تتواصل الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران، حيث احتشد عدد كبير من المواطنين في عدة مدن إيرانية، وشهدت بعض التظاهرات إطلاق عناصر الأمن النار على المحتجين، بحسب وسائل إعلامية.
وفي مدينة فسا بمحافظة فارس، نظّم المواطنون تجمعاً احتجاجياً، واقتحموا مبنى قائمقامية المدينة، وأشعلوا النيران في الشارع المقابل له. كما ردّد المحتجّون هتافات من بينها: “الموت للديكتاتور”، “طابت روح رضا شاه”، و”يجب أن يرحل رجال الدين”، وذلك بحسب إيران إنترناشيونال التي أشارت إلى استلامها مقاطع فيديو وتقارير تُظهر إطلاقاً مباشراً للنار من قِبل قوات الأمن على المحتجّين في فسا.
تبدو المظاهرات هذه المرة في إيران على شكل موجة من الاحتجاجات الاجتماعية التي يتزعمها التجار وأصحاب المحلات بوصفهم طبقة اقتصادية مؤثرة، ما كان له تداعيات لافتة على المناخ السياسي والاقتصادي في البلاد.
اقرأ أيضاً: لليوم الخامس.. مظاهرات في إيران ومقتل عنصر من “الباسيج” – 963+
وقد ترسّخت هذه الموجة الاحتجاجية نتيجة الآثار الاقتصادية التي تعاني منها إيران خلال الشهور الأخيرة، كأثر مباشر للعقوبات الغربية، الأمر الذي أفضى إلى انهيار حاد في قيمة العملة وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
وكشفت تقارير صحفية وإعلامية أن شرارة الاحتجاجات انطلقت من سوق طهران عبر إغلاق محلات الصاغة والصرافين، حيث أدى الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب وتدهور قيمة العملة الوطنية إلى تضرر كبير في نشاط هذه الشرائح الاقتصادية وتراجع أعمالها بشكل واضح.
تراكم الأحداث
لا شك أن هذه الموجة تتصل عضوياً بتراكم الأحداث في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بطهران، الأمر الذي جعلها ترفع شعارات سياسية واقتصادية في آن واحد.
ووفقاً لعدة تقارير، فإن انضمام مناطق جديدة وشرائح من التجار في العاصمة ومدن أخرى مثل أصفهان وشيراز وكرمانشاه، إضافة إلى مشاركة طلاب الجامعات، كان عاملاً رئيساً في اندفاع القوات الأمنية لتفريق تلك التجمعات باستخدام الغاز المسيل للدموع، بحسب صحيفة لوموند الفرنسية.
ووفقًا لـلوموند، فإن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وعد، بنبرة وصفتها الصحيفة بالمتعاطفة، بالاستماع إلى “المطالب المشروعة” للمتظاهرين، وكلّف وزير الداخلية بإجراء حوار مع ممثليهم، كما شملت الإجراءات المعلنة ردًا على الأزمة تغيير إدارة البنك المركزي.
كما أشارت الصحيفة إلى إرسال رسائل نصية تحذيرية لبعض المواطنين تحذرهم من المشاركة في “تجمعات غير قانونية” وتهدد باتخاذ إجراءات صارمة في حال استمرار الاحتجاجات، فيما تم إعلان عطلة رسمية لبضعة أيام في نهاية العام للحد من توسعها.
إذا، يبدو لافتاً هذه المرة مشاركة قطاعات وشرائح اقتصادية واجتماعية مؤثرة، حملت انتقادات واسعة للطبقة السياسية وصنّاع القرار، ما يضع هذه الموجة في لحظة تقاطع دالة بين المشهد المحلي والظروف الإقليمية والدولية، خاصة مع الحرب الأخيرة مع إسرائيل وآثار العقوبات على الاقتصاد والأسعار.
