شكّل القطاع الصناعي لعقود أحد أعمدة الاقتصاد السوري، مساهماً بما يصل إلى ربع الناتج المحلي ومشغلاً لثلث القوى العاملة، مستنداً إلى إرث صناعي امتد من الحرف التقليدية إلى المدن الصناعية الحديثة. لكن الحرب أضعفت هذا القطاع عبر تدمير المصانع وهجرة الصناعيين وتفاقم أزمات الطاقة وارتفاع التكاليف وخسارة الأسواق، ما دفع سوريا نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على الاستيراد. ومع دخول المرحلة الانتقالية، يطرح خبراء الاقتصاد إعادة هيكلة شاملة تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص وتحديث التكنولوجيا وتأمين بيئة استثمارية مستقرة لإحياء الصناعة واستعادة دورها الاقتصادي.
إرث صناعي يتهاوى.. الأرقام تتكلم
قبل عام 2011 امتلكت سوريا قطاعاً صناعياً متنوعاً شمل النسيج والأغذية والهندسة والكيمياء، ووظّف مئات آلاف العمال، لكن الحرب وجهت له ضربة قاسية؛ إذ تراجع الإنتاج الصناعي من 355 مليار ليرة عام 2010 إلى 61 ملياراً عام 2014، فيما تعرض نحو 70% من الصناعات للتدمير أو التوقف الكامل بين 2011 و2024، مع خسائر تجاوزت 2000 مليار ليرة، وفق بيانات دولية.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور حسان مراد في تصريحات لـ”٩٦٣+” إذا أردنا تشخيص الوعكة الصناعية، فلا بد من الإنصات لترجمتها الرقمية، حيث تشير التقديرات والمسوح الاقتصادية الأخيرة إلى تحولات حادة في بنية القطاع، أهمها معدلات التشغيل والدوران، فقد انخفضت نسبة المنشآت الصناعية العاملة بكامل طاقتها الإنتاجية إلى ما دون 35% في بعض القطاعات، في حين تعمل النسبة المتبقية بطاقات جزئية (بين 10% و30%)، أو دخلت في طور الإغلاق المؤقت أو التام، بسبب خسائر البنية التحتية.
أدت الحرب إلى خروج آلاف المنشآت الصناعية عن الخدمة وتكبيد القطاعين العام والخاص خسائر بمليارات الدولارات، بالتوازي مع هجرة الكفاءات والعمالة الماهرة، ما خلق فجوة كبيرة في الخبرات داخل المصانع. ولم يقتصر الضرر على الاقتصاد فحسب، بل طال الطبقة الوسطى والحرفيين المرتبطين بالإنتاج، فيما تصدرت حلب، التي كانت تضم نصف الطاقة الصناعية السورية، قائمة المناطق الأكثر تضرراً، تلتها حمص وريف دمشق ودرعا، مع توقف مدن صناعية كبرى مثل الشيخ نجار وعدرا عن الإنتاج لسنوات.
ويبين مراد حجم الضرر التقديري في حلب، حيث تم تدمير 60-70% من المنشآت، والقطاعات الأكثر تضرراً هي النسيج، الكيمياء، الغذاء، أما الوضع الراهن فهو بدء إعادة التشغيل، وفي حمص كان توقف شبه تام للصناعات البتروكيمياء والأسمدة، وحالياً تعافٍ جزئي، أما في ريف دمشق فالأضرار جسيمة في قطاعات الهندسية والغذائية، واليوم هناك نشاط في عدرا الصناعية، وفي دير الزور تم تدمير البنية التحتية للصناعات الزراعية، والتعافي محدود حالياً، أما في اللاذقية وطرطوس فهي الأقل تضرراً والأنشطة الصناعية كلها تعمل نسبياً.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أنه رغم تراجع الصراع المسلح، لا يزال القطاع الصناعي السوري يواجه تحديات هيكلية عميقة، أبرزها أزمة الكهرباء التي ترفع تكاليف الإنتاج لاعتماد المصانع على المولدات، وهجرة نحو نصف الكفاءات الفنية والهندسية، إضافة إلى ضعف التمويل والحوافز القانونية وتعقيدات الاستيراد والتصدير والمعاملات المصرفية. كما يزيد تقادم خطوط الإنتاج وارتفاع التكاليف من تراجع القدرة التنافسية للصناعة المحلية أمام السلع المستوردة، ما يجعل إعادة بناء القطاع تحدياً يتجاوز ترميم المصانع إلى استعادة بيئة الإنتاج كاملة.
ما بعد التحرير.. مشاعل أمل أم دخان وعود؟
مع سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024 وانطلاق المرحلة الانتقالية، تسارعت حركة العودة الصناعية، وإن ظلت متفاوتة ومحفوفة بالتحديات.
يذكر رأفت سليمان مدير فرعي في وزارة الاقتصاد في تصريحات لـ”963+” أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تؤكد اقتصاد السوق الحرة التنافسية، لكن في بلد دمّرته الحرب، لا سوق ولا حرية إنتاج دون بنية تحتية وطاقة وتمويل.
ويشير إلى أن أهم ما تحقق على أرض الواقع هو القرار 37 الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة والقاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية، فشكّل هذا القرار نقطة تحول، إذ أسهم في عودة أكثر من 1600 منشأة للعمل في الفترة الممتدة من كانون الأول/ ديسمبر 2024 حتى نهاية آب/ أغسطس 2025، من بينها 300 منشأة دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي، موضحاً أن حلب في المقدمة حيث سجلت أعلى نسبة من طلبات العودة، وبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة فيها حالياً 3500 منشأة، فيما عادت خمس مناطق صناعية للعمل، كما تجري أعمال تأهيل البنية التحتية لمدينة الشيخ نجار الصناعية، أكبر مجمعات الصناعة في البلاد.
