لا يمكن قراءة وصول بواخر الطحين والقمح إلى الموانئ السورية بوصفه إجراءً لوجستياً عابراً أو استجابة إنسانية معزولة، بل كإشارة مكثّفة على التحوّل العميق الذي أصاب منظومة الأمن الغذائي في البلاد. فحين تصبح دولةٌ كانت حتى وقت قريب من مصدّري القمح في المنطقة، معتمدةً على المساعدات الخارجية لتأمين الخبز، فإن السؤال لم يعد عن عدد الأطنان الواصلة، بل عن معنى هذا الاعتماد وحدوده وتداعياته.
ورست في مرفأ طرطوس 17 الشهر الجاري، باخرة تحمل 14 ألف طناً من الطحين، مقدّمة من الولايات المتحدة الأميركية عبر برنامج الأغذية العالمي، وحسب تصريحات رسمية “هذه الباخرة هي الأولى من مجموع ثلاث بواخر تحمل حمولةً تقدّر بنحو 40 ألف طناً مخصّصة للوصول إلى أكثر من 300 مخبز في أربع محافظات هي دمشق وحمص وطرطوس وإدلب، وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة السورية للحبوب وصول خمس بواخر تحمل أكثر من 134 ألف طن من مادة القمح إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس، قادمة من أوكرانيا وروسيا ضمن خطة تأمين مادة القمح اللازمة لاستمرار عملية إنتاج الخبز.
أرقام صادمة؟!
منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) قالت في تقرير لها صدر مطلع نيسان/ أبريل الماضي، إن من المتوقع أن يكون إنتاج الحبوب في سوريا بالموسم الحالي أقل من متوسط إنتاج السنوات الماضية جميعها، كما أن الظروف الجوية الجافة والمخاوف الأمنية تعوق إنتاج الحبوب في عام 2025.
ويرى خبراء في الاقتصاد الزراعي أن أزمة القمح في سوريا ليست مجرّد نتيجة لحرب طويلة، بل انعكاس لتشابك عوامل بيئية واقتصادية ومؤسساتية وسياسية تُعمّق من هشاشة الأمن الغذائي، فهي أزمة مركّبة تتغذى على فشل البنية التحتية، وتآكل السياسات الزراعية، وتفاقم تأثيرات التغير المناخي، وإن وصول أول باخرة طحين أميركية عبر برنامج الأغذية العالمي يسلّط الضوء على عمق أزمة القمح والخبز.
ويعد القمح من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسة في سوريا، إذ كان متوسط إنتاج المحصول منذ 1990 إلى 2010 يزيد على أربعة ملايين طن، وسجلت سوريا في 2006 أعلى رقم في إنتاجه بمقدار 4.9 مليون طن، وفق المكتب المركزي للإحصاء، وكان متوسط الاستهلاك المحلي 2.5 مليون طن، ما أتاح فائضاً للتصدير يتراوح بين 1.2 و1.5 مليون طن.
وبعد الحرب تراجع الإنتاج المحلي ولم يعد يكفي لتغطية الاستهلاك، ما فرض الاعتماد المتزايد على الاستيراد والدعم الخارجي، وصولاً إلى انخفاض 75% عن مستويات ما قبل 2011، وتظهر هذه الأرقام تراجعاً صادماً في زراعة القمح هذا العام، وهي مؤشرات خطيرة تحمل تحذيراً واضحاً، يتطلب تحركاً سريعاً لإنقاذ الزراعة في سوريا من الانهيار، فالإنتاج الزراعي للقمح في سوريا، حسب خبراء، تراجع بشدة مقارنة بالماضي بسبب الجفاف، وارتفاع التكاليف، والنزاع، وضعف الدعم، مما أدى إلى فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، وأصبح استيراد القمح ضرورياً لتغطية احتياجات الخبز الأساسية.
ديبلوماسية القمح
برنامج الأغذية العالمي أوضح أن الشحنة تأتي في إطار مساعدات تهدف إلى الاستجابة لأزمة الأمن الغذائي التي تهدد ملايين السوريين، لكن محللين اقتصاديين يشيرون إلى أن التوقيت وطبيعة المساعدات تحملان أيضاً إشارات سياسية، خصوصاً في ظل تصاعد التنافس بين القوى الدولية على إعادة التموضع داخل سوريا.
يقول الباحث الاقتصادي الدكتور حسان مراد في تصريحات لـ”٩٦٣+”: وصول الباخرة الأولى هو حدث رمزي أكثر منه اقتصادي في الوقت الحالي، لكنه يفتح الباب أمام نقاش أكبر حول: هل يكون هذا الطحين نقطة ضوء في نفق الأزمة المعيشية، أم ورقة جديدة في سِجلِّ الصراع الجيوسياسي على الأرض السورية؟
ويضيف: “بين الدعم الإنساني والضغط السياسي، فإن شحنة الطحين هذه تفتح ملف الأمن الغذائي، وإن الولايات المتحدة تسعى عبر برنامج الأغذية العالمي لتثبيت وجودها الإنساني في مناطق متعددة، وربما تمهيد مسار جديد من الضغط الناعم، فخلال السنوات الماضية، أصبح تأمين الخبز الغذاء الأساسي للسوريين تحدياً يومياً، فالمخابز العامة والخاصة تعمل بطاقات منخفضة، والمواد الأولية، وعلى رأسها القمح والطحين، شهدت ارتفاعاً حاداً في الأسعار ونقصاً في الإمداد”.
