باريس
وجّه القضاء الفرنسي اتهاماً رسمياً لشاب سوري يبلغ من العمر 34 عاماً، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية تورطه في انتهاكات يُشتبه بحدوثها خلال فترة خدمته ضمن قوات النظام السوري السابق.
وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس” في تقرير صدر اليوم السبت، فإن المتهم، الذي لم يُكشف عن هويته، يعيش في فرنسا منذ عدة سنوات، ويخضع حالياً للحبس الاحتياطي.
وتواجهه النيابة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب بتهم متعددة، تشمل القتل العمد، والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب، والإخفاء القسري، وأعمالاً يُعتقد أنها ارتُكبت داخل سوريا بين آذار/ مارس 2011 وكانون الأول/ ديسمبر 2015.
وأشارت النيابة إلى أنها اعتمدت خلال التحقيق على تعاون قضائي وأمني مع جهات أوروبية، إضافة إلى آليات تابعة للأمم المتحدة، إلى جانب منظمات حقوقية سورية ودولية غير حكومية.
وفي سياق متصل، كانت السلطات الفرنسية قد وجهت في ديسمبر الماضي اتهامات مشابهة لشخص آخر يُشتبه بارتباطه بجهاز مخابرات تابع للنظام السابق، مع اتهامه بإدارة مركز احتجاز شهد عمليات تعذيب بحق معتقلين.
كما فُتح حينها تحقيق أولي يتعلق بجرائم ضد الإنسانية يُعتقد أنها وقعت بين عامي 2010 و2013، وهي المرحلة التي سبقت ورافقت اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011.
وتواصل فرنسا تحركاتها القضائية في هذا الملف عبر مبدأ “الاختصاص القضائي العالمي”، الذي يتيح لها ملاحقة مرتكبي الجرائم الجسيمة بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية المتهمين.
وسبق للقضاء الفرنسي إصدار عدة مذكرات توقيف دولية بحق شخصيات بارزة في النظام السابق، شملت اتهامات تتعلق بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها قضايا مرتبطة بقصف مدنيين في درعا عام 2017، واستهداف مركز إعلامي في حمص عام 2012، إضافة إلى هجمات كيميائية في مناطق الغوطة ودوما وعدرا عام 2013.
كما صدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعدد من كبار الضباط، على خلفية الاشتباه بدورهم في الهجوم الكيميائي على مدينة دوما، فيما أكدت محكمة النقض الفرنسية في أيار/ مايو 2023 أحقية القضاء الفرنسي في متابعة هذا النوع من القضايا ضمن نطاق الاختصاص العالمي.
