تصاعدت في السنوات الأخيرة حدة التنافس بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الصين الشعبية لتتحول إلى صراع استراتيجي متعدد الأبعاد يعيد رسم ملامح النظام الدولي. لم تعد المواجهة بين القوتين تقتصر على الجانب الاقتصادي أو التجاري، بل امتدت لتشمل مجالات التكنولوجيا والطاقة والتحالفات الأمنية والنفوذ الجيوسياسي.
ففي حين تصف واشنطن العلاقة بأنها “منافسة شديدة لكن مسؤولة”، أكدت بكين عبر وزارة خارجيتها في وقت سابق أنها “ترفض الصدام وتسعى إلى تعاونٍ قائمٍ على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”. وتبدو هذه المعادلة الدقيقة، كما تشير التصريحات الرسمية من الجانبين، انعكاساً لتوازنٍ دقيق بين التعاون والردع في آنٍ واحد.
وفي رد رسمي على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكدت وزارة الخارجية الصينية رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط السياسي، مشددة على أن التعاون بين الصين وروسيا في مجال الطاقة يتم وفقاً للقانون الدولي ولا يضر بأي طرف ثالث.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة، ليو بينغيو، أن الصين ترفض بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية، وتوسيع نطاق الاختصاص القضائي، وأي محاولات للإكراه أو الضغط، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين بكين وموسكو لا تضر بمصالح أي طرف ثالث، ويجب احترامها وحمايتها.
وجاء هذا التصريح بعد أن كشف ترامب أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أبلغه بأن الهند ستتوقف عن شراء النفط الروسي، داعيًا الصين إلى اتخاذ موقف مماثل.
وفي تصريح لوكالة “نوفوستي”، أكدت السفارة الصينية استعداد بكين لخوض حرب تجارية مع واشنطن إذا لزم الأمر، لكنها لا تزال منفتحة على الحوار، مشددةً على أن الولايات المتحدة لا يمكنها المطالبة بتسوية النزاع التجاري بينما تواصل التهديد بفرض رسوم جمركية. هذا الموقف يعكس تمسك الصين بمبادئها في رفض الصدام، وحرصها على حماية مصالحها الوطنية في مواجهة الضغوط الأمريكية.
هذا الواقع الجديد لا يؤثر فقط على طبيعة العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين، بل يترك بصماته على الاقتصاد العالمي، وسلاسل الإمداد، ومسارات التحالفات السياسية والعسكرية في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. ومن خلال تصريحات الخبراء والمسؤولين، يتضح أن هذه المنافسة ليست حرباً باردة جديدة بالمعنى التقليدي، بل سباقاً معقداً على النفوذ والتفوق في عالمٍ يتّجه نحو تعدديةٍ في مراكز القوة.
احتمالات وأبعاد اقتصادية واستراتيجية
يقول الدكتور بسام الزعبي، كاتب ومحلل اقتصادي أردني، في تصريحات لـ”963+” إن المنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هي منافسة اقتصادية بحتة، موضحاً أنها تقوم أحياناً على مناكفات سياسية، إلا أن الصين – في الغالب – غير معنية بأي مناكفة سياسية مع أي جهة في العالم، وخصوصاً مع الولايات المتحدة.
ويشير إلى أن توجهات الصين دائماً اقتصادية، وأولوياتها واهتماماتها كذلك، فهي تسعى إلى تطوير نفسها في المجال الاقتصادي بشتى الطرق والوسائل، من خلال تطوير صناعاتها وتشبيك علاقات وزيادة التعاون مع دول العالم، بما يضمن استمرار الطلب على المنتجات الصينية، وبالتالي بقاء الصناعة الصينية متقدمة ومتطورة واقتصادها في نمو مستمر.
ويبيّن الزعبي أن الولايات المتحدة تنظر إلى هذا الملف باعتباره تحدياً اقتصادياً وأحياناً سياسياً، لكنها – بالمجمل – غير قادرة على مواجهة الصين اقتصادياً، لأن معظم الشركات الأمريكية الكبرى تمتلك مصالح واستثمارات كبيرة في الصين، وتعتمد على الأعمال الصينية بدرجة كبيرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات المتطورة.
ويضيف أن الصين تعمل على بناء شراكات استراتيجية واسعة ومتنوعة على الصعيد الدولي، إذ تسعى إلى إقامة تحالفات اقتصادية مع دول مثل الهند وروسيا والمملكة العربية السعودية، كما تعقد ائتلافات مع أوروبا في مجالات مثل صناعة السيارات والطاقة الشمسية وغيرها. وأوضح أن هذا التنويع في الاقتصاد الصيني يمنحها القدرة على تشبيك علاقات قوية ومتميزة تدعم اقتصادها مع مختلف دول العالم.
