إذا كانوا قد دخلوا قبل 2015 حين كانت الحكومة تسمح بدخول اللاجئين وتسجيلهم، أو بعد ذلك.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر في “الأمن العام” قولها إن “القرار يرجع إلى عدم تجاوب مفوضية الأمم المتحدة المتحدة لشؤون اللاجئين، مع طلب السلطات اللبنانية، تسليمها بيانات مفصلة عن السوريين في لبنان”.
وأضافت المصادر: “جرى إعطاء الوقت الكافي للمفوضية لتسليم هذه الداتا (البيانات)، لكنها لم تتجاوب، معطية حججاً متعددة، في حين نعتقد أن هناك ضغوطاً دولية تتعرض لها”.
ومن المقرر “إنشاء مركز لتجميع كل هذه الداتا في منطقة الدامور، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري لا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوله البقاء في لبنان”.
ويقدر الأمن العام اللبناني عدد اللاجئين السوريين داخل لبنان بحوالي مليونين و80 ألف لاجئ، بحسب ما نشرت قناة “الجزيرة” القطرية العام الماضي.
