بروكسل
قالت نائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية لورا ديكس، إن آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيماوية في سوريا مفقودة، مشددة على أن “الفشل في محاسبة الحكومة السورية يقوّض البنية الدولية لمنع الانتشار النووي”.
وأضافت ديكس في تصريحات خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ملف السلاح الكيميائي في سوريا، أن المملكة المتحدة “لا ترغب في شيء أكثر من ألا يعقد مجلس الأمن أي اجتماعات أخرى بشأن الأسلحة الكيميائية، لأن ذلك يعني أن تلك الأسلحة لم يعد يتم إنتاجها أو تخزينها أو استخدامها في أي مكان في العالم، كما تمت محاسبة مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية”.
وأوضحت أنه “للأسف ليست هذه هي القضية، فالأسلحة الكيميائية ليست مشكلة تاريخية في سوريا، بل هي واقع حالي”، مضيفة أن الحكومة السورية “لا تزال تمتلك الأسلحة الكيميائية حتى اليوم، وما تزال آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيميائية مفقودة في سوريا”.
ويشير تحليل العينات التي تم جمعها في موقعين في سوريا، في نيسان/ أبريل 2023، إلى “وجود المزيد من أنشطة المعالجة والإنتاج غير المعلنة في سوريا”، بحسب ديكس.
وأعربت المسؤولة البريطانية عن القلق إزاء هذه التطورات، داعية الحكومة السورية إلى تعاون أكبر مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ولفتت إلى أن آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجدت أن “الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك السارين والكلور، ضد الشعب السوري تسع مرات بعد انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في العام 2013”.
وأعربت عن دعم المملكة المتحدة “بشكل كامل” لعمل بعثات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن هذا البلد، التي تساعد في التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم الدولية المرتكبة هناك.
وشدد ديكس على أنه “إلى أن تعلن الحكومة السورية عن أسلحتها الكيميائية وتدميرها بالكامل، يجب على مجلس الأمن أن يبقى مركزاً على هذا التهديد المستمر للسلم والأمن الدوليين”.