ويردف الزعبي أنه لا يعتقد بإمكانية حدوث حرب عسكرية بين الولايات المتحدة والصين، معتبراً أن هذا موضوع غير وارد، لأن كلا البلدين لديهما مصالح مشتركة، ولن تغامر الولايات المتحدة بهذا الاتجاه، كما أن الصين لن تكون مندَفعة نحوَه.
ويلفت إلى أن الجانب الاقتصادي بين البلدين له انعكاسات على مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الصين تُعد محوراً اقتصادياً مهماً للإمداد العالمي، ولن تتأثر – في الغالب – بأي توتر بين البلدين، سوى في أسعار النقل والتأمين، وهو أمر قابلاً للمعالجة والتدارك، لأن المصالح المشتركة بين الطرفين تبقى حاكمة للعلاقة.
الشرق الأوسط في معادلة التوازن
يؤكد الزعبي أن العلاقة بين البلدين تميل دائماً إلى الهدوء الحذر، فلكل منهما مصالح لا يمكن التفريط بها. وقال إن الصين تراعي دائماً مصالحها الاقتصادية أولاً، في حين تميل الولايات المتحدة إلى الاستفزاز السياسي، لكن العلاقات – في جميع الأحوال – تبقى متزنة إلى حد كبير، وما يظهر إلى العلن لا يعكس بالضرورة ما يجري خلف الكواليس.
ويبيّن أن المصالح الاقتصادية تطغى غالباً على السياسية، وخصوصاً في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. أما فيما يتعلق بدول الشرق الأوسط، فيوضح أن أولوياتها تميل إلى الموازنة بين المصالح السياسية والاقتصادية، رغم الضغوط الأمريكية أحياناً.
ويشير إلى أن الدول القوية مثل المملكة العربية السعودية والصين وباكستان، عملت على توثيق علاقاتها مع الصين من خلال تحالفات سياسية واقتصادية قائمة على المصالح المشتركة، في رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة بأن العلاقات الدولية الحديثة تُبنى على المصالح لا على التحالفات التقليدية.
ويختم الزعبي بالقول إن المملكة العربية السعودية تسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع جميع دول العالم، من خلال التحالف السعودي – الصيني – الروسي – الهندي، معتبراً أن هذا يشكل تحدياً كبيراً للولايات المتحدة، التي أبدت ردود فعل غير مباشرة واعتبرت ذلك تراجعاً عن تحالفاتها الاستراتيجية. إلا أن منطق المصالح ومتغيرات القوة العالمية – كما قال – يفرض على الولايات المتحدة أن تدرك أن العالم يشهد تحولات اقتصادية وسياسية جديدة يجب عليها أن تتكيف معها.
صراع استراتيجي
من جهته، يقول العميد منير شحادة، المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى “اليونيفيل”، لـ”963+”، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تشهد في العقد الأخير تحولاً جوهرياً، موضحاً أنها انتقلت من مرحلة “الانخراط والتعاون” إلى مرحلة “المنافسة الاستراتيجية الشاملة”. ويشير إلى أن هذه المنافسة لا تقتصر على بُعد واحد، بل تشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والأمن والسياسة، ما يجعلها تختلف عن الحرب الباردة الكلاسيكية التي اتسمت بانقسام أيديولوجي حاد وانعدام الترابط الاقتصادي بين القوتين.
ويوضح شحادة أن المنافسة الحالية تُوصف بأنها متعددة الأبعاد، فهي مزيج من اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية وجيوسياسية في آن واحد، مضيفاً أن واشنطن وبكين تتنافسان اقتصادياً على قيادة الاقتصاد العالمي والتحكم في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
ويبيّن أن الصراع يمتد إلى المجال التكنولوجي، حيث تدور معركة حقيقية حول التفوق في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والاتصالات، بينما تتركز التوترات العسكرية والأمنية في المحيطين الهادئ والهندي، مع استمرار سباق التسلح والتوسع البحري الصيني. ويؤكد أن هذه الأبعاد المترابطة تجعل الصراع أكثر تعقيداً من مجرد مواجهة أيديولوجية، مشدداً على أنه صراع على النفوذ وإعادة تشكيل النظام الدولي القادم.
ويشير شحادة إلى أن لكل طرف أدواته الخاصة في إدارة هذه المنافسة. فالولايات المتحدة، كما قال، تعتمد على مجموعة من الأدوات أبرزها التحالفات والشراكات الأمنية مثل “أوكوس” و”الرباعية” لتعزيز نفوذها في آسيا والمحيط الهادئ، وفرض العقوبات والقيود الاقتصادية على الشركات الصينية، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، إضافة إلى الاعتماد على المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي لترسيخ النظام القائم على القواعد الغربية، واستخدام القوة الناعمة من خلال الإعلام والتعليم والثقافة والدبلوماسية الديمقراطية.
