وعود كبرى وواقع صعب.. بعد عام: تعديل وشيك في حكومة "التغيير والبناء"

بعد نحو عام على تشكيل حكومة “التغيير والبناء” في 29 آذار 2025 بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تتصاعد المطالبات بمراجعة شاملة لأداء الطاقم الوزاري، إذ تابع السوريون حينها مشهد أداء اليمين لـ23 وزيراً في قصر الشعب بدمشق، يحملون مؤهلات من جامعات غربية مرموقة، تحت شعار طموح يقوم على محاربة الفساد، وإعادة الإعمار، وبناء دولة المؤسسات والحريات، وإشراك الشباب، وتحديث الإدارة، والانفتاح الدولي، مع وعود بقطيعة مع إرث الفساد واستقطاب الكفاءات والتحول نحو اقتصاد رقمي يعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، ما خلق موجة تفاؤل واسعة سرعان ما تراجعت مع غياب آليات التنفيذ وضعف التمويل.

ومع مرور عام على تشكيل الحكومة، تتصاعد التساؤلات حول مدى تحقيق الوعود، وأين توقفت الحكومة عند حدود الشعارات، وكيف يقيّم المواطنون الأداء، خصوصاً مع الحديث عن تعديل وزاري وشيك بعد عيد الفطر.

مصادر مطلعة كشفت أن الرئاسة السورية تخطط لتعديل واسع يشمل وزراء ومحافظين ومسؤولين في الرئاسة، استناداً إلى تقييم الإنجازات الفعلية على الأرض بعيداً عن الظهور الإعلامي، في خطوة لإعادة ترتيب المشهد الإداري.

ويتوقع أن يشمل التعديل بين ثمانية وعشرة وزراء في القطاعات الحيوية مثل الاقتصاد والمالية والطاقة والصحة والتربية والعدل، مع تداول أسماء لشخصيات شابة من القطاع الخاص والأكاديميين لإضفاء ديناميكية جديدة على الحكومة.

خطوات لم تحقق

وفي قراءة للمشهد بعد عام على تشكيل الحكومة، يقول نجم العبدالله، المحلل السياسي، في تصريح لـ”963+” إن الوعود التي أطلقتها الحكومة في بداياتها، والتي شملت خفض معدلات البطالة، ورفع رواتب العاملين في القطاع العام تدريجياً، وإطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة الفساد، إلى جانب خطط إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية بمليارات الدولارات، لم تتحقق على النحو المأمول.

ويشير إلى أن الحكومة أخفقت في تلبية غالبية تعهداتها، الأمر الذي يجعل من التعديل الوزاري المرتقب خطوة تحمل رسائل متعددة في آن واحد، أولها رسالة إلى الداخل مفادها أن السلطة تستمع إلى حالة التذمر الشعبي وتسعى لمحاسبة المقصرين، وثانيها رسالة إلى الخارج تؤكد استمرار مسار الإصلاح السياسي والانفتاح، بما في ذلك إدماج مكونات اجتماعية مختلفة ضمن بنية الحكم، وثالثها رسالة إلى النخب مفادها أن لا أحد فوق المساءلة.

ويضيف العبدالله أن التغيير في حد ذاته لا يحمل قيمة حقيقية ما لم يستند إلى معايير واضحة وآليات شفافة، مشدداً على ضرورة الإجابة عن أسئلة أساسية تتعلق بإعلان معايير التقييم مسبقاً، ونشر تقارير أداء تفصيلية للرأي العام، ومحاسبة المسؤولين عن أي هدر في المال العام أو الوقت، معتبراً أن عزل الوزير دون محاسبة فعلية قد يتحول إلى شكل من أشكال المكافأة الصامتة، وهو ما يفرغ فكرة الإصلاح من مضمونها، ويضع الحكومة أمام مفترق طرق حقيقي بين تبني نهج مؤسسي قائم على الشفافية، أو الاكتفاء بإدارة الضغوط الداخلية عبر تغييرات شكلية.

وفي المقابل، يشير العبدالله إلى أن الحكومة استطاعت تحقيق عدد من الإنجازات على المستوى الخارجي، تمثلت في كسر العزلة الدولية التي كانت مفروضة على سوريا، والانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، ورفع العقوبات الأميركية والأوروبية، بما في ذلك إلغاء “قانون قيصر”، إلى جانب تطوير العلاقات الإقليمية مع دول مثل تركيا والسعودية وقطر، فضلاً عن زيارة الرئيس السوري إلى واشنطن في نوفمبر 2025، والتي شكلت نقطة تحول في مسار العلاقات الدولية، كما شهدت المدن الكبرى مثل دمشق وحلب تحسناً نسبياً في الوضع الأمني، مع تراجع معدلات الجريمة وتنفيذ عمليات استباقية ضد خلايا مسلحة.

إلا أن هذه الإنجازات، وفق العبدالله، لم تنعكس بشكل مباشر على الواقع الداخلي، حيث لا يزال المواطن السوري يعاني من تدهور الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعي الكهرباء والمحروقات، إلى جانب ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، وتأخر تنفيذ العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي أُعلن عنها، فضلاً عن استمرار التحديات الأمنية في بعض المناطق خارج المراكز الحضرية الكبرى.

مسارات رئيسية

من جهته، يقدم يوسف الحمادي، الباحث السياسي، قراءة تفصيلية لأداء الوزراء، موضحاً أن تقييم الأداء يجب أن يستند إلى ثلاثة مسارات رئيسية، أولها الإخفاق الموضوعي الناتج عن محدودية الموارد وتعقيد الظروف، وثانيها الإخلال بالأمانة وتحويل المنصب إلى أداة لتحقيق مصالح شخصية، وثالثها الإخفاق رغم امتلاك الكفاءة، وهو ما يعد مؤشراً خطيراً على وجود خلل في بيئة العمل الحكومي.