الطحين.. سلعة سيادية في بلد جائع
يرى المهندس الزراعي عيسى البكور في تصريحات لـ”٩٦٣+” أن الدعم المقدم من الجانب الأميركي عبر برنامج الأغذية العالمي (WFP)، في خطوة قُدِّمت رسمياً على أنها دعم للأمن الغذائي وتعزيز المخزون التمويني في البلاد، لكن، خلف هذا العنوان الإنساني، تبرز أسئلة أكثر إلحاحاً: هل نحن أمام بداية انفراج حقيقي في أزمة الغذاء؟ أم مجرّد شحنة إسعافية في بلد يعاني اختلالاً بنيوياً في منظومته الغذائية؟
ويضيف: في سوريا اليوم، لا يُنظر إلى الطحين بوصفه مادة غذائية فحسب، بل بوصفه مؤشراً سياسياً واقتصادياً وأمنياً، فالخبز لا يزال الغذاء الأساسي لأكثر من 80% من السكان، في وقت تشير تقديرات أممية سابقة إلى أن ملايين السوريين يعيشون حالة انعدام أو هشاشة أمن غذائي، والشحنة جاءت ضمن برامج الطوارئ التي يعتمدها برنامج الأغذية العالمي، وهو ما يعني أن الهدف الأساسي منع الانهيار لا تحقيق الاكتفاء، وهذه الشحنات تشبه إعطاء مريض جرعة مسكن، بينما المرض الحقيقي هو تدمير الزراعة، وغياب الإنتاج المحلي، وارتفاع كلفة القمح، وانهيار القدرة الشرائية، أي أن الأمر مازال يندرج ضمن إدارة الأزمة لا حلّها، فالدعم الخارجي، مهما اتسع، يبقى مرهوناً بالتمويل السياسي، ولا يمكن أن يشكّل بديلاً دائماً عن إنتاج وطني مستدام.
ويختم البكور بالقول: إن شحنة طحين لا تطعم بلداً، ووصول أول باخرة طحين أميركية إلى سوريا خبر مهم، لكنه ليس خبراً مريحاً لنا أهل الاختصاص، فهو اعتراف ضمني بأن البلاد ما زالت عاجزة عن تأمين خبزها بنفسها، وأن الأمن الغذائي السوري بات مرهوناً بالخارج، لنبدأ من سؤال أكبر: متى تنتقل سوريا من تلقي الطحين… إلى زراعة القمح؟
لماذا تحتاج سوريا لقمح مستورد؟
يقول المهندس الزراعي إبراهيم خميس مدير سابق في المؤسسة العامة للحبوب لـ”٩٦٣+”: “السبب هو العجز بين الإنتاج والطلب، فمعدل الاستهلاك السنوي من القمح يقارب 4 ملايين طن، بينما الإنتاج المحلي في موسم 2024/2025 كان أقل من 1 مليون طن فقط، ما يخلق فجوة كبيرة يجب تغطيتها بالاستيراد، وروسيا وأوكرانيا تعتبران من أكبر مصدّري القمح عالمياً، وأسعارهما كانت تنافسية قبل الحرب الأوكرانية، لذلك كان قمح البحر الأسود المصدر الرئيسي لتغطية النقص في القمح السوري، كما أن القيود والعقوبات وصعوبات التمويل والدفع حدّت من تنويع مصادر الاستيراد، فتركّزت العقود على روسيا غالباً، إلى جانب مساعدات من منظمات دولية وبرامج إنسانية تصل أحياناً على شكل طحين جاهز كما في الباخرة الأميركية الأخيرة”.
ويضيف: “تشير التقديرات الحديثة إلى أن إنتاج القمح في سوريا لا يغطي سوى نحو 20% من الطلب المحلي، نتيجة مزيج من العوامل أبرزها أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود، وتراجع معدلات الأمطار، وانخفاض تدفّقات نهر الفرات منذ عام 2020، ما ألحق أضراراً جسيمة بالزراعة المروية والبعلية وأدى إلى خسارة أكثر من 70% من المساحات المزروعة في موسم 2024–2025. ويُضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وتقلّص القروض الزراعية، وتضرر البنية التحتية وشبكات الري بسبب الحرب، ونزوح الفلاحين وضعف الدعم الحكومي، ما أفقد زراعة القمح جدواها الاقتصادية ودفع المزارعين للتحوّل إلى محاصيل أخرى، لينخفض إجمالي المساحات المزروعة من نحو 1.7 مليون هكتار قبل 2011 إلى قرابة مليون هكتار فقط، في تراجع يتجاوز 35% عن سنوات الاكتفاء الذاتي والفائض التصديري”.
ويستمر بيع الخبز التمويني المدعوم بسعر أرخص مقابل دعم حكومي برامج مساعدة، غالباً عند حوالي 4000 ليرة سورية للربطة الواحدة (1200 غرام)، وهناك أيضاً الخبز التجاري الحر غير المدعوم الذي يصل سعره إلى حوالي 6000 ليرة سورية.