ويلفت إلى وجود طلبات على خطوط الإنتاج، حيث سجّلت وزارة الاقتصاد والصناعة 1389 طلباً لاستيراد خطوط إنتاج جديدة للمعامل، بدءاً من ديسمبر 2024 وحتى نهاية أغسطس 2025، وتم استيراد جميعها وتوزعت القطاعات بين الكيمياء والنسيج والغذاء والهندسة.
ويؤكد سليمان أن هذه الأرقام ينبغي قراءتها بعين اقتصادية فالإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات لا يعني توفير الكهرباء ولا اليد العاملة الماهرة، والـ300 منشأة التي دخلت الإنتاج الفعلي لا تمثل سوى نحو 0.4% من إجمالي المنشآت الصناعية قبل الحرب، أما الدعم الحكومي، فهو لا يتجاوز الجانب التنظيمي كإقامة المعارض وحث الصناعيين على الإنتاج، دون تدخل مالي مباشر.
الواقع الميداني: الثالوث الحرج وتحديات تخنق الإنتاج
من خلال لقاءات ميدانية لـ”963+” مع صناعيين في مناطق مختلفة، أكدوا أن الماكينات الصناعية لا تموت.. ولكنها تئن، وتلخصت العقبات التي تحول دون النهوض بالقطاع في ثلاثة محاور رئيسية، أولها معضلة الطاقة (الكهرباء والمشتقات النفطية) حيث تعتبر الطاقة العصب المغذي لأي آلة، واليوم تواجه المصانع السورية نقصاً حاداً في حوامل الطاقة، وساعات التقنين الطويلة للكهرباء الصناعية ترفع من كلفة الإنتاج بنسب تصل إلى 40\% بسبب الاعتماد على المولدات الخاصة (الديزل)، وعدم استقرار توريد المازوت والفيول والغاز الصناعي، والارتفاع المستمر في أسعارها، جعل المنتج السوري يفقد ميزته التنافسية السعرية محلياً وخارجياً.
أما المحور الثاني الذي عرضه الصناعيون فهو التمويل والتضخم الذي أدى إلى ضعف القوة الشرائية، فالتضخم الجامح أدى إلى انكماش السوق المحلية؛ والصناعي اليوم ينتج تكلفة عالية لمواطن تآكل دخله، مما يسبب ركوداً في تصريف البضائع، إضافة إلى الجمود المصرفي، وغياب التسهيلات الائتمانية والقروض الصناعية طويلة الأجل والميسرة التي تمكّن الصناعي من إعادة ترميم منشأته.
وأخيراً يركز الصناعيون في المحور الثالث إلى مشكلة المواد الأولية وسلاسل التوريد، والاعتماد المفرط على استيراد المواد الخام الأساسية، مع تذبذب أسعار الصرف، يجعل التخطيط الإنتاجي بعيد المدى شبه مستحيل، فالسعر يتغير بين يوم وشهر، مما يربك حسابات الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
خارطة الطريق.. ماذا يحتاج القطاع الصناعي السوري؟
استناداً إلى تحليل الواقع ومقارنة التجارب الإقليمية والدولية في إعادة الإعمار الصناعي، يمكن تحديد ستة محاور استراتيجية للنهوض حسب الباحثة الاقتصادية ديالا الخطيب وفي مقدمتها أولوية الطاقة، فلا تعافٍ صناعياً بدون كهرباء مستقرة، والتجربة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية والتجربة الكورية الجنوبية تؤكد أن الطاقة كانت في صدارة خطط إعادة الإعمار، وسوريا بحاجة إلى خارطة طريق لإعادة تأهيل شبكة الطاقة تشمل الطاقة المتجددة وبالتحديد الطاقة الشمسية التي تتمتع بها سوريا بإمكانات هائلة.
وتؤكد الخطيب في تصريح لـ”٩٦٣+” أهمية دعم الصناعات التحويلية التي تحول المواد الأولية إلى منتجات جاهزة، وهي المحرك الحقيقي للقيمة المضافة، وسوريا تملك مواد خاماً زراعية وفوسفاتية وصناعية، لكنها تصدّر الخام وتستورد المنتَج، وقلب هذه المعادلة ضرورة استراتيجية، بالاستفادة من رفع العقوبات الاقتصادية والتي كانت عقبة رئيسية أمام استيراد التكنولوجيا الحديثة والمعاملات المصرفية الدولية، إضافة إلى ضرورة إحداث صناديق دعم الصناعة والتمويل الميسّر، والتي بدأتها وزارة المالية بتنسيق مساعٍ مع جهات معنية لتخصيص جزء من إيرادات ضريبة المبيعات لصندوق دعم التصدير والصناعات التصديرية، وهذا التوجه صحيح بالاتجاه، لكنه يحتاج إلى تسريع وتوسيع نطاقه ليشمل قروضاً ميسّرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتؤكد الخطيب أن تعافي الصناعة السورية يبدأ باستعادة الكفاءات المهاجرة عبر حوافز للإقامة والاستثمار والإعفاءات الضريبية، باعتبار أن الرأسمال البشري أصعب ما يمكن تعويضه. وترى أن الحل لا يكمن في المعالجات الإسعافية، بل في إصلاح تشريعي ومالي شامل يركز على القطاعات ذات الميزة التنافسية، كالصناعات الزراعية والتحويلية، مشددة على أن إعادة بناء الصناعة ليست مهمة حكومية فقط، بل مشروع وطني يرتكز أولاً على الإنسان السوري ومهاراته المتوارثة.
