في خضم التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، تشق العلاقة بين دمشق وبكين طريقها بحذر شديد، حيث تسعى كل منهما لتحقيق مصالح استراتيجية في بيئة جيوسياسية معقدة، تفرض تحالفات جديدة وتوازنات مختلفة عن مرحلة ما قبل الحرب.
لا يزال التقارب السوري- الصيني في إطاره الأولي، حيث تحافظ بكين على مسافة ديبلوماسية ملحوظة رغم إعلانها الدعم لسيادة سوريا. تبدو الصين حريصة على حماية مصالحها دون الانجرار إلى استثمارات سياسية وأمنية عميقة، في وقت تبحث فيه دمشق عن أقطاب دولية بديلة.
اقرأ أيضاً: مصالح بكين في سوريا.. السياسة والأمن على وتر الاقتصاد
تقارب حذِر.. أولويات ومنفعة
رغم تحسن العلاقات السورية – الروسية نسبياً، إلا أن العلاقات السورية – الصينية لم تشهد حراكاً مماثلاً، إذ يبدو تقارب بكين مع دمشق محدوداً وحذراً. وكان أبرز اللقاءات المعلنة في 29 تموز/ يوليو 2025، حين اجتمع السفير الصيني في دمشق، شي هونغوي، مع وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، مؤكداً دعم بلاده لسيادة سوريا ورفض التدخلات الخارجية، خصوصاً الإسرائيلية.
هذا الموقف، عند التدقيق فيه، يعكس حذر الصين الشديد، حيث اكتفت بكين بالمستوى الأدنى من الانخراط بما يضمن مصالحها دون التزامات سياسية أو أمنية عميقة.
ويظهر الحذر الصيني أيضاً في خطاب مندوبها لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، الذي حذر من دمج المقاتلين الأجانب، خصوصاً الإيغور في الجيش السوري، واستخدم مصطلح “السلطات السورية المؤقتة” بدلاً من الحكومة السورية الانتقالية، ما يعكس مسافة ديبلوماسية محسوبة.
وتُحرك هذا التقارب جملة من العوامل، فسوريا تعوّل على الصين كشريك لإعادة الإعمار وموازنة النفوذ الغربي، بينما ترى بكين في الموقع الاستراتيجي لسوريا بوابة مهمة لمشروعها الطموح “الحزام والطريق” ونافذة على البحر المتوسط.
وتعتبر مسألة المقاتلين الإيغور من أبرز الملفات الخلافية، إذ ترى بكين أن وجودهم في سوريا يمثل تهديدًا لأمنها القومي. وتجربة الصين مع أفغانستان بعد صعود طالبان توضح كيف يمكن للمصالح الاقتصادية والجيوستراتيجية أن تتجاوز ملفات أمنية حساسة، حيث استثمرت بكين في الموارد المعدنية الأفغانية مقابل ضمانات أمنية بعدم تهديدها من عناصر إيغورية.
بنفس المنطق، يمكن للصين أن تدير علاقاتها مع سوريا، مستفيدة من بعد سوريا الجغرافي، وأهميتها لمبادرة الحزام والطريق، واحتمالية وجود مخزونات من المعادن النادرة، دون تهديد مباشر لأمنها.
وتسعى الصين لتعزيز وجودها في الشرق الأوسط ضمن مشروع الحزام والطريق، معتبرة سوريا موقعاً استراتيجياً يربط إيران بالعراق وسوريا عبر بنية تحتية متكاملة، مما يمنح بكين دوراً متوازناً في مواجهة النفوذ الأميركي والروسي. من ناحية أخرى، تسعى دمشق لتعزيز سيادتها الوطنية، وتأمين تمويل لإعادة الإعمار، وتنويع تحالفاتها، بما يجعل العلاقة مع الصين ذات أهمية استراتيجية.