طبيعة الاحتجاجات
إلى ذلك يلفت الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبدالرحمن في تصريحات لـ”963+” بقوله إنّ ما يتعلّق بموضوع الاحتجاجات التي اندلعت قبل عدة أيام إلى أنها لم تكن سريعة الاشتعال كما كان الحال في الاحتجاجات السابقة؛ إذ كانت تلك الاحتجاجات تنطلق من مدينة واحدة ثم تمتد سريعاً إلى مدن أخرى، لكونها نابعة من الطبقة الفقيرة والطبقة العمالية، وهو ما كان يوضح سبب انتشارها المتسارع في مختلف أنحاء إيران.
أما هذه المرة، فيشير عبدالرحمن، إلى أنّ طبيعة الاحتجاجات مختلفة تماماً؛ إذ انطلقت من الطبقة المترفة أو الطبقة الاقتصادية في البلاد. ولهذا نشهد توسعاً لافتاً لهذا الحراك على عكس ما كان يحدث سابقاً، حيث باتت الحركة تتجه من الأعلى إلى الأسفل، في حين كانت الاحتجاجات السابقة تبدأ من القاعدة الاجتماعية الفقيرة دون مشاركة مؤثرة من الطبقة المتوسطة أو الأعلى.
وانطلاقاً من ذلك، نبه عبدالرحمن إلى أن هذه الاحتجاجات بدأت في المناطق الفارسية ومن داخل الشرائح العليا، قبل أن تنتقل تباعاً إلى الجامعات وإلى نقابات مهنية مثل نقابة سائقي الشاحنات ونقابات أخرى. ثم امتد الحراك من المدن المركزية باتجاه المحافظات ومدن القوميات غير الفارسية، في مشهد يعكس تحوّلًا نوعيًا في البنية الاجتماعية للمشاركين.
وبمعنى آخر، يوضح أن هذه الاحتجاجات تبدو مدروسة ومركّزة وتحظى بدعم إعلامي غربي واضح، خلافاً لما عهدته إيران في موجات الاحتجاج السابقة. ولذلك فإن هذه الموجة تشكّل، بحسب تقديره، تهديداً حقيقياً للنظام الإيراني، خاصةً مع تعدد الضغوط: غربية اقتصادية وسياسية، وتهديد بالعقوبات والحرب، فضلًا عن ضغط الشارع الداخلي ومشاركة شرائح مؤثرة في الحراك.
اقرأ أيضاً: مصادر: نتنياهو سيبحث مع ترامب توجيه ضربات جديدة ضد إيران – 963+
ويشير الباحث في الشأن الإيراني كذلك إلى حالة التذمر داخل القوات العسكرية والشرطة والحرس الثوري وحتى بعض الأجهزة الأمنية، حيث بدأت تنتشر مقاطع مصورة يُعلن فيها أفراد من تلك المؤسسات تعاطفهم مع الشعب. ورغم محدودية هذه الحالات حتى الآن، إلا أنها، كما استنتج، تكشف عن مستوى تململ كامن داخل البنية الأمنية والعسكرية الإيرانية.
أما فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية، وبالأخص إسرائيل، فأكد أن الدول الغربية، ومن ضمنها إسرائيل، تتابع المشهد بدقة وترغب في تطوره. فرغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يدلِ بتصريحات مباشرة حول الاحتجاجات، إلا أن تجاهل وجود شبكات مراقبة وعناصر استخباراتية في الداخل الإيراني يبدو أمراً غير ممكن. ويجري تداول الحديث بحذر لتجنّب منح الاحتجاجات صفة “العمالة للخارج”.
ويخَلُص وجدان عبدالرحمن في نهاية حديثه إلى أنه إذا ما اتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل كامل الجغرافيا الإيرانية، فإن العناصر المُهيأة لأدوار داخلية ستتحرك وفق خطط معدّة مسبقاً، بما قد يقود إلى تحولات دراماتيكية تتجاوز حدود الاحتجاج إلى احتمالات أوسع.
غياب المرونة
بينما يرى الباحث في الشؤون الإيرانية عمار تاسائي أنّ الاحتجاجات الشعبية في إيران لا تبدو قادرة على إحداث تغييرات جوهرية داخل بنية النظام، موضحاً أن النظام لم يعد يمتلك تلك المرونة التي كان يتمتع بها خلال مرحلة الإصلاحات في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي.
