أسواق سورية على مفترق العملتين: رفض النقد القديم وشح الفئات الجديدة يعطل المعاملات

في دمشق، يرفض بعض الباعة استلام أوراق نقدية ما تزال قانونية. وفي حلب، يتنقل مواطن بين عدة محال بحثاً عن “فكة” لاستكمال عملية شراء بسيطة. أما في الرقة والحسكة، فيشكو أصحاب المتاجر من نقص الفئات الجديدة، وتعطل عشرات عمليات البيع يومياً بسبب عدم القدرة على إعادة باقي المبلغ. وبين هذا وذاك، يجد المواطن نفسه أمام سؤال بسيط في ظاهره، لكنه بالغ التعقيد في الواقع: كيف أستخدم نقودي إذا كان السوق لا يقبلها، أو لا يملك بديلاً عنها؟

يقف محمد، وهو بائع خضار في أحد أسواق العاصمة دمشق، حائراً أمام زبائنه كل صباح؛ يرفض استلام الأوراق النقدية القديمة خشية ألا يستطيع تصريفها، بينما يعجز أغلب المترددين على دكانه عن توفير “الفئات الصغيرة” من الليرة الجديدة، مشهدٌ بات يتكرر يومياً في مختلف الأسواق السورية، ليختصر حالة الإرباك العام والشلل التجاري الجزئي مع اقتراب الساعات الأخيرة لانتهاء مهلة التعامل بالليرة القديمة.

وبين شح السيولة الجديدة، ورفض التداول بالقديمة، وشروط الاستبدال التي وصفها الكثيرون بـ “المعقدة”، يخوض الشارع السوري مرحلة انتقالية حادة تعيد تشكيل تعاملاته اليومية وسط تصاعد المطالبات الشعبيّة بتمديد مهل التداول لتفادي أزمات أكبر، ومع دخول العد التنازلي أيامه الأخيرة قبل سقوط القوة الإبرائية للعملة السورية القديمة نهاية يوم 30 تموز الجاري، تحوّلت أسواق المدن السورية إلى ساحة احتكاك يومي بين مواطنين يحملون أوراقاً نقدية باتت في حكم “الفائضة عن الحاجة” وتجار يرفضون قبولها استباقاً لقرار لم يدخل بعد حيّز التنفيذ الفعلي، وفي الوقت ذاته، يصطدم من يحمل العملة الجديدة بمشكلة موازية: ندرة واضحة في الفئات الصغيرة التي تُستخدم لإتمام عمليات البيع اليومية وإعادة الباقي، ما يجعل المرحلة الانتقالية بين العملتين أكثر إرباكاً مما رسمته الخطة الرسمية على الورق.

وتقف الأسواق السورية أمام أزمة حقيقية في التداول النقدي؛ مواطنون يتلقفون أوراقًا نقدية قد تصبح بلا قيمة، وتجار يواجهون نقصاً حاداً في الفئات الصغيرة لليرة الجديدة، ما أدى إلى شبه تعطّل المعاملات اليومية في بعض المناطق وارتفاع حالات السخط والمطالبة بتمديد المهلة لتفادي شلل تجاري أوسع.

وفي المقابل، يرى آخرون أن أي تمديد قد يؤخر استكمال عملية الإصلاح النقدي، وأن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع توزيع الفئات الجديدة، وتسهيل إجراءات الاستبدال، وضمان التزام الجميع بقبول العملة القانونية حتى انتهاء المهلة.

ماذا يعني رسمياً “فقدان القوة الإبرائية”؟

أوضح المكتب الإعلامي لمصرف سوريا المركزي أن الأوراق النقدية القديمة تفقد اعتباراً من 31 تموز 2026 صفتها القانونية كوسيلة دفع إلزامية، لتصبح غير صالحة قانوناً للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية. وبيّن المصرف أن مرحلة سحب هذه الأوراق من متبقياتها لدى المواطنين ستبدأ في اليوم التالي مباشرة، وتستمر لمدة خمس سنوات كاملة، على أن تُقدَّم طلبات السحب حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، بوصفه الجهة الوحيدة المعتمدة لاستقبال هذه الطلبات، بلا فروع بديلة في المحافظات حتى الآن.

