واشنطن
دعت الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار في سوريا، وضمان حماية المدنيين، واحترام حقوق الأكراد، والحفاظ على سلامة وأمن المحتجزين والسجناء، وذلك في أعقاب العمليات العسكرية الأخيرة التي شهدتها مناطق شمال شرقي البلاد.
وحثّت المنظمة الدولية جميع الأطراف على السعي إلى حل النزاع بوسائل سلمية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأدانت الأمم المتحدة جميع الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك عمليات الإعدام، والاعتداءات على المدنيين، وأعمال التعذيب، داعية الحكومة السورية الانتقالية إلى فتح تحقيقات شفافة حول هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
اقرأ أيضاً: السفارة الأميركية تحذر من فراغ أمني شمال شرقي سوريا – 963+
كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة عن تدهور الوضع الأمني، ووقوع أعمال عنف، وحالات هروب من مراكز الاحتجاز، إضافة إلى عملية تسليم نحو سبعة آلاف سجين من تنظيم داعش إلى العراق دون إجراءات تدقيق أو رقابة كافية.
وفي السياق ذاته، حثّت الأمم المتحدة الحكومة السورية على الإسراع في إعادة آلاف المواطنين، ولا سيما النساء والأطفال، إلى ديارهم، كما دعت أكثر من خمسين دولة إلى تحمل مسؤولياتها عبر إعادة آلاف الرعايا الأجانب المحتجزين، والعمل على تأهيلهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم.
وكانت قد أصدرت السفارة الأميركية في دمشق بياناً على موقعها الرسمي دعت فيه جميع الأطراف في سوريا إلى التوصل سريعاً لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات بهدف تحقيق اندماج سلمي ومستدام لشمال شرقي سوريا ضمن دولة موحدة وذات سيادة.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التأكيد على حماية المدنيين والبنية التحتية.