أما الصين، وفق شحادة، فتركز على أدوات مختلفة، أبرزها مبادرة “الحزام والطريق” لتعزيز نفوذها الاقتصادي وربط آسيا وأفريقيا وأوروبا بشبكة من البنى التحتية، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتعويض القيود الأمريكية، وتوظيف التمويل والاستثمارات كأدوات تأثير في الدول النامية، إلى جانب بناء تحالفات مرنة من خلال التعاون مع روسيا وإيران وبعض دول الجنوب العالمي لموازنة النفوذ الأمريكي.
تنافس منظم
يقول شحادة إن احتمال اندلاع حرب مفتوحة بين القوتين يبقى منخفضاً في الوقت الراهن، إلا أن المخاطر قائمة، موضحاً أن أبرز بؤر التوتر تتمثل في قضية تايوان التي تمثل خطاً أحمر لبكين واختباراً لالتزامات واشنطن، وفي بحر الصين الجنوبي حيث تتزايد الاحتكاكات البحرية بين القوات الأميركية والصينية.
ويضيف أن السباق العسكري في الفضاء والقدرات السيبرانية قد يؤدي إلى حوادث غير محسوبة، لافتاً إلى أن كلا الطرفين يدرك أن الصدام المباشر ستكون كلفته باهظة اقتصادياً وعالمياً، لذلك يسعيان إلى إدارة التنافس دون انفلاته.
ويبيّن شحادة أن المستقبل القريب يبدو متجهاً نحو “تنافس منظم” أكثر من مواجهة شاملة، مشيراً إلى أن واشنطن وبكين تدركان حاجتهما المتبادلة في الاقتصاد العالمي ومكافحة التغير المناخي واستقرار الأسواق. ويضيف أن انعدام الثقة الاستراتيجي يبقي العلاقة متوترة، خاصةً أن أميركا – منذ أكثر من عقد من الزمن – تسعى إلى شرق أوسط جديد تُسقِط فيه الأنظمة العربية وتدمر جيوشها وتنهب ثرواتها، كما أنها مع دول الناتو تتجه إلى صراع مع روسيا قد يؤدي إلى حرب إقليمية وربما عالمية ثالثة.
ويوضح أن الصين ترى في كل ذلك أنها أصبحت مطوقة من جميع الاتجاهات، وخصوصاً أن أميركا نشرت قواعد بحرية عسكرية يبلغ عددها 18 قاعدة في البحار المحيطة بها، مؤكداً أن العلاقة بين البلدين ستشهد – على المدى الطويل – صراعاً طويل الأمد على النفوذ مع فترات من التهدئة التكتيكية وليس المصالحة الكاملة.
ويقول إن المنافسة الأميركية – الصينية تُعيد تشكيل النظام الدولي من خلال تجزئة الاقتصاد العالمي إلى تكتلات وسلاسل إمداد موازية، وإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي لصالح دول آسيوية صاعدة مثل الهند وفيتنام وإندونيسيا. ويضيف أن التنافس بين القوتين يؤثر بشكل كبير على الدول النامية التي تحاول الاستفادة من الطرفين دون الانحياز لأي منهما، مؤكداً أن التنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين يحدد مستقبل الابتكار والمعايير التقنية العالمية.
ويشير شحادة إلى أن الشرق الأوسط أصبح ساحة توازن دقيقة بين القوتين، موضحاً أن الولايات المتحدة ما تزال القوة الأمنية التقليدية في المنطقة من خلال قواعدها وتحالفاتها، بينما توسّع الصين حضورها الاقتصادي عبر الاستثمار في الطاقة والبنى التحتية وتوثيق العلاقات مع دول الخليج وإيران.
ويلفت إلى أن دول المنطقة – مثل السعودية والإمارات ومصر – تتبنى سياسات موازنة تهدف إلى الاستفادة من الشراكات الاقتصادية مع بكين دون خسارة المظلة الأمنية الأميركية، مضيفاً أن الشرق الأوسط يشكّل اليوم منطقة اختبار حقيقية لنمط التنافس المرن بين القوتين.
ويختم العميد منير شحادة حديثه بالتأكيد على أن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين ليست حرباً باردة جديدة، بل صراع متعدد الأبعاد يعكس انتقال القوة في النظام الدولي، موضحاً أنها مواجهة بين قوة مهيمنة تسعى للحفاظ على موقعها، وقوة صاعدة تطمح لإعادة تشكيل النظام بما يعكس وزنها الاقتصادي والسياسي. واختتم قائلاً إن مستقبل هذه العلاقة سيتحدد بقدرة الطرفين على إدارة التنافس دون انزلاق إلى صراع عسكري، وبمدى استعداد العالم للتعامل مع نظام دولي أكثر تعدداً في مراكز القوة.
