بيروت
أصدر مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء، مجموعة من التوصيات بشأن ملف اللاجئين السوريين، وذلك خلال جلسة خصصت لبحث الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي وملف اللاجئين.
وأوصى المجلس في ختام الجلسة، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المختصين وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة، لمتابعة ملف اللاجئين السوريين.
وتتضمن التوصيات التي تليت في ختام الجلسة، “قيام اللجنة المشكلة بالتواصل مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة بما في ذلك الحكومة السورية لبحث ملف اللاجئين السوريين، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادتهم إلى بلادهم، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي يتم تحديدها من قبل اللجنة”.
وأشار المجلس، إلى “التزام لبنان بمضمون الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومفوضية اللاجئين، كأساس للمعالجة وإلزام المفوضية بتطبيق بنودها”، مؤكداً “وجوب التزام الحكومة بالموقف الذي أعلنه رئيسها بالجلسة ونقله للدول والهيئات العاملة بملف اللاجئين والمتضمن: “أن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء اللاجئين لا يستطيع أن يكون شرطياً حدودياً لاي دولة”.
وشدد، على أن “المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة وتحويل الدعم نحو تعزيز انتقال اللاجئين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلبه ذلك من تأمين مقومات حياتهم”.
وطلب مجلس النواب في توصياته من الحكومة تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس حول مراحل تنفيذ ما تضمنته هذه التوصيات.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “إن هذه الجلسة يتوقف عليها مصير لبنان”، في حين دعا رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، إلى تسمية ملف اللجوء السوري في البلاد “بالوجود غير الشرعي”.
وكانت السلطات اللبنانية، قد بدأت أمس الثلاثاء، باستئناف تسيير رحلات “العودة الطوعية” للاجئين السوريين إلى بلادهم، وسيرت رحلتين ضمتا أكثر من 350 لاجئاً، الأولى عبر معبري جوسيه الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، والزمراني في عرسال باتجاه القلمون بريف دمشق الشمالي.
وتصاعدت في لبنان خلال السنوات الأخيرة حملات العنف والتحريض ضد اللاجئين السوريين، وتزايدت هذه الظاهرة خلال الأشهر الأخيرة بشكل ملحوظ.
وقالت منظمة العفو الدولية بتقرير في آذار/ مارس 2021، إن قوى الأمن اللبنانية ارتكبت انتهاكات مروعة بحق لاجئين سوريين تم اعتقالهم بشكل تعسفي بتهم تتعلق بالإرهاب، مستخدمةً بعض أساليب التعذيب المروعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا.
وكشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شباط/ فبراير الماضي، عن تعرض لاجئين سوريين عادوا إلى بلادهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب والخطف، مؤكداً أن النساء العائدات يتعرضن للتحرش الجنسي، وأعمال عنف.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن ما ورد في تقرير مكتب حقوق الانسان “يرسم صورة مثيرة للقلق لمعاناة العائدين لا سيما النساء، ويدعو للاعتقاد بأن الظروف العامة في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين السوريين إلى بلادهم”.
