مرسوم الحقوق الكردية في سوريا: خطوة تاريخية أم مناورة سياسية؟

في ضوء الأحداث المتسارعة في الساحة السورية، برز مرسوم رئاسي أثار جدلاً واسعاً وتفاعلات متعددة على الصعيدين الداخلي والخارجي، بعد أن أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مساء 16 كانون الثاني/يناير 2026 مرسوماً خاصاً أعلن من خلاله عن مجموعة من الحقوق الممنوحة للمواطنين السوريين الأكراد، شملت الاعتراف باللغة الكردية كلغة وطنية وإمكانية تدريسها في المدارس، ومنح الجنسية السورية لكافة الأكراد الذين حُرموا منها منذ إحصاء 1962، بالإضافة إلى إعلان عيد النوروز عطلة رسمية مدفوعة الأجر، وتأكيد حماية التنوع الثقافي واللغوي ومنع التمييز العرقي أو اللغوي، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ استقلال سوريا عام 1946.

ويقول مؤيدون للمبادرة إنها تمثل خطوة تاريخية في مسار حقوق الأكراد داخل سوريا، في حين يشكّك آخرون في توقيتها ودوافعه السياسية، معتبرين أن اعترافاً دستورياً مستداماً يتطلب آليات أوسع وأكثر عمقاً ضمن إطار سياسي وقانوني شامل، لا يقتصر على مرسوم رئاسي ظرفي.

وفي هذا السياق، يشكل المرسوم موضوع نقاش جوهري حول الهوية والسيادة الوطنية والحقوق الثقافية والسياسية للأقليات في سورية، وسط آمال وتحديات متعددة تتعلق بتحقيق الاندماج الحقيقي، وعدم الاكتفاء بإجراءات شكلية، وهو ما يضع الملف في قلب المشهد السياسي الراهن ويثير تساؤلات حول مسارات المستقبل السياسي والاجتماعي للبلاد.

خطوة ضرورية

يقول درويش خليفة، كاتب وسياسي لـ”963+”، إن الخلفيات السياسية والقانونية التي دفعت الرئيس إلى إصدار هذا المرسوم تعود بالدرجة الأولى إلى الإعلان الدستوري الصادر في الثالث عشر من آذار/مارس من العام الماضي، موضحاً أن هذا الإعلان منح الرئيس صلاحيات واسعة، من بينها صلاحيات تشريعية واضحة.

ويضيف خليفة أن جميع المراسيم الرئاسية التي صدرت بعد الإعلان الدستوري جاءت في إطار هذه الصلاحيات، بما في ذلك المرسوم الأخير رقم 13 لعام 2026، معتبراً أن هذا المرسوم يندرج قانونياً ضمن الصلاحيات الممنوحة للرئيس أحمد الشرع.

ويشير إلى أن أهمية هذا المرسوم لا تكمن فقط في مضمونه القانوني، بل أيضاً في توقيته، إذ يلفت إلى أن المرحلة الحالية شهدت بدايات تشكّل شرخ مجتمعي متزايد بين العرب والأكراد، الأمر الذي جعل من صدور المرسوم خطوة لافتة.

ويتابع أن هذا المرسوم قوبل بحالة احتفال وترحيب واسعة من شريحة كبيرة من السوريين، معتبراً أن ذلك يعكس تعطّشاً حقيقياً لمعالجة هذا الملف.

ويرى خليفة أن المرسوم يحمل أهمية خاصة بالنسبة لحقوق الأكراد، سواء على المستوى الثقافي أو القانوني.

وعن الجانب القانوني، يعتقد خليفة أنه بمجرد تشكيل برلمان سوري أو مجلس نواب منتخب، يمكن إحالة هذا المرسوم إلى البرلمان للتصويت عليه، وبذلك يصبح نافذاً بصورة قانونية كاملة.

ويضيف أن البرلمان سيكون قادراً لاحقاً على إصدار قوانين تفسيرية وتنظيمية، ما من شأنه تحويل المرسوم من إطار سياسي إلى واقع تشريعي ملموس، الأمر الذي يعزز شعور الأكراد بأن الانتقال من الأقوال إلى الأفعال قد بدأ فعلياً، ويكرّس إحساسهم بالمواطنة الكاملة في سوريا المستقبل.

ويلفت خليفة إلى أن المرسوم يكفل أيضاً حقوق المكوّنات في سوريا، بما في ذلك حق التحدث بلغاتها الأم ونشر ثقافاتها، موضحاً أن ذلك ينسجم مع المعايير الدولية، ولا سيما تلك الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1992.

ويشير إلى أن الأمر ذاته ينطبق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل، عبر المادتين الثانية والسادسة والعشرين، حقوق الأقليات العرقية والدينية في التمتع بحقوقها الكاملة دون تمييز.

وفي ما يتعلق بالآثار الاجتماعية والاقتصادية، يوضح خليفة أن المرحلة المقبلة تتطلب من أعضاء البرلمان الذين سيمثلون المكوّن الكردي إعادة فتح هذا الملف ووضعه على طاولة النقاش الجدي، بهدف معالجة الأضرار التي لحقت بالمواطنين الأكراد، وكذلك بالمواطنين العرب في تلك المناطق.

أما بشأن تقييم الرئاسة وردود الفعل الداخلية والخارجية، فيعتقد خليفة أن هناك شبه إجماع على أهمية هذا المرسوم، ولا سيما في هذا التوقيت الحساس، معتبراً أنه يشكّل محاولة جادة لردم الهوة المجتمعية والفجوات التي بدأت تتسع خلال المرحلة الماضية.