ويضيف تاسائي في حديثه لـ”963+” أن هذه المرونة تراجعت بشكل كبير، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة وحالة العزلة الإقليمية والدولية، إلى جانب الضغوط المرتبطة بالملف النووي والصاروخي الإيراني.
وفي السياق ذاته يشير تاسائي إلى أنّ النظام في إيران لن يتمكن من احتواء الاحتجاجات الحالية، رغم أنها تنطلق في جوهرها من مطالب اقتصادية وتحسين الأداء الاقتصادي.
ويلفت إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي يتطلب عدة عوامل، من بينها الشفافية السياسية والإدارة السليمة للدولة، وهي إجراءات تحتاج إلى وقت ولا يمكن معالجتها بحلول مؤقتة أو سريعة. كما اعتبر أنّ من الصعب تصور وجود حلول آنية قادرة على معالجة جذور الأزمة أو إحداث تغيير بنيوي في هيكلية النظام.
ويضيف الباحث متسائلاً ما إذا كان المشهد الحالي قد يفتح الباب أمام تحركات خارجية، لافتًا إلى أن إسرائيل التي عبّر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مراراً عن موقفه تجاه النظام الإيراني، قد تكون معنية نظرياً بحدوث تغيير، إلا أنه لا توجد مؤشرات على امتلاكها خطة مباشرة للتحرك عسكريًا في هذه المرحلة.
ويختتم الباحث بقوله إن إسرائيل لا ترغب حالياً في اتخاذ خطوات عسكرية قد تصرف الأنظار عما يجري داخل الشارع الإيراني من احتجاجات مرتبطة بالتدهور المعيشي والضغوط الاقتصادية.
اقرأ أيضاً: مسؤول إسرائيلي: إيران تزود تنظيمات في سوريا بالسلاح – 963+
انضمام الطلاب
وبرز انضمام طلاب الجامعات إلى هذا الحراك الاحتجاجي في عدد من الجامعات بطهران، إضافة إلى مدينة أصفهان، بحسب ما أفادت به وكالة “إيلنا” الإصلاحية ونقلته جريدة الشرق الأوسط. وشملت التحركات جامعات “بهشتي، وخواجة نصير، وشريف، وأمير كبير، وجامعة العلوم والثقافة، وجامعة العلوم والتكنولوجيا” في طهران، إلى جانب جامعة التكنولوجيا في أصفهان.
كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة تجمعات ومسيرات طلابية تضامنًا مع الاحتجاجات على الغلاء والأزمة الاقتصادية، فيما رُدّدت شعارات احتجاجية مناهضة لنظام الحكم في بعض الجامعات، وفق ما نقلته قنوات طلابية على تطبيق “تلغرام”.
وفي مقطع فيديو نُشر من تجمع احتجاجي في شارع ملا صدرا بطهران، يظهر محتجون يرددون شعار: “لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران”.
من جانبه يوضح الدكتور رؤوف فاني، الباحث في الشؤون الإيرانية والشرق الأوسط في مركز دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حديثه لـ”963+”، أنّ إيران شهدت خلال السنوات الست والعشرين الماضية خمس موجات كبرى من الاحتجاجات الشعبية، بدأت أولها في تموز/ يوليو 1999 عندما خرج طلاب جامعة طهران إلى الشوارع قبل أن تواجههم السلطات بالقمع.
وفي حزيران/ يونيو 2009 تجددت الاحتجاجات على خلفية نتائج الانتخابات الرئاسية بقيادة أنصار “الحركة الخضراء” الإصلاحية، إلا أنّها قُمعت بقوة مماثلة. ومع اتساع رقعة الغضب الشعبي، خرج العمال والفئات الفقيرة في كانون الأول/ ديسمبر 2017، ثم موجة أكبر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 شارك فيها مختلف أطياف المجتمع وأدت، وفق منظمات حقوقية، إلى أكثر من 1500 قتيل نتيجة القمع. أما آخر هذه الموجات فكانت في أيلول/ سبتمبر 2022 عقب وفاة مهسا أميني على يد شرطة الحجاب، واستمرت ثلاثة أشهر قبل أن تنتهي بالأسلوب ذاته.