ووضع المصرف شرطاً كمياً لقبول الطلب، إذ لا يُقبل أي طلب سحب يقل عن مئة ورقة نقدية من الفئة نفسها، فيما تُحوَّل القيمة المستحقة بعد التدقيق إلى الحساب المصرفي الذي يحدده صاحب الطلب بالليرة الجديدة، دون اقتطاع أي عمولات أو رسوم أو ضرائب. كما شدد المصرف على أن كل ما يَرِد في القرارات والتعليمات والمعاملات الرسمية من مصطلح “الليرة السورية” اعتباراً من 31 تموز يُقصد به حصراً الإصدار الجديد.

الأسواق تتحدث بلغة مختلفة:

خلال جولة ميدانية لـ”963+” ورصد لشهادات متداولة بين المواطنين والتجار، برزت عدة ظواهر متكررة:

– رفض بعض المحال التجارية قبول الأوراق القديمة قبل انتهاء المهلة.
– نقص واضح في الفئات النقدية الصغيرة الجديدة.
– تعطل عمليات البيع لعدم توافر “الفكة”.
– تقريب الأسعار أو استبدال باقي المبلغ بسلع أخرى.
– تزايد أخطاء احتساب الأسعار بسبب عدم الاعتياد على الفئات الجديدة.

ورغم أن كثيراً من هذه الحالات تبدو فردية، فإن تكرارها في أكثر من محافظة يشير إلى وجود تحديات انتقالية تستحق المعالجة.

المنطقة الشرقية نموذجاً… أزمة مضاعفة:

تبدو الإشكالية أكثر وضوحاً في محافظات ‘دير الزور والرقة والحسكة”، حيث بدأ عدد كبير من المحال التجارية والبقاليات في الأسواق المحلية بالامتناع عن قبول العملة القديمة، رغم استمرار سريانها القانوني حتى نهاية الشهر، ويضطر عدد من السكان إلى التنقل بين عدة متاجر بحثاً عن محل يقبل التعامل بالأوراق القديمة بعد رفضها في محال متعددة داخل الأحياء السكنية، فيما امتدت الأزمة أيضاً إلى قطاع الحوالات المالية في المحافظة.

ويربط الخبير المالي محمد الحميدي في تصريحات لـ”963+” ضعف وتيرة الاستبدال في هذه المحافظات بعوامل جغرافية وإدارية مركّبة منها: بُعد هذه المناطق عن مركز القرار في دمشق، ومحدودية تدفق الشحنات النقدية الجديدة إلى فروع المصارف فيها مقارنة بالعاصمة ومحيطها، واقترح تصنيف هذه المحافظات ضمن “مناطق تمديد إلزامي” تُمنح مهلة إضافية لا تقل عن 30 يوماً، إلى جانب توجيه الشحنات النقدية الجديدة إليها بشكل مباشر وعاجل، وإطلاق نقاط استبدال متنقلة تغطي الأرياف والمناطق الأبعد عن المراكز الحضرية.

ويلفت إلى أن هذا التفاوت الجغرافي يضع المنطقة الشرقية بثقلها الاقتصادي والسكاني، أمام اختبار مزدوج: تحمّل الأعباء نفسها التي تواجهها بقية المحافظات في التكيّف مع عملة جديدة شحيحة الفئات الصغيرة، مع تحمّل عبء إضافي ناجم عن ضعف البنية المصرفية المحلية وبطء وصول السيولة الجديدة إليها مقارنة بباقي المحافظات.

التجار يستبقون القرار

في أحد أسواق دمشق، يرفض بائع مواد غذائية استلام ورقة نقدية قديمة، رغم أن موعد انتهاء تداولها لم يحل بعد.

وفي دير الزور، يخرج أحد الزبائن من ثلاثة محال متتالية لأنه لم يجد من يستطيع إعادة باقي المبلغ بالفئات الجديدة.

أما في حلب، فيروي صاحب متجر أن عشرات عمليات البيع تتعطل يومياً بسبب غياب الفئات الصغيرة، فيضطر إلى تسجيل المبلغ ديناً أو تقريب السعر.

وقبل أن يدخل القرار حيّز النفاذ فعلياً، بادر عدد كبير من أصحاب المطاعم والمحال التجارية ووسائط النقل في دمشق وحلب، وكذلك في محافظات أخرى، إلى الإعلان عن رفضهم قبول الليرة القديمة بمختلف فئاتها، عبر ملصقات معلّقة على واجهات محالهم.

