القاهرة
قضت محكمة ليبية أمس الثلاثاء، بسجن سوريين مدة 8 سنوات، بتهمة اختطاف واحتجاز مهاجرين مصريين، من أجل الحصول على مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم، بحسب بيان أدلى به مكتب النائب العام في محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس.
وقال النائب العام إن محكمة الاستئناف، “قررت في آخر جلساتها إدانة المتهمين من الوافدين السوريين وسجنهم، بعد تعمدهم حجز حرية 3 مهاجرين غير شرعيين من حملة الجنسية المصرية”.
وأضاف أن المتورطين احتجزوا الرهائن لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم.
وهذه الحادثة، هي مجرد نموذج مصغر لعشرات الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون القادمون من دول عربية وإفريقية إلى ليبيا، سواء داخل مراكز الاحتجاز أو خارجها، أثناء رحلتهم نحو السواحل الليبية بهدف عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، بحسب قناة “العربية”.
وتكثر السجون غير الرسمية التابعة لمجموعات مسلحة، وجماعات تتولى خطف المهاجرين في ليبيا، ثم تحتجزهم وتعذبهم وتبتز عائلاتهم مقابل الحصول على مبالغ مالية، في الوقت الذي يستمر فيه نشاط تهريب البشر.
وتقول الأمم المتحدة، إن ليبيا بلد غير آمن للمهاجرين واللاجئين الذين يتعرضون لمخاطر جسيمة ولظروف وانتهاكات غير إنسانية، على أيدي شبكات الاتجار بالبشر وغيرها من “الشبكات الإجرامية”.
