موسكو
أظهرت وثائق صادرة عن محكمة موسكو التجارية، اليوم الثلاثاء، أن شركة روسية متخصصة في تجارة الحبوب رفعت دعوى قضائية ضد المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سوريا.
ورفعت شركة “بالادا” الروسية دعوى قضائية ضد المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سوريا للمطالبة بتعويضات تصل قيمتها إلى 10.7 مليار روبل، أي ما يعادل نحو 135 مليون دولار أميركي.
ووفقاً لقاعدة بيانات المحكمة، فقد أقامت الشركة الروسية الدعوى القضائية ضد المؤسسة السورية في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، دون أن تتضمن قاعدة البيانات أي تفاصيل إضافية عن طبيعة الدعوى أو أسسها القانونية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز“.
وذكرت وكالة “رويترز”، أن هذه الدعوى هي الثانية التي ترفعها شركة “بالادا” الروسية ضد مؤسسات حكومية سورية خلال هذا العام.
وأشارت الوكالة إلى أن الشركة رفعت في 26 حزيران/ يونيو الماضي دعوى قضائية ضد مصرف سوريا المركزي وشركة حبوب حكومية، مطالبةً بتعويض قدره 5.6 مليار روبل، أي نحو 71 مليون دولار.
اقرأ أيضاً: درعا لا تريد روسيا: “من شارك في دمارنا لا يساهم في إعمارنا”
ونوهت “رويترز”، إلى أن محكمة موسكو التجارية رفضت في 22 آب/ أغسطس الماضي طلب قدمته الشركة بمنح تدابير مؤقتة، مثل الحجز على أصول المدعى عليهم في روسيا.
ومطلع العام الجاري، نقلت صحيفة “الوطن” السورية، عن مدير إدارة الجمارك محافظة طرطوس رياض جودي، إلغاء العمل رسمياً بالاتفاقية الموقعة مع شركة روسية لاستثمار الميناء.
وفي العام 2019 وقعت شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية اتفاقية لاستثمار ميناء طرطوس مع حكومة النظام المخلوع لمدة ٤٩ عاماً.
وتنص الاتفاقية على إدارة الجانب الروسي للميناء خلال تلك الفترة، واستثمار مبلغ 500 مليون دولار في تحديث ميناء طرطوس وبنيته التحتية.
وعقب قرار إلغاء عقد استثمار ميناء طرطوس، قال مسؤول في الحكومة الروسية، إن إلغاء العمل باتفاقية الميناء طرطوس كان من جانب واحد.
ونقلت وكالة “تاس” الروسية، عن مسؤول لم تسمه، أن الحكومة السورية الانتقالية ألغت اتفاقية العمل بميناء طرطوس دون إخطار الشركة الموقعة لعقد الاستثمار مع حكومة النظام المخلوع.