وهذا السلوك الاستباقي كما يرى الخبير الاقتصادي يوسف جبرو في تصريح لـ”963+” وسّع فجوة بين نص القرار الذي يمنح العملة القديمة سرياناً قانونياً حتى نهاية الشهر، وبين ما يجري فعلياً على الأرض، حيث يجد المواطن نفسه عاجزاً عن إنفاق ما بحوزته من أوراق نقدية لا تزال قانونية من الناحية النظرية، ويعكس هذا التفاوت أزمة ثقة أعمق من كونها مجرد صعوبة لوجستية، إذ يفضّل عدد من التجار التخلص من مخاطر حيازة عملة قد تفقد قيمتها القانونية خلال أيام، على أن يتحمّلوا عبء التعامل معها لاحقاً، حتى لو كان ذلك على حساب راحة الزبون اليومية.

ويشير إلى وجود الأزمة الموازية وهي “شحّ الفئات الصغيرة” ففي مقابل رفض العملة القديمة، يواجه من يحمل العملة الجديدة عقبة معاكسة وهي تركّز الضخ النقدي في الفئات الكبيرة، وبخاصة فئتي الخمسمئة والمئتين ليرة، بينما تبقى فئتا العشرة والخمس وعشرين ليرة الجديدتين نادرتين في التداول اليومي، وهذا النقص في “الفكة” يخلق مفارقة لافتة، تجار يمتنعون عن قبول الفئات القديمة الصغيرة رغم أنها الأقرب لتغطية احتياجات الشراء اليومية البسيطة، في حين لا تتوفر بدائل جديدة كافية لتعويضها.

ويلفت إلى أن الأسواق تعاني من نقص واضح في الفئات النقدية الصغيرة الجديدة، وهو ما انعكس على عمليات البيع اليومية، فالكثير من المحال التجارية باتت تواجه صعوبة في إعادة الباقي للزبائن، بينما لجأ بعضها إلى تقريب الأسعار أو استبدال الفروقات بسلع بسيطة، في حين اضطر آخرون إلى تأجيل عمليات البيع أو الاعتماد على الديون المؤقتة بين الزبائن والتجار.

ويضيف أن المشكلة لم تقتصر على نقص الفئات، بل امتدت إلى صعوبة الاعتياد على القيم الجديدة، فالتغيير السريع في شكل الأوراق النقدية وطريقة قراءة الأسعار أدى إلى وقوع بعض المواطنين في أخطاء حسابية عند البيع والشراء، بينما استغل بعض ضعاف النفوس هذا الارتباك لتحقيق مكاسب غير مشروعة، سواء عبر إعطاء مبالغ غير صحيحة أو استغلال عدم إلمام بعض المواطنين بالفئات الجديدة، وتزداد المخاوف لدى كبار السن والأشخاص الأقل تعليماً، الذين قد يجدون أنفسهم أكثر عرضة للاستغلال خلال هذه المرحلة.

ويرى الخبير الاقتصادي أن أي عملية تغيير نقدي تحتاج إلى ضخ كميات كافية من جميع الفئات قبل سحب العملة القديمة، لأن نقص السيولة المناسبة قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط التجاري وزيادة حالة الارتباك.

ويشير جبرو إلى أن عمليات الاستبدال الرسمية تتم غالباً بفئات كبيرة، ما يوسّع الفجوة بين احتياجات السوق الفعلية والمعروض النقدي الجديد، وأي عملية استبدال للعملة تعتمد على توافر جميع الفئات النقدية بالكميات المناسبة، فإذا غابت الفئات الصغيرة، تعطلت المعاملات اليومية، لأن الاقتصاد لا يتحرك فقط عبر الصفقات الكبيرة، بل عبر ملايين عمليات البيع البسيطة في محال البقالة والأسواق الشعبية ووسائل النقل والخدمات، وتؤدي ندرة هذه الفئات إلى زيادة الاحتكاك بين البائع والمشتري، وتأخير عمليات البيع، وفي بعض الحالات إلى تحميل أحد الطرفين كلفة التقريب في الأسعار.

