باريس
أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الثلاثاء، عن إحالته إلى محكمة التمييز “حسم مسألة قانونية” في ما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب) عن المحكمة.
ويُتّهم الرئيس السوري بالتواطؤ في “جرائم ضد الإنسانية” تتعلق بالهجمات الكيميائية “المميتة” التي وقعت في آب/أغسطس 2013 ونُسبت إلى الحكومة السورية.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس، قد صادقت في الـ26 من حزيران/ يونيو الماضي على أمر الاعتقال الصادر عن قضاة التحقيق ضد الأسد، حسبما أوردت (ا ف ب) حينها.
وبذلك القرار، تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، حينها، بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
ولكن المكتب عاود الحديث اليوم ليقول إنه يرى: “دون التشكيك في جوهر القضية لا سيّما وجود أدلّة جدية أو ثابتة ضدّ الأسد تجعل مشاركته محتملة” في هذه الهجمات الدامية، أن “من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع”.