ويشير الدكتور فاني إلى أن الجولة الحالية من الاحتجاجات، التي انطلقت من سوق طهران، تأتي في لحظة يمر فيها النظام الإيراني بأسوأ مراحله منذ قيامه. فالقائد الأعلى علي خامنئي، البالغ 86 عاماً، يقف منذ عام 1999 في مواجهة جميع الاحتجاجات ويصف أصحابها بـ”الأعداء”، وقد تخلّص خلال هذه السنوات من معظم رفاقه القدامى الذين أبدوا اعتراضاً على سياساته.
وفي الوقت نفسه، بحسب فاني، خسر النظام عدداً من أركانه العسكرية بعد مقتل كبار قادة “الحرس الثوري” في الحرب الأخيرة مع إسرائيل، بينما لم يعد “حزب الله” في لبنان، الذي كان يُعدّ القوة الإقليمية الأبرز الداعمة للنظام في مواجهة الاضطرابات، قادرًا على حماية نفسه فضلًا عن تقديم الدعم العسكري والسياسي لطهران.
اقتصاد متدهور
ويضيف فاني أن تدهور الاقتصاد الإيراني إلى مرحلة تُوصف بالمفلس، وتراجع صورة النظام بين أنصاره بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، أسهما في اتساع الفجوة بين السلطة والمجتمع. كما أن طبيعة الاحتجاجات تغيّرت هذه المرة، إذ لم تعد مطالب إصلاحية أو مطلبية، بل تستهدف النظام بكامله، وسط هتافات تُنادي صراحة بعودة نجل آخر شاه لإيران، الأمير رضا بهلوي، باعتباره شخصية قادرة على قيادة مرحلة انتقالية تحظى بقبول داخلي ودعم دولي.
وبرأي الدكتور فاني، فإن المحتجين اليوم يمتلكون اليد العليا لأول مرة منذ عقود بعدما تمكنوا من حسم قضية القيادة حول شخصية واحدة، هي الأمير رضا بهلوي، الذي يبدو أنه تمكن من كسب دعم غربي واضح.
ومع ذلك لا يستبعد فاني احتمال لجوء الحرس الثوري إلى انقلاب داخلي في اللحظة الأخيرة لإزاحة القيادة الحالية وتولي السلطة مباشرة، غير أنّ تاريخه في مواجهة الشعب على مدى 26 عاماً يقلّص من فرص قبوله شعبياً، ما يجعل السيناريو الأكثر واقعية واستقراراً هو الذهاب إلى تشكيل حكومة انتقالية برئاسة الأمير رضا بهلوي.
بدورها بيّنت منى السيلاوي، الباحثة في الشؤون الإيرانية، أن هذه أول مظاهرة بنسبة 100% تكون أسبابها اقتصادية بحتة.
وتوضح أن المشكلة تكمن في غياب أي قيادة جدية يمكن أن توجه هذه التحركات، الأمر الذي دفع بعض الأصوات للمطالبة بعودة النظام الملكي.
وتشير السيلاوي في حديثها لـ”963+” إلى أن هناك محاولات لاختطاف هذه المظاهرات وتوجيهها بما يضر بمسارها الحقيقي، مما أدى إلى عزوف بعض الفئات والمناطق عن المشاركة فيها.
كما تلفت إلى أن النظام يحاول إظهار المتظاهرين وكأنهم ينتمون إلى جماعات تطالب بعودة الملكية، وذلك من خلال التلاعب ببعض الأصوات بهدف إيهام الرأي العام بأن الشعارات تصب في هذا الاتجاه، رغم أن الشعارات على أرض الواقع مختلفة تماماً.
وتؤكد أن هذه الأساليب تسعى لخلق حالة من التخويف ومنع الناس من المشاركة في الاحتجاجات.
