واشنطن
أعلن البنك الدولي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم منحة تمويلية بقيمة 225 مليون دولار أميركي من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، وذلك لدعم سوريا في تحسين تقديم الخدمات العامة في قطاعي المياه والصحة، في خطوة تستهدف تحسين الظروف المعيشية لملايين السكان.
وقال البنك في بيان نشر على موقعه الرسمي، إن حزمة التمويل تتضمن مشروعين رئيسيين يهدفان إلى ضمان حصول السكان على خدمات مياه وصرف صحي بشكل موثوق، إلى جانب تحسين فرص الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة، حيث من المتوقع أن يستفيد من هذه المشاريع نحو 4.5 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا التمويل في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة 14 عاماً من الصراع، إذ تضرر أكثر من نصف شبكة إمدادات المياه، ونحو 70% من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، كما انخفضت إمدادات المياه بنحو 40% مقارنة بمستويات ما قبل النزاع.
وأوضح البيان أن أكثر من نصف السكان في سوريا يعانون من نقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، فيما تراجعت حصة الفرد من المياه إلى أقل من 700 متر مكعب سنوياً، وهو مستوى أدنى بكثير من حد ندرة المياه.
وفي القطاع الصحي، قال البنك الدولي أن الحرب أدت إلى تشتت الخدمات وتضرر المنشآت وضعف الإدارة، ما انعكس على قدرة النظام الصحي في تقديم الرعاية، حيث تواجه الخدمات تحديات كبيرة تتعلق بنقص الكوادر وضعف الرعاية الصحية الأولية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات استخدامها.
وأشار البنك الدولي إلى أن تمويل الصحة العامة يعاني من قيود شديدة، ما يدفع الأسر إلى تحمل نفقات مرتفعة من جيوبها، في وقت لم يعد فيه النموذج العلاجي التقليدي المعتمد على المستشفيات قادراً على تلبية الاحتياجات الحالية.
اقرأ أيضاً: وفد سوري يستعرض مع البنك الدولي تفاصيل منحة لعشرة مشاريع
وقال جان كريستوف كاريه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن ترميم البنية التحتية واستئناف الخدمات الأساسية يشكلان ركيزتين أساسيتين ضمن الأولويات الوطنية السورية، مشيراً إلى أن تحسين الخدمات العامة سيساهم في تعزيز الظروف المعيشية، وتقوية التماسك الاجتماعي، وتسهيل اندماج اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً، دعماً لمبادرة “لا مخيمات”.
ويخصص مبلغ 150 مليون دولار لمشروع “الأمن المائي الطارئ وخدمات الصمود في سوريا”، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمتضررة من النزاع، بما في ذلك إدلب وحمص وحماة، إضافة إلى دعم الخدمات في دمشق.
ويتضمن المشروع إصلاح مرافق معالجة المياه، وتعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة التغيرات المناخية، وتأمين معدات طارئة لاستمرار الخدمات الأساسية، إلى جانب تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز أنظمة المعلومات المتعلقة بالمياه والمناخ، وإجراء تقييمات لسلامة السدود.
أما المشروع الثاني، بقيمة 75 مليون دولار، فيحمل اسم “مشروع التعافي وتعزيز النظام الصحي في سوريا”، ويهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية وتعزيز قدرة النظام الصحي العام.
وسيعمل المشروع على استعادة خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات صحة الأم والطفل والتغذية في 150 مركزاً صحياً في أنحاء البلاد، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك النازحون داخلياً والعائدون والأسر التي تعيلها نساء والمجتمعات المضيفة ذات الموارد المحدودة.
وذكر البنك الدولي أن اختيار المراكز الصحية المستفيدة سيكون وفق معايير شفافة تعتمد على البيانات، تأخذ في الاعتبار العدالة والتأثير والجاهزية والقدرة الخدمية وسهولة الوصول، كما يسعى المشروع إلى تعزيز قدرات الصحة العامة في مجالات الكشف المبكر والاستعداد والاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية، إضافة إلى دعم الأنظمة المؤسسية والكوادر البشرية لضمان استدامة تقديم الخدمات.