في السياق، تتصاعد الهجمات الإسرائيلية على سوريا، في ظل الانحياز الأميركي، ما يدفع دمشق للبحث عن مظلة حماية بديلة، وقد تركز على الصين لتعزيز قدراتها الدفاعية، خصوصاً في الدفاع الجوي والطائرات، حيث أثبتت التكنولوجيا العسكرية الصينية جدارتها. حيث تشير التحليلات إلى ثلاثة مسارات محتملة: تحسن تدريجي على المدى البعيد، أو توتر في حال التقارب السوري – الأميركي، أو استمرار النمو البطيء الذي يبدو هو السيناريو الأكثر ترجيحاً في الظروف الراهنة.
رغم كل التحديات، يبدو أن الظروف الإقليمية والدولية والمصالح المشتركة تدفع الطرفين نحو مزيد من الحوار والتفاهم، ما يفتح الباب أمام تحول نوعي في العلاقة قد يكون له انعكاسات مهمة على خريطة التحالفات في المنطقة.
وبما أن سوريا الجديدة تواجه تحديات أمنية واقتصادية متعددة، أبرزها الهجمات الإسرائيلية المستمرة، وانحياز الغرب، وضرورة إعادة الإعمار. في هذا السياق، تصبح العلاقة مع الصين ضرورية، ليس فقط لتأمين الدعم الاقتصادي والتقني، بل أيضاً لتعزيز الشرعية الدولية وتنويع التحالفات وتقليل الاعتماد على روسيا والغرب.
لكن، أي حراك سوري لتعزيز العلاقة مع الصين يجب أن يتوافق مع التوجهات الإقليمية لدول مثل السعودية وتركيا، مع مراعاة القضايا الحساسة مثل ملف المقاتلين الأجانب، لتجنب تداعيات إقليمية ودولية.
اقرأ أيضاً: الرسوم الجمركية المتبادلة… هل تُشعل حرباً بين واشنطن وبكين؟
شراكة الضرورة.. الاقتصاد بابٌ
تُوضح لانا بدفان، الباحثة في العلاقات الدولية في جامعة مدرسة الاقتصاد العليا في موسكو، لـ “963+” أن الحكومة السورية تُفسّر الشراكة كإطار مظلة سياسي يهدف للانتقال إلى مشاريع البنية التحتية العملاقة (Mega-Projects) بدعم صيني لا يمكن لدول أخرى تقديمه.
وتشير إلى أن الآلية الملموسة المتوقعة ليست خطة واحدة، بل سلسلة من الاتفاقيات التنفيذية القطاعية، خاصة في مجال الطاقة والنقل. وتلفت إلى أنه لا توجد بنود زمنية أو مالية أو رقابية واضحة وموثقة مُعلنة للعامة بعد، موضحة أن هذه التفاصيل جزء من المفاوضات السيادية السرية التي تحددها دراسات الجدوى الصينية.
وتضيف الباحثة أن الصين تطلب بشكل أساسي آلية موثوقة ومضمونة لتسديد القروض والأرباح، مشيرة إلى أنها غالباً ما تتطلب حقوق امتياز على أصول محددة ومُدرة للدخل، مثل عائدات ميناء أو محطة طاقة، بالإضافة إلى إطار قانوني خاص يحمي شركاتها ويسمح بالتحكيم الدولي في النزاعات. من جهة أخرى، تُوضح أن دمشق تعالج المخاطر المرتبطة بالعقوبات عبر “فصل” التعاملات المالية عن النظام الغربي، باستخدام بنوك صينية أصغر، أو عبر آلية المقايضة (كاستبدال النفط والفوسفات مقابل خدمات البناء) لتقليل الحاجة للتحويلات النقدية الدولية.