ويؤكد الحمادي في تصريحات لـ”963+” أن هناك توجهاً فعلياً لإجراء تغييرات واسعة قد تشمل نصف أعضاء الحكومة، مشيراً إلى أن دائرة التغيير قد تمتد إلى المحيطين بالرئيس، ومن بينهم ماهر الشرع، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وحازم الشرع، نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، حيث يُتوقع خروجهما من مناصبهما في إطار ما وصفه بـ”إعادة ضبط التوازنات”، مع احتمال إسناد مهام دبلوماسية لهما.

وفيما يتعلق بالوزارات الأكثر عرضة للتغيير، يشير الحمادي إلى أن وزارة الاقتصاد، التي يتولاها الدكتور نضال الشعار، تعد من أبرز المرشحين للتعديل، رغم الخلفية الأكاديمية الواسعة للوزير وخبراته الدولية، إلا أن الأداء لم يرقَ إلى مستوى التوقعات، حيث استمرت معدلات التضخم بالارتفاع، وتراجعت القوة الشرائية، ولم تتحقق الوعود المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما يلفت إلى وزارة المالية، بقيادة محمد يسر برنية، الذي يمتلك خبرة طويلة في المؤسسات المالية الدولية، إلا أن الوضع المالي لا يزال هشاً، مع غياب استقرار نقدي واضح، وطرح تساؤلات حول فعالية السياسات الضريبية والمصرفية المتبعة.

أما وزارة الطاقة، التي يتولاها محمد البشير، فقد بقيت أزمة الكهرباء قائمة دون حلول جذرية، رغم الوعود المتكررة بإنهاء التقنين، وهو ما يضع هذه الوزارة في صدارة قائمة التغيير، نظراً لأهميتها في تحفيز الاستثمار وتحسين الواقع الخدمي.

وفي القطاع الصحي، يشير الحمادي إلى أن الدكتور مصعب العلي، وزير الصحة، لم يتمكن من تحقيق تقدم ملموس في إعادة تأهيل النظام الصحي، رغم الوعود بإعادة بناء المستشفيات وتطوير الكوادر الطبية، فيما تواجه وزارة التربية والتعليم، بقيادة الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، تحديات كبيرة تتعلق بغياب خطة تعليمية شاملة لمعالجة آثار الحرب، وتوحيد المناهج، وسد النقص في الكوادر التعليمية.

ويمتد النقد إلى وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل بسبب ضعف برامج دعم الأسر، ووزارة العدل لفشل مكافحة الفساد واستمرار نفوذ “حيتان المال”، مع احتمال تغيير وزراء الثقافة والإعلام والزراعة والإدارة المحلية، بينما تحافظ وزارات الخارجية والداخلية والدفاع على استقرار نسبي.

بدوره، يرى الدكتور حسان مراد، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ”963+” أن الحكومة تشكلت في ظل ضغط سياسي لتقديم نموذج مختلف، لكنها افتقرت منذ البداية إلى الأدوات التنفيذية اللازمة، حيث دخل عدد من الوزراء دون فرق عمل متكاملة أو صلاحيات واضحة، ولم يتم تقديم مؤشرات أداء قابلة للقياس، ما أدى إلى فجوة واضحة بين الخطط المعلنة والتنفيذ الفعلي.

ويضيف مراد أن الطموحات التي رافقت تشكيل الحكومة اصطدمت بواقع معقد يتمثل في بنية تحتية مدمرة، وإرث طويل من الفساد الإداري والمالي، وشح في الموارد، مشيراً إلى أن الرهان الأساسي للحكومة كان يتمثل في كبح التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتحفيز الإنتاج المحلي، إلا أن النتائج جاءت دون التوقعات، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع، وتراجعت قيمة العملة، ما أدى إلى حالة من السخط الشعبي.

كسر العزلة

وفي جولة ميدانية، عبّر عدد من السوريين عن تباين في تقييمهم لأداء الحكومة، حيث يقول محمد مهايني، وهو محامٍ من دمشق لـ”963+”، إن الحكومة نجحت في كسر العزلة الدولية، لكنها فشلت في ترجمة ذلك إلى تحسين ملموس في حياة السكان، معتبراً أن المشكلة لا تكمن في الأشخاص بقدر ما تتعلق ببنية اتخاذ القرار.

من جانبها، ترى أمينة الحديد، وهي موظفة في القطاع الخاص من حلب، أن سقف الوعود المرتفع في بداية تشكيل الحكومة كان سبباً رئيسياً في حالة الإحباط الحالية، حيث لم تكن هذه الوعود مبنية على معطيات واقعية، ما أدى إلى فجوة بين التوقعات والنتائج.

أما فراس العلي، وهو موظف حكومي من اللاذقية، فيشير إلى أن التحديات التي تواجه سوريا عميقة ومعقدة، وأن أي حكومة ستصطدم بنفس المعوقات، مؤكداً أن التغيير الحقيقي يتطلب إصلاحات بنيوية تتجاوز مجرد تغيير الأسماء.

في حين يرى حسن خليفة، وهو طالب جامعي من دير الزور يبلغ من العمر 22 عاماً، أن هناك إنجازات تحققت بالفعل خلال العام الأول، مثل إلغاء التجنيد الإجباري، وزيادة الرواتب، وتحسن هامش الحريات، وعودة بعض المهجرين، لكنه يشير في الوقت ذاته إلى استمرار التحديات المرتبطة بالموقف الدولي ومحاولات فرض النفوذ الخارجي.