يمكن النظر إلى اتفاق 18 كانون الثاني/يناير بوصفه محاولة لاحتواء صراع معقّد أكثر من كونه تسوية نهائية، في ظل سياق يتسم بانعدام الثقة وتراكم إخفاقات الاتفاقات السابقة، ما يجعل قدرته على الصمود مرهونة بعوامل تتجاوز نصوصه المعلنة. فالـاتفاق، من حيث المبدأ، يسعى إلى إنهاء المواجهة بين الحكومة السورية و”قسد” عبر وقف إطلاق النار ودمج الأخيرة عسكرياً ومدنياً ضمن مؤسسات الدولة، مقابل استعادة دمشق السيطرة الكاملة على مناطق واسعة تشمل الرقة ودير الزور والمعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، مع دمج عناصر “قسد” بشكل فردي في الجيش والشرطة بعد تدقيق أمني، وتسليم مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية، ولا سيما في الحسكة، إلى أجهزة الدولة، إلى جانب وعود بضمانات محدودة للمكون الكردي تتعلق بقوى أمن محلية وحقوق ثقافية ولغوية.
غير أن الانهيار السريع لوقف إطلاق النار، وما تبعه من تبادل اتهامات ثم العودة إلى هدنة مؤقتة وتمديدها تحت ضغط عوامل إقليمية ودولية حساسة، مثل ملف سجناء “داعش”، يعكس هشاشة المسار التنفيذي، ويعيد طرح السؤال الجوهري عمّا إذا كان الاتفاق يؤسس لتوافق شامل ومستدام، أم أنه لا يزال إطاراً هشّاً قابلاً للاختبار والانكشاف مع أول تحدٍّ ميداني.
مخاطر وآليات إنقاذ
في قراءة تحليلية للاتفاق الأخير، تتقاطع آراء الكاتبة الصحفية والمحللة السياسية هبة القدسي، والكاتب السياسي آلان بيري، عند مجموعة من المحاور الأساسية التي تحدد فرص نجاحه أو إخفاقه، ولا سيما في ظل التجارب السابقة وسياق التصعيد العسكري، مع بروز تباينات في مقاربة كل طرف لبعض القضايا الجوهرية.
وترى القدسي في تصريحات لـ”963+” أن الاتفاق يأتي في سياق محاولة لاحتواء التصعيد العسكري الأخير وما خلّفه من خسائر، مع تركيز واضح على إدماج “قسد” في مؤسسات الدولة.
في حين يعتبر بيري أن هذا السياق “لا يمكن فصله عن سجل خرق الهدنات السابقة وما يرافقه من انعدام ثقة”. وتُجمع التحليلات على أن تمديد الاتفاق بعد أسابيع من الاشتباكات يعكس وجود جهود دولية وإقليمية لفرض وقف إطلاق النار، إلا أن تبادل الاتهامات بين الأطراف حول خرق الهدنة يثير شكوكاً جدية بشأن قدرتها على الصمود، خاصة في ظل سوابق مشابهة شابها ما وُصف بـ”التهرب من الاندماج”.
ضمانات وآليات تنفيذ
فيما يتعلق بالضمانات، يبرز الضغط الدولي بوصفه العامل الحاسم. وتشدد القدسي على الدور الأميركي، معتبرة أن الضغط من واشنطن هو الركيزة الأساسية لفرض وقف إطلاق النار، بينما يذهب آلان بيري في تصريحات لـ”963+” إلى أبعد من ذلك، مؤكداً أن “أي ضمانات حقيقية تتطلب ضغطاً دولياً مباشراً وفعّالاً، لا سيما من الولايات المتحدة وفرنسا”.
فنجاح أي التزام ميداني، بحسب التحليلات، يرتبط بضغط أميركي مباشر، وهو ما عبّر عنه تأكيد المبعوث الأميركي توم باراك على أولوية وقف إطلاق النار الكامل. وفي الوقت نفسه، يُطرح خيار تشكيل لجان مشتركة تضم مختلف الأطراف، مدعومة بآلية رقابة دولية وجدول زمني ملزم، مع إمكانية فرض عقوبات اقتصادية أو عسكرية في حال الإخلال.
ويُنظر إلى ربط التنفيذ بحوافز سياسية واقتصادية، مقابل الالتزام الميداني، كوسيلة لتفادي تكرار إخفاقات الاتفاقات السابقة، وسط تحذير من أن غياب ضغط دولي فعّال سيجعل الحديث عن ضمانات حقيقية أمراً نظرياً، وقد يفتح الباب أمام تصعيد عسكري يضر بجميع الأطراف.