وتشرح “بدفان” أن الصين ترى سوريا كـ “بوابة محتملة محورية” ووصلة بحرية إلى شرق المتوسط وأوروبا، تُكمل شبكتها الإقليمية. في المقابل، ترى سوريا هذا الانخراط كشريان حياة لإعادة الإعمار ورافعة سياسية. وتُضيف أن التعاون يركز أولاً على قطاعي الطاقة والنقل البحري والبري، معللة ذلك بأن هذه القطاعات تُعد مُدرة للدخل وضرورية لتشغيل الاقتصاد، مما يضمن قدرة سوريا على تسديد ديونها للصين مستقبلاً، ويخدم المصلحة الاستراتيجية لشبكة BRI في نفس الوقت.
وتؤكد على أن القضايا الأمنية السورية تؤثر مباشرة وبالدرجة الأولى على جاهزية الالتزام الاستثماري الصيني. وتكشف أن بكين تضع شرط توفير “بيئة آمنة” لاستثماراتها الضخمة، موضحة أن القلق الأمني الصيني الأساسي يتعلق بضمان عدم تحول سوريا إلى “ملاذ أو طريق عبور” لمقاتلين متطرفين يُحتمل أن يكونوا مرتبطين بتهديد الأمن الداخلي في منطقة شينجيانغ. لذا، تُخلص إلى أن التعاون الأمني والاستخباراتي مع دمشق يُعتبر أولوية تُصاحب وتُمهّد للالتزامات الاقتصادية الكبيرة.
وتقول إن المراقبون يؤكدون على أن العلاقة شهدت “تطوراً نوعياً” من دعم لـ “تعهد استراتيجي”، لكنهم يشيرون إلى أنها لا تزال أبطأ في التحول لتدفقات نقدية ضخمة على الأرض. وتستنتج أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو التوسيع المعتدل؛ حيث تبدأ الصين بمشاريع مُنفردة وذات جدوى سريعة يتم عزلها مالياً لتفادي العقوبات. في حين يحدث التقييد إذا ساء الوضع الأمني أو فشلت دمشق في تقديم ضمانات اقتصادية مُرضية. وتختم بالقول إن المُقيّد الرئيسي حالياً هو استمرار العقوبات الأميركية والأوروبية التي تعيق التحويلات المالية الكبيرة.
اقرأ أيضاً: واشنطن تتحرك لمنع بكين من إنتاج “أشباه الموصلات”
توازن القوة
من جهته، يُوضح الدكتور عرابي عرابي، الباحث والأكاديمي، لـ “963+” أن هناك سعياً صينياً للاستثمار في سوريا، مُضيفاً أن هناك مصلحة سورية أيضاً في وجود الصين داخل البلاد.
ويشرح ذلك بالقول: “إن الهدف هو تحقيق توازن في العلاقات الدولية، بمعنى وجود نوع من العلاقة المتوازنة بين القوى العالمية مثل روسيا والصين والولايات المتحدة. هذا التنويع في مصادر القوة والاستثمار يُعزز في نفس الوقت قدرة الحكومة السورية في عمليات إعادة الإعمار”.
غير أنه يُشير إلى أن الصين لديها مخاوف أمنية مرتبطة بملف الإيغور والمقاتلين الأجانب، موضحاً: “هذا الملف ليس منفصلاً عن العلاقة مع الصين، بل هو في صلب أولوياتها تجاه سوريا. وبالتأكيد فإن الحكومة السورية ستقدم التطمينات اللازمة بشأن عناصر الإيغور الذين يُهددون الأمن الداخلي الصيني، ولن تسمح بأنشطة مثل تهريب السلاح أو المقاتلين”.
ويختتم بالقول: “حتى الآن لا توجد ‘خطة تنفيذ’ سورية- صينية مفصّلة بزمنيات وموازنات وآليات رقابة منشورة رسمياً. الموجود هو إعلان عن شراكة استراتيجية موقعة، ستتحول لاحقاً إلى آليات عملية للمساهمة في إعادة الإعمار، من خلال استثمارات عديدة كإنشاء مناطق حرة أو المساهمة في مشاريع البنية التحتية”.