المرسوم يحتاج ضمانات دستورية

من جهته، يقول حسين قاسم، محلل سياسي لـ”963+”، إنه لا يمكن الحديث عن خلفيات قانونية حقيقية لمرسوم الشرع، موضحاً أن هذا المرسوم هو “نتاج لحظة سياسية محددة، ويأتي في سياق إعلان مواجهة سياسية وعسكرية مع قوات سوريا الديموقراطية، ومحاولة لتهيئة الأرضية لشق الصف الكردي وإضعاف وحدته الداخلية”.

ويضيف قاسم أنه لا بد من التذكير بأن بشار الأسد سبق أن أصدر في نيسان/أبريل 2011 مرسوماً يقضي بمنح الجنسية للمجرّدين ومكتومي القيد، في محاولة لتحييد الشارع الكردي، مشيراً إلى أن حقوق الشعب الكردي هي بالدرجة الأولى حقوق قومية، تشمل الحقوق اللغوية والثقافية والسياسية، ولا يمكن اختزالها في إجراءات إدارية أو مراسيم ظرفية.

وعلى الصعيد القانوني، يطرح قاسم تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كان الشرع يمتلك أصلاً الصلاحية الدستورية لإصدار مثل هذه المراسيم، وهو رئيس لمرحلة انتقالية وغير منتخب. ويتابع متسائلاً: في حال افتراض وجود هذه الصلاحية، فما القيمة القانونية والسياسية لهذا المرسوم؟ وما الذي يمنع التراجع عنه لاحقاً بمرسوم آخر؟

ويرى قاسم أن القضية الكردية لا يمكن حلّها عبر قرارات مؤقتة أو إجراءات شكلية، بل تتطلب اعترافاً دستورياً واضحاً، سواء من خلال تضمينها في نص الدستور، أو إدراجها ضمن المبادئ فوق الدستورية، أو إقرارها والمصادقة عليها من قبل مجلس شعب منتخب أو ضمن صيغة وطنية شرعية مماثلة.

ويتابع قاسم قائلاً إنه لا يرى مشكلة حقيقية في ملف الجنسية، موضحاً أن المجردين من الجنسية جرى تجنيسهم بالفعل وفق إحصاء عام 1962. لكنه يشير إلى أن الإشكالية الأساسية تكمن في الحقوق الثقافية واللغوية، لافتاً إلى وجود هياكل تعليمية وثقافية قائمة على الأرض منذ نحو عشر سنوات، رغم ما تعانيه من نواقص ومحدودية في الإمكانات والإطار القانوني الناظم لها.

ويعتقد أن هذه المؤسسات تشكّل قاعدة يمكن البناء عليها وتطويرها ضمن رؤية شاملة تضمن حماية اللغة والثقافة الكرديتين بصورة مستدامة، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يتمثل في توفير إطار قانوني واضح يكفل التنفيذ الفعلي لهذه الحقوق بعيداً عن القرارات الظرفية أو الوعود السياسية غير الملزمة.

ويشير قاسم إلى أنه لا يوجد دستور سوري نافذ حالياً، وإنما إعلان دستوري صاغته لجنة منبثقة عن مؤتمر “النصر”، الذي وصفه بأنه مؤتمر لفصائل متطرفة.

ويضيف أن الأكراد ليسوا أقلية، بل شعب يعيش على أرضه التاريخية، موضحاً أن الحقوق الثقافية واللغوية والسياسية للمكوّنات القومية يجب أن تكون مكفولة بنصوص دستورية واضحة، تتضمن آليات حماية وتنفيذ محددة.

ويؤكد أن غياب النص الدستوري الصريح يجعل المرسوم مجرد إجراء إداري مؤقت، يمكن تغييره أو التراجع عنه بسهولة، ولا يرقى إلى مستوى الضمان القانوني المستدام.

وعلى الصعيد الدولي، يوضح قاسم أن الاتفاقيات المتعلقة بحقوق القوميات، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تتطلب آليات تنفيذ وطنية مستقلة، وقواعد واضحة لمنع التمييز، وحماية اللغة والثقافة، وضمان المشاركة السياسية، معتبراً أن مجرد إصدار مرسوم لا يكفي ما لم يُترجم إلى قوانين تنفيذية صادرة عن سلطة تشريعية شرعية، ومؤسسات رقابية مستقلة.

ويرى قاسم أن الحديث عن الاندماج الوطني في هذا السياق سابق لأوانه، موضحاً أن “مفهوم الاندماج لدى الحكومة السورية الانتقالية، لا يقوم على التعددية والشراكة، بل على منطق الصهر القسري في نموذج أحادي”.

ويضيف أن غياب نظام لامركزي حقيقي يضمن توزيع الصلاحيات واحترام الخصوصيات القومية والثقافية يجعل تطبيق هذا المرسوم غير ممكن بصورة سليمة أو مستدامة، معتبراً أن قيمته العملية تبقى محدودة للغاية.

كما يلفت إلى أن المرسوم لا يتضمن أي رؤية اقتصادية أو اجتماعية لمعالجة الأضرار السابقة أو آثار التهميش الذي عانت منه المناطق الكردية لعقود طويلة، ولا يقدّم برامج تنموية أو تعويضية حقيقية.