تتحضر واشنطن لزيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى البيت الأبيض في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لتوقيع اتفاقية انضمام سوريا رسميّاً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، وذلك وفق ما أعلنه المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك، الذي وصف الزيارة بأنّها “رئيسيّةٌ” في مسار إعادة بناء العلاقات الثنائية بعد سقوط النظام السابق.
ومن المقرر أن تشهد العلاقات السورية-الأميركية تحولاً تاريخياً مع زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى واشنطن، وهي الأولى من نوعها منذ تأسيس العلاقات بين البلدين، لتوقيع وثيقة انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد “داعش”.
وستبحث الزيارة ملفات رفع العقوبات، وإعادة الإعمار، وفتح صفحة سياسية واقتصادية جديدة، إضافة إلى بدء جولة خامسة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية للتوصل إلى اتفاق أمني حدودي. وأكدت واشنطن استعدادها لدعم دمشق عسكرياً ولوجستياً وتمكينها ضمن التحالف، مع السعي لضمان استقلالها عن النفوذ الإيراني والشرقي. كما أزالت الولايات المتحدة أسماء الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الإرهاب، تمهيداً لمنح الحكومة السورية شرعية دولية وشراكة مباشرة في مكافحة الإرهاب.
اقرأ أيضاً: المنافسة الأميركية – الصينية: صراع استراتيجي متعدد الأبعاد يعيد رسم النظام الدولي
“تضييق الخناق لا خطوة براغماتية”
يقول الكاتب الصحفي عهد مراد، المقيم في لاهاي، لـ”963+” إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى الشرع ليكون ذراعاً في محاربة الإرهاب، ويضيف أن وصف التحركات الغربية بأنها خطوة براغماتية ليس دقيقاً. ويوضح أن ما يجري هو “محاولة لتضييق الخناق على الشرع لزيادة التزاماته وربما دفعه إلى صدامٍ مع حلفاء الأمس”.
ويتابع مراد أن مسألة الاعتراف باتت متجاوزةً في ظل المتغيرات الراهنة، وأن الاعتراف الحالي ليس اعترافاً بشرعيةٍ بقدر ما هو قبولٌ بالأمر الواقع والتعامل مع السلطة بوصفها قوةً يجب التفاهم معها من أجل مصلحة الولايات المتحدة.
ويقول إن “توحيد الجهود بين وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية و”قسد” ليس سهلاً، وأن أي اتفاقٍ سيكون شكلياً بين طرفين متنازعين، مع احتمال انفجار التوتر في أي لحظة”.
ويوضح أن “الجيش السوري لا يتعاطى مع سوريا كقضيةٍ مركزيةٍ بقدر ما ينطلق من خلفياتٍ عقائديةٍ دينية، ما يجعل توحيد الجهود مع قوى ذات خلفياتٍ مختلفة أمراً صعباً. وأن التنسيق المحتمل قد يقتصر على تبادل المعلومات في ملف داعش وليس اندماجاً فعلياً”.
من جهته يقول علاء الأصفري محلل سياسي يقيم في دمشق، إن “دخول سوريا في التحالف للدولي لمحاربة داعش عملية مهمة جداً وخطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح. لكن يُخشى أن يكون هناك نوع من الضغط الداخلي. حيث هناك بعض الفصائل تؤيد تنظيمات مثل ‘داعش’ بشكل سري أو ‘تحت الطاولة”.
ويضيف أن الحكومة السورية الانتقالية مطالبة في الوقت الحالي بالانضمام للتحالف الدولي بشكل عاجل للقضاء على التنظيمات المتطرفة والمصنفة على لوائح الإرهاب العالمية.
ويرى أن دخول سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة “داعش” يعتبر “أمراً مهماً” للتقارب مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية وتحقيق علاقات حسن جوار مع المحيط الإقليمي بما فيها مع إسرائيل في حال تجاوبت تل أبيب مع المطالب السورية.
ويعتقد أن التوقيع للانضمام إلى التحالف الدولي في حال تم في الولايات المتحدة سيعتبر خطوة حقيقية لمحاربة “داعش” بالشكل الصحيح وتشكيل تعاضد محلي وإقليمي للقضاء على هذا التنظيم.
