بروكسل
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن حقوق الإنسان والقانون الدولي يجب أن يشكّلا الأساس لأي خطوات مقبلة بخصوص محتجزي تنظيم “داعش” في شمال شرق سوريا.
وأكدت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن على الحكومة السورية تنفيذ عملية فرز تتوافق مع معايير حقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز والمخيمات التي باتت تحت سيطرة دمشق.
وأضافت أن على الحكومة السورية الاستعانة بالسجلات والبيانات التي جمعتها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عندما كانت تدير المخيمات والسجون.
وأوضحت بيركلي أن على الجانبين تحديد الأشخاص الذين يجب التحقيق معهم ومقاضاتهم على جرائم يشملها القانون الدولي أو جرائم خطيرة يشملها القانون السوري، وأولئك الذين ينبغي إعادتهم إلى أوطانهم، إذا كان ذلك مناسباً، ومقاضاتهم في بلدانهم الأصلية.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى ضرورة أن تتوافق الإجراءات القضائية الوطنية مع معايير المحاكمة العادلة الدولية وألا يُلجأ فيها إلى عقوبة الإعدام.
اقرأ أيضاً: مركز دراسات: هروب سجناء “داعش” تطور أمني بالغ الخطورة
وأكدت المنظمة أن على الحكومة السورية والإدارة الذاتية أن تقوما على وجه السرعة بتأمين وحفظ الأدلة على الجرائم المشمولة بالقانون الدولي التي ارتكبها تنظيم “داعش”، بما في ذلك مواقع الفظائع والمقابر الجماعية، إلى جانب الأدلة الوثائقية في مرافق الاحتجاز.
ولفتت، إلى أن هذه الأدلة ستكون ضرورية لتحديد مصير ومكان وجود الأفراد السوريين الذين أُخفوا على أيدي التنظيم، وكذلك للتحقيق مع مرتكبي الجرائم التي يشملها القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومقاضاتهم.
وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن مخيم الهول وسجون التي يتواجد فيها عناصر من تنظيم داعش باتت منطقة محظورة.
وقالت الوزارة، إن الوحدات الأمنية تجري حالياً عمليات تحري وبحث عن السجناء الفارين من سجن الشدادي الواقع بريف محافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا.
وحذرت الداخلية في بيان نشر على منصة “فيسبوك”، من الاقتراب من المنطقة المحظورة تحت طائلة المسؤولية والمعاقبة القانونية.