دمج البنى العسكرية والإدارية
تشير القدسي إلى أن الاتفاق ينص على دمج البنى الإدارية والعسكرية للإدارة الذاتية، لكن دون تفاصيل دقيقة، مرجّحة أن يتم ذلك عبر نقل تدريجي للسلطات.
في المقابل، يرى بيري أن “ثمة وضوحاً نسبياً في ما يخص استمرار إدارة الأكراد للمؤسسات المدنية محلياً، مع تبعية تنظيمية للقوات لوزارة في دمشق مع الحفاظ على خصوصيتها”.
ويُرجّح أن يتم ذلك عبر “نقل تدريجي للسلطات، مثل تسليم السجون أو بعض الملفات الأمنية، مع بقاء قدر من الخصوصية في إدارة المؤسسات المدنية محلياً. غير أن هذا الغموض يثير مخاوف من أن يتحول الدمج العسكري إلى خطوة متقدمة على المسار السياسي، ما قد يُفرغ الاتفاق من مضمونه”.
ويتفق كل من القدسي وبيري على أن التركيز الحالي ينصب على الجانب العسكري، في مقابل غياب خطة سياسية واضحة المعالم، إلا أن القدسي تحذّر من خطر أن “يسبق الدمج العسكري المسار السياسي”، بينما يعتبر بيري أن “هذا الغياب قد يُفرغ الاتفاق من مضمونه بالكامل”.
ورغم وجود مقترحات دولية، ولا سيما أميركية، تتحدث عن مشاركة سياسية كردية أوسع واعتراف دستوري بالحقوق الثقافية، إلا أن عدم بلورة هذه الأفكار ضمن إطار زمني ملزم يهدد الاستقرار. ويحذر البعض من أن أي دمج أمني لا يسبقه توافق سياسي حقيقي قد يعمّق الأزمة بدلاً من حلها.
خيار الاندماج المرحلي
في حال تعثّر الوصول إلى “اندماج كامل” ضمن المهلة المحددة، ترى القدسي أن خيار الاندماج المرحلي يمكن أن يشكّل بديلاً عملياً لبناء الثقة تدريجياً. في المقابل، يشكك بيري في واقعية هذا الخيار “ما لم يسبقَه وقف إطلاق نار فعلي والتزام ميداني واضح من دمشق. ويقوم هذا الطرح على ضمان مشاركة سياسية واقتصادية محلية أولاً، قبل الانتقال إلى الاندماج الأمني الشامل، في محاولة لبناء الثقة تدريجياً”.
إلا أن هذا الخيار يبقى، وفق بعض الآراء، غير قابل للتطبيق ما لم يُثبت وقف إطلاق النار فعاليته على الأرض ويقترن بالتزام عملي من دمشق.
وعلى المستوى المجتمعي، تشير القدسي إلى أن المكونات غير العسكرية في المناطق الكردية تنظر إلى الاتفاق بحذر، خاصة في ما يتعلق بالحقوق الثقافية والتعليمية. ويتقاطع ذلك مع رأي بيري، الذي يرى أن “التحدي الحقيقي يكمن في ضمان هذه الحقوق دستورياً وعدم تحويلها إلى ورقة تفاوض مؤقتة”. فبينما يرى بعض الناشطين فيه فرصة للحصول على مواطنة كاملة واعتراف دستوري بالحقوق الثقافية والتعليمية، تبرز مخاوف من فقدان الاستقلالية وتحويل هذه الحقوق إلى ورقة تفاوض مؤقتة. ويُطرح في هذا السياق مطلب فتح مسارات حوار مجتمعي موازية للمسارين العسكري والديبلوماسي.
وتلعب الديبلوماسية الإقليمية دوراً مكمّلاً في هذا السياق، إذ ترى القدسي أن وساطات إقليمية، بدعم أميركي، قد تسهم في بناء الثقة، فيما يشير بيري إلى مخاوف العراق من ملف سجون “داعش” وإلى شعور إقليم كردستان العراق بمسؤولية تجاه الأمن الكردي في سوريا، مع تأكيده أن أي دور إقليمي يبقى محدوداً ما لم يُدعَّم بضمانات دولية راسخة. غير أن هذا الدور يُعدّ فاعلاً فقط إذا ارتبط بضمانات دولية راسخة، وليس بتفاهمات ظرفية، بما يعزز الثقة ويفتح الباب أمام تسوية أكثر استدامة.
