بيروت
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، توقيف 35 لاجئاً سورياً بتهم تتعلق بالإخلال بالأمن على الأراضي اللبنانية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الجيش اللبناني اتخذ إجراءات وتدابير أمنية مشددة في عدد من مناطق البلاد.
وشملت تدابير الجيش اللبناني عمليات دهم، وتسيير دوريات، وإقامة حواجز، وأسفرت عن توقيف 9 مواطنين لبنانيين و35 سورياً.
وأشار الجيش إلى أن عمليات التوقيف جرت في أقضية عكار، وطرابلس، والبترون، وبعلبك، والهرمل، مضيفاً أنه أحالهم إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص.
وأمس السبت، بدأ الجيش اللبناني، تنفيذ مداهمات واسعة في عدد من قرى وبلدات سهل عكار شمالي البلاد، مستهدفاً مخيمات ومراكز إيواء النازحين السوريين في المنطقة.
وقالت صحيفة “النهار”، إن المداهمات جاءت على خلفية ما جرى تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع في قرى وبلدات سهل عكّار.
كما أصدرت بلديات تلبيرة، الحيصة، المسعودية، ضهر القنبر، وتلعباس الشرقي في سهل عكار بياناً مشتركاً أوضحت فيه أن نتائج عمليات التفتيش التي نفذها الجيش اللبناني أظهرت عدم وجود أي أشخاص منتمين إلى أي تنظيم عسكري أو يعملون على التحضير لأعمال أمنية أو عسكرية”.
وأكدت البلديات أن “قرى وبلدات سهل عكار استضافت منذ عام 2011 ولا تزال تستضيف آلاف النازحين السوريين، بعيداً عن النظر في انتماءاتهم الطائفية أو السياسية، ويُعدّون شهوداً أحياء على ثقة هذه البلدات بخيار العيش الواحد وحرصها الدائم على السلم الأهلي”.
وأشارت إلى أن “البلديات تنظر إلى النازحين السوريين القاطنين في سهل عكّار كشهود يمكن للحكومة اللبنانية الاعتماد عليهم عند الضرورة، في حال ظهور أي مظهر مخلّ بالأمن”.
ويوم الجمعة الماضي، أبدى اتحاد بلديات سهل عكّار في لبنان، قلقه إزاء تسريبات أظهرت نشاطاً لشخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع على الأراضي اللبنانية.
وقال الاتحاد، إن التسريبات تضمّنت زجّ أسماء بعض قرى وبلديات سهل عكّار في سياق تفاصيل أمنية خطيرة، توحي بوجود تهديد للسلم الأهلي في لبنان وتحضير لعمليات من شأنها زعزعة الأمن في سوريا.
وأكد، أن هذه البلديات والقرى كانت ولا تزال تحت سقف القانون، وفي تصرّف الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ولم تخرج يوماً عن إطار الشرعية أو تتجاوز صلاحياتها أو دورها الوطني، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