اقرأ أيضاً: سوريا – الصين: شراكة استراتيجية حذرة في ظل التحولات الإقليمية والدولية
“اعترافٌ بالوجود لا بالشرعية”
يؤكد الدكتور صلاح قيراطة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية والمقيم في مدريد، لـ”963+” أن إمكانية انضمام سوريا رسمياً إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب تمثل تطوراً مهماً في الموقف الدولي تجاه دمشق، لكنه يوضح أن ذلك ليس اعترافاً شرعياً بالنظام بل اعترافاً عملياً بوجوده كفاعل لا يمكن تجاوزه.
ويضيف أن التعاون الأمني والاستخباراتي يعكس تحولاً من سياسة العزل إلى منطق الاحتواء، حيث تتقدم البراغماتية على الاعتبارات المعيارية. ويتابع أن الانضمام ـ إن حدث ـسيكون خطوةً مؤقتةً قائمةً على تبادل المنافع الأمنية دون المساس بالعقوبات أو التطبيع الكامل، مع التركيز على شرعية الوظيفة لا شرعية النظام.
ويشير إلى أن التقارب سيؤثر على مواقف القوى الإقليمية: تركيا قد تتجه إلى تهدئةٍ محسوبة، إيران إلى تثبيت مكاسبها، وروسيا إلى تحقيق مكاسب دبلوماسية، بينما ترى الدول العربية في ذلك فرصةً لعودةٍ تدريجيةٍ نحو دمشق. ويؤكد أن المشهد برمته يمثل إعادةً لهندسة التوازنات الإقليمية على أساس المصالح الأمنية أكثر من الاعتبارات الإيديولوجية.
ويوضح قيراطة أن “توحيد الجهود الميدانية بين الجيش السوري وقسد ممكنٌ عملياً في حال توفر إطارٍ واضحٍ يحدد الأهداف والحدود بإشراف طرفٍ ثالثٍ ضامن. وهذا التعاون يجب أن يقتصر على مكافحة الإرهاب مع فصل الجانب العسكري عن السياسي لتجنب انفجار الصراعات العقائدية”.
ويشير إلى أن الآلية العملية تتضمن مركز عملياتٍ مشتركاً، فرق ربطٍ ميدانية، تبادل معلومات، قواعد اشتباكٍ موحدة، وضماناتٍ لحماية المدنيين، إضافةً إلى مسارٍ سياسيٍ لمعالجة ملفات الدمج أو التسريح وحوافز اقتصادية لتخفيف الاحتكاكات. كما يمكن تحويل التناقضات إلى تعاونٍ محدودٍ يحمي المدنيين دون أن يشكل اعترافاً سياسياً متبادلاً”.
ويرى أن تبادل المعلومات مع حكومةٍ خاضعةٍ لعقوباتٍ ممكنٌ قانونياً إذا تم عبر آلياتٍ تحمي المشاركين من خرق العقوبات. ويوضح أن المفتاح هو الحصول على تراخيص رسمية مثل تلك الصادرة عن OFAC، أو استثناءاتٍ أمنيةٍ وإنسانية.
ويضيف أن العملية تبدأ بطلبٍ رسميٍ يحدد الهدف ونوعية البيانات والأطراف والفترة الزمنية، ثم الحصول على إذنٍ مؤقتٍ يُبلغ للوسطاء الماليين. مؤكداً على ضرورة وجود قنواتٍ رسميةٍ عبر التحالف الدولي أو طرفٍ ضامن، مع لجنة رقابةٍ داخليةٍ توثق العمليات وتضمن الالتزام بالقانون الدولي.
ويقول إن حماية المدنيين والمحتجزين ضرورةٌ قصوى في أي تعاونٍ أمنيٍ بين الطرفين، ويشير إلى أهمية لجنة تحقيقٍ دولية، ومراقبين أمميين، وقواعد اشتباكٍ صارمة تضمن التحقيق الفوري في أي حادثة. ويضيف أنه يجب تحديد شروط استمرار التعاون بحيث تؤدي الانتهاكات إلى تعليق المشاركة.
ويؤكد أن أي تقاربٍ بين دمشق والتحالف الدولي سيخلق تفاعلاتٍ معقدةً إقليمياً: تركيا نحو تهدئة، العراق نحو مراقبة، إيران نحو تثبيت المكاسب. ويضيف أن هذا التقارب قد يخلق تحالفاتٍ جديدةً قائمةً على المصالح الأمنية والاقتصادية أكثر من الروابط الإيديولوجية، مؤكداً أن الاستقرار سيبقى رهيناً لتوازن مصالح القوى الإقليمية والضمانات الدولية.