هل دخلت الأسواق السورية عنق الزجاجة؟

تواجه الأسواق سوريا لحظة نقدية مفصلية، تتقاطع فيها قرارات رسمية واضحة مع واقع ميداني يرفض الانتظار، ومع بقاء أيام قليلة على انتهاء المهلة، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الأسواق والمواطنون من تجاوز هذه المرحلة الانتقالية من دون مزيد من الخسائر؟ أم أن أزمة الثقة ستترك آثارها على الاقتصاد لأشهر قادمة؟ وهل نحن أمام أزمة سيولة؟

وتفرق الباحثة الاقتصادية لينا خضور في تصريحات لـ”963+” بين أزمة السيولة وأزمة توزيع السيولة، فقد تكون الكتلة النقدية الإجمالية كافية، لكن سوء توزيعها بين المحافظات أو بين الفئات النقدية المختلفة يخلق اختناقات يومية يشعر بها المواطن أكثر مما تعكسه الأرقام الرسمية، وفي هذه الحالة، لا تكون المشكلة في كمية الأموال المطبوعة، بل في سرعة وصولها إلى الأسواق، وقدرة المصارف وشبكات التوزيع النقدي على تلبية الطلب.

وتؤكد أن التحول النقدي بطبيعته يخلق هزة أولية في الأسواق، مؤكدين أن هذه التحديات ليست سوى “أعراض جانبيّة لمرحلة انتقالية”، وترى أن آثار الأزمة ستتراجع تدريجياً مع زيادة الضخ النقدي للفئات الجديدة واعتياد المواطنين على النظام الجديد، وأن قرارات حصر جميع المعاملات والتعليمات الرسمية بالليرة الجديدة بدءاً من 31 تموز/ يوليو هي خطوة تنظيمية لا بد منها لإعادة الاستقرار للنظام المصرفي وتوحيد القياس المالي.

وتشير إلى أن الرهان اليوم يبقى على قدرة السياسات النقدية على استيعاب شارعٍ يئن تحت ضغط الظروف المعيشية، فبين صرامة القرارات الرسمية وواقع الأسواق المرتبك، يتطلع السوريون إلى حلول مرنة تضمن عدم ضياع مدخراتهم وتصون حركة قوتهم اليومي من الشلل.

توصيات عملية.. ماذا يحتاج السوق اليوم؟

يرى الخبير المالي عبدالناصر إسماعيل في تصريح لـ”963+ أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل: الإسراع في ضخ الفئات الصغيرة الجديدة في جميع المحافظات، ومراقبة أي حالات رفض للعملة القانونية قبل انتهاء صلاحيتها، تسهيل عمليات الاستبدال في المحافظات وعدم حصر بعض الإجراءات بمركز واحد، خصوصاً للمواطنين خارج دمشق، وإطلاق حملات توعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل لشرح الفئات الجديدة وآليات التعامل بها، والتوسع في وسائل الدفع الإلكتروني لتقليل الضغط على النقد الورقي.

ويضيف: كما يجب على المصرف المركزي دراسة تخفيض الحد الأدنى لطلبات السحب أو توفير آليات إقليمية لاستقبال الأوراق وتسهيل الاستبدال عبر فروع مؤقتة داخل المحافظات، وعلى الجهات المحلية إطلاق حملات توعية ميدانية موجّهة للتجار والمواطنين، وتوزيع مطويات وأرقام خدمة طوارئ لبلاغات الرفض أو النصب، ويجب على التجار الاحتفاظ بصنف من الفئات الصغيرة لليرة الجديدة، ووضع لافتات واضحة عن قبول أو رفض الأوراق القديمة لتفادي التوتر.

ويختم إسماعيل بالقول: تكشف أزمة استبدال العملة أن الإصلاح النقدي ليس قراراً مصرفياً فحسب، بل عملية تمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، وعندما يجد المواطن صعوبة في شراء احتياجاته الأساسية بسبب نقص الفئات أو رفض أوراق ما تزال قانونية، فإن القضية تصبح اختباراً لمدى قدرة المؤسسات على إدارة التحولات الاقتصادية بكفاءة، ويبقى نجاح هذه المرحلة مرهوناً بسرعة معالجة الاختناقات، وتعزيز الثقة، وضمان أن يكون الانتقال إلى العملة الجديدة وسيلة لتسهيل حياة الناس، لا عبئاً إضافياً على اقتصاد أنهكته سنوات طويلة من الأزمات.