مع بدء مجلس الشعب السوري الجديد أعماله، تتجه الأنظار إلى الدور الذي سيؤديه المجلس في مرحلة انتقالية تشهد إعادة تشكيل مؤسسات الدولة وبناء علاقة جديدة بين السلطة والمجتمع، إذ يمثل المجلس أحد الاختبارات الأساسية لقدرة المؤسسات الناشئة على الانتقال من مرحلة الأزمات إلى مرحلة بناء الدولة.
ويأتي عمل المجلس وسط ملفات واسعة تحتاج إلى معالجات تشريعية، تبدأ من تحديث القوانين الإدارية والاقتصادية، ولا تنتهي عند تحسين الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، في وقت يترقب فيه الشارع السوري طبيعة الدور الذي سيمارسه المجلس الجديد مقارنة بالمراحل السابقة.
وفي حوار خاص لـ”963+” مع عضو مجلس الشعب السوري المحامي محمد سرور المذيب، تناولنا انطلاقة المجلس الجديد، ودوره في المرحلة المقبلة، وطبيعة العلاقة مع السلطة التنفيذية، إضافة إلى أولويات العمل التشريعي، والتحديات التي تواجهه في بناء الثقة مع المواطنين.
وفيما يلي الحوار كاملاً:
كيف تقيمون انطلاقة مجلس الشعب السوري الجديد؟ وما أبرز المؤشرات التي ستحدد نجاحه أو إخفاقه خلال المرحلة المقبلة؟
يمكن القول إن انطلاقة مجلس الشعب كانت جيدة، فقد جرت انتخابات أعضاء المجلس، وبعد انتهاء أعمال اللجنة العليا للانتخابات وإعلان النتائج، عقدت الجلسة الافتتاحية بحضور السيد الرئيس، حيث أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية وبدأت المرحلة العملية من عمل المجلس.
الكلمة التي ألقاها الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية حملت رسائل إيجابية وأعطت دفعة معنوية للأعضاء، مؤكداً أن الأمل معقود على المجلس الجديد ليكون مؤسسة فاعلة وقادرة على القيام بالدور المطلوب منها.
معيار نجاح المجلس لن يكون مرتبطاً بالشعارات، وإنما بحجم العمل والإنجاز، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس يمتلكون خبرات وكفاءات متنوعة، إذ يضم عدداً كبيراً من أصحاب الاختصاصات والشهادات الجامعية من أطباء ومهندسين وحقوقيين وغيرهم.
المرحلة المقبلة ستشهد استكمال بناء الهيكل التنظيمي للمجلس، ومن ضمن ذلك إقرار النظام الداخلي، بما يساعد على تنظيم آليات العمل وتحديد مساراته التشريعية.
كيف ترون دور مجلس الشعب في رسم الحياة السياسية بعد سقوط النظام السابق؟ وما الذي تغير مقارنة بالمجالس السابقة، وإلى أي مدى يعكس مجلس الشعب الجديد التنوع السوري؟
مجلس الشعب يمثل السلطة التشريعية في الدولة، وتتمثل مهمته الأساسية في إعداد القوانين والأنظمة والتشريعات التي تنظم عمل مؤسسات الدولة وتحدد العلاقة بين السلطات بما يخدم المصلحة العامة.
الفرق الأساسي بين المجلس الحالي والمجالس السابقة يكمن في طريقة تشكيله وطبيعة دوره، موضحاً أن المجالس السابقة في عهد النظام السابق لم تكن تمارس دوراً تشريعياً ورقابياً حقيقياً، وكانت خاضعة لتوجهات السلطة القائمة.
أما اليوم، فإن المجلس جاء ضمن مرحلة مختلفة، وبعد انتخابات جديدة، ما يمنحه فرصة للقيام بدور أكثر فاعلية في تمثيل المواطنين والعمل على تطوير التشريعات بما يتناسب مع احتياجات المرحلة.
الهدف الأساسي هو أن يتحول المجلس إلى مؤسسة تشريعية حقيقية تساهم في بناء الدولة، وليس مجرد جهة تصادق على القرارات.
والمجلس يضم تمثيلاً نسائياً وشبابياً، موضحاً أن نسبة النساء في المجلس وصلت إلى 21 عضوة، وهو ما يعكس حضوراً مهماً للمرأة في الحياة السياسية الجديدة.
غالبية أعضاء المجلس ينتمون إلى فئة الشباب، حيث تبلغ نسبتهم نحو 75 بالمئة، معتبراً أن وجود هذه الفئة يمنح المجلس قدرة أكبر على التعامل مع قضايا المجتمع وتطلعات الجيل الجديد.
وحول الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، فالعمل البرلماني سيكشف خلال المرحلة المقبلة نقاط القوة والضعف، وأن الممارسة العملية ستحدد الملفات التي تحتاج إلى تعديل أو تطوير، سواء على مستوى القوانين أو آليات العمل داخل المجلس.
كيف ستكون العلاقة بين مجلس الشعب والحكومة في المرحلة المقبلة؟ وهل يمتلك المجلس أدوات رقابية على السلطة التنفيذية؟
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن تقوم على التعاون والتنسيق، باعتبار أن الهدف المشترك هو إدارة شؤون الدولة وتحقيق مصالح المواطنين.
الحكومة تمثل السلطة التنفيذية، بينما يتولى مجلس الشعب مسؤولية التشريع، وبالتالي فإن نجاح المرحلة المقبلة يحتاج إلى انسجام بين الطرفين والعمل المشترك لمعالجة الملفات الوطنية.
وفيما يتعلق بالدور الرقابي، فالمجلس يعمل حالياً وفق الإعلان الدستوري، الذي لا يمنحه صلاحيات رقابية كاملة على السلطة التنفيذية، لكنه يتيح له الاستفسار عن بعض الملفات من خلال دعوة الوزراء المختصين أو عبر قنوات المجلس الرسمية.
الصلاحيات النهائية لمجلس الشعب ستتحدد من خلال الدستور المقبل، الذي سيضع الإطار القانوني الناظم للعلاقة بين السلطات.
ما الصلاحيات التي ينبغي أن يمارسها مجلس الشعب ليؤدي دوراً مؤثراً، وما أبرز التحديات التي ستواجه المجلس في كسب ثقة الشارع السوري؟
التأثير الحقيقي للمجلس يأتي من خلال جودة التشريعات التي يصدرها، مشيراً إلى أن القوانين يجب أن تكون مرتبطة بحاجات المواطنين وتساعد على تطوير أداء مؤسسات الدولة.
ودور المجلس لا يقتصر على إصدار القوانين، وإنما يتمثل في إعداد منظومة تشريعية تسهل حياة المواطنين، سواء من خلال تبسيط الإجراءات أو تطوير الخدمات الحكومية.
وكمثال على أهمية التحول الرقمي والأتمتة، فالتشريعات الحديثة يجب أن تساعد على تقليل التعقيدات الإدارية، وتسهيل حصول المواطن على الخدمات دون الحاجة إلى الإجراءات الطويلة والمرهقة.
والتحدي الأكبر يتمثل في قدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ القوانين التي يقرها المجلس، لأن التشريع وحده لا يكفي إذا لم يرافقه تطبيق فعال على الأرض.
والمواطن سيقيم أداء المجلس من خلال النتائج العملية التي يلمسها في حياته اليومية، سواء في الخدمات أو الإدارة أو تحسين ظروف العمل والمعيشة.
والتجربة السابقة تركت آثاراً سلبية بسبب البيروقراطية وتعقيد الإجراءات، ولذلك فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إدارة أكثر كفاءة وعدالة في تطبيق القوانين.
فبناء الثقة يبدأ من وجود قوانين عادلة، ومؤسسات تعمل بشفافية، وإدارة تستجيب لمطالب المواطنين.
ما الأولويات التي ينبغي أن يركز عليها مجلس الشعب خلال الأشهر الأولى من عمله؟ وكيف يمكن للمجلس تحويل مطالب المواطنين إلى تشريعات وسياسات ملموسة؟
هناك مجموعة من الأولويات التشريعية، في مقدمتها تعديل قانون العاملين الموحد، معتبراً أن هذا الملف يمثل مطلباً مهماً لشريحة واسعة من الموظفين.
وهناك ضرورة لمراجعة القوانين المتعلقة بوزارة العدل، والعمل على تحديث التشريعات الجزائية والمدنية بما ينسجم مع المرحلة الجديدة.
وقطاعات الصحة والخدمات العامة، مثل الكهرباء والمياه، تحتاج إلى اهتمام تشريعي وتنظيمي، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها بعض المناطق.
ولا بد من معالجة ملف رواتب المتقاعدين، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.
واللجان المختصة في مجلس الشعب سيكون لها دور أساسي في التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال زيارات ميدانية والاستماع إلى مشكلاتهم في مختلف القطاعات.
وهذه اللقاءات ستساعد على فهم الاحتياجات الحقيقية للمجتمع، سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو الخدمي، ومن ثم تحويل هذه الاحتياجات إلى قوانين وسياسات قابلة للتطبيق، فالتشريع الناجح هو الذي ينطلق من الواقع وليس من التصورات النظرية فقط.
كيف يمكن للمجلس الاستفادة من تجارب البرلمانات في الدول التي مرت بمراحل انتقال سياسي؟
التجربة السورية لها خصوصيتها، ولا يمكن مقارنتها بشكل كامل مع أي تجربة أخرى في المنطقة، سواء في مصر أو ليبيا أو السودان أو غيرها.
وكل دولة مرت بظروف مختلفة، وأن نقل التجارب بشكل مباشر قد لا يكون مناسباً، لكن يمكن الاستفادة من المبادئ العامة المتعلقة ببناء المؤسسات وتعزيز العمل التشريعي.
وسوريا تحتاج إلى صياغة نموذجها الخاص الذي يتناسب مع طبيعة المرحلة والاحتياجات الوطنية.
كيف تقيمون مستقبل مجلس الشعب خلال السنوات المقبلة؟
الشفافية ستكون العامل الأهم في نجاح المجلس، موضحاً أن المواطن يحتاج إلى رؤية أداء واضح ومعلن من قبل المؤسسة التشريعية. ومن أبرز التحديات التي تواجه الدولة عموماً الوضع الاقتصادي والموازنة العامة، إذ إن تحقيق التوازن بين الموارد والنفقات يمثل تحدياً أساسياً في المرحلة المقبلة.
كما أن تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الموارد سيكون لهما أثر مباشر على قدرة الدولة على تطوير الخدمات وتحسين الإدارة العامة.
ونجاح مجلس الشعب سيكون مرتبطاً بقدرته على تقديم نموذج جديد للعمل التشريعي، يقوم على خدمة المواطن، وإنتاج قوانين عادلة، والمساهمة في بناء مؤسسات دولة حديثة قادرة على تلبية تطلعات السوريين.
