واشنطن
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، جلسة مفتوحة لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، من النواحي السياسية والميدانية والإنسانية.
وستقدم نجاة رشدي، نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، إحاطة خلال الجلسة حول العملية السياسية والتطورات الميدانية في سوريا، بحسب ما أفاد موقع مجلس الأمن الدولي على الإنترنت.
كما سيقدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، راميش راجاسينجام، إحاطة بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا.
ويبحث المجلس خلال الجلسة، المحادثات بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، والأوضاع الميدانية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وفق ما ذكر موقع مجلس الأمن.
ويناقش أعضاء المجلس أيضاً، الانتقادات الموجهة للحكومة الانتقالية بشأن غياب التمثيل الكافي للأقليات ضمن العملية الانتقالية، والتصعيد الإسرائيلي في الجنوب السوري.
ومن المقرر، أن يبحث المجتمعون مشروع قرار أميركي، يهدف إلى تعديل بعض بنود نظام العقوبات الأممية المفروضة على سوريا، لتسهيل التعامل الاقتصادي مع الحكومة السورية الانتقالية.
اقرأ أيضاً: “قسد” ودمشق.. البحث عن مخرج
وستسلّط نائبة البعوث الأممي الضوء على دور النساء في العملية السياسية ضمن سياق الذكرى الخامسة والعشرين لقرار مجلس الأمن 1325 حول “المرأة والسلام والأمن”، وستؤكد على ضرورة إشراك النساء والأقليات في مسار الانتقال السياسي والمصالحة