دمشق
كشف رئيس “هيئة العدالة الانتقالية” في سوريا عبد الباسط عبد اللطيف أمس الأحد، أن “قانون العدالة الانتقالية وصل إلى مراحله الأخيرة”.
وقال عبد اللطيف في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن “قانون العدالة الانتقالية سيعرض على مجلس الشعب فور تشكيله”.
وأضاف، أن “الهيئة أنهت تشكيل لجانها الست، المتمثلة بلجنة الحقيقة ولجنة المحاسبة والمساءلة، ولجنة جبر الضرر، ولجنة الذاكرة الوطنية ولجنة الإصلاح ولجنة بناء السلام والسلم الأهلي”.
ومن جانبه، ذكر النائب العام في سوريا حسان التربة، أن وزارة العدل بالحكومة السورية الانتقالية، ستتعاون مع “هيئة العدالة الانتقالية” في المرحلة المقبلة.
وأشار، إلى أن “الوزارة سمحت لفرق الهيئة بزيارة السجون والاطلاع على ملفات الموقوفين”، بحسب ما نقلت وكالة “سانا”.
ويوم السبت الماضي، أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد، أنها “أجرت محادثات مع أعضاء اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين في سوريا، حول عملية جمع الأدلة من سجون نظام بشار الأسد”، مشيرةً إلى أن “العملية ستكون طويلة وبطئية”.
وقالت كالامارد في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس“، إن “الحكومة السورية الانتقالية اتخذت خطوات لإظهار التزامها بالإصلاح والعدالة الانتقالية والمصالحة، إلا أن الديموقراطية لا تزال غائبة”.
وأشارت، إلى أن “مسؤولين سوريين بمن فيهم وزير العدل بالحكومة الانتقالية مظهر الويس، أبلغوها أن مئات المعتقلين محتجزون على خلفية انتهاكات النظام السابق”.
وشددت، على أنه “يبدو أن هناك عملية لصياغة التهم قريباً جداً”، متسائلة عن أسباب اعتقالهم ومن سيقوم بمحاكمتهم.
وأكدت، على أن “الإطار القانوني بحاجة إلى إصلاح عاجل، لأن بعضاً من أبشع الجرائم بموجب القانون الدولي لم تجرم بعد”، لافتةً إلى أنه “على عكس أوكرانيا، حيث شكلت بعض الدول الأوروبية فرقاً من الخبراء لدعم السلطات الأوكرانية في تحقيقاتها، لا يحدث شيء من هذا القبيل في سوريا، لذا يجب تغيير هذا الوضع”.
