باريس
أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قراراً يؤكد عدم جواز تطبيق الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية، رافضةً منح الحصانة التي طالب بها حاكم مصرف سوريا المركزي السابق أديب ميالة، الذي يخضع للتحقيق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ويحقق القضاء الفرنسي منذ عام 2016 حول دور ميالة، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، في قضية تمويل الجرائم المنسوبة إلى السلطات السورية خلال الحرب وفي الفترة التي كان يشغل فيها منصب حاكم المصرف المركزي، بالإضافة إلى تهم مرتبطة بغسل عائدات جرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في مجموعة بهدف ارتكاب جرائم حرب.
وبهذا الحكم، تؤيد محكمة الاستئناف في باريس موقف وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، التي سبق أن أصدر قضاة التحقيق فيها عشرة أوامر اعتقال بحق مسؤولين سوريين كبار، على اعتبار أن الحصانات الوظيفية لا يمكن أن تعيق ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
وكانت محكمة باريس الجنائية قد اعتمدت على نفس الحيثيات في حكمها الصادر في 24 أيار/مايو 2024، بالحكم على 3 مسؤولين سوريين هم علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وكان التحقيق الأولي ضد ميالة قد فُتح في 8 كانون الأول/ديسمبر 2016، وتم اعتقاله على الأراضي الفرنسية في 16 كانون الأول 2022، فيما يبقى أمام ميالة 5 أيام فقط لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا الفرنسية.
