دمشق
أصدر وزير الداخلية أنس خطاب اليوم الأربعاء قراراً ينص على العمل الفوري لتطبيق المرسوم رقم (13) المتعلق بمنح الجنسية للمواطنين من أصول كردية بمن فيهم مكتومو القيد مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.
وتضمن القرار، إلغاء العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء 1962 في محافظة الحسكة.
كما تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.
وفي الـ 16 من كانون الثاني/يناير الجاري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً خاصاً أعلن من خلاله عن مجموعة من الحقوق الممنوحة للمواطنين السوريين الكرد.
وشمل المرسوم الاعتراف باللغة الكردية كلغة وطنية وإمكانية تدريسها في المدارس، ومنح الجنسية السورية لكافة الأكراد الذين حُرموا منها منذ إحصاء 1962، بالإضافة إلى إعلان عيد النوروز عطلة رسمية مدفوعة الأجر، وتأكيد حماية التنوع الثقافي واللغوي ومنع التمييز العرقي أو اللغوي.
اقرأ أيضاً: اتفاق يناير بين دمشق و”قسد”: هل يُؤسس لتوافق شامل أم يكرر إخفاقات الماضي؟
وأكد على حظر أي خطاب تمييزي أو تحريضي في الإعلام والتعليم وأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات واعتماد التنوع القومي ضمن الهوية الوطنية السورية.
وشدد المرسوم على خطاب الدولة الرسمي الذي يجب أن يكون وطنياً جامعاً، كما أوضح بأنه سيكون هناك تعليمات تنفيذية مرتقبة لتطبيق مرسوم الحقوق الثقافية للكرد.
وتعليقاً على المرسوم، قالت الإدارة الذاتية إن الحقوق لا تُصان بالمراسيم المؤقتة، وإنما تُحمى وتُرسّخ عبر الدساتير الدائمة التي تعبّر عن إرادة الشعوب وجميع المكونات.
وشدّدت في بيان على أن أي مرسوم، مهما كانت نواياه، لا يمكن أن يشكّل ضمانة حقيقية لحقوق المكونات السورية، ما لم يكن جزءاً من إطار دستوري شامل يقرّ ويصون حقوق الجميع دون استثناء.
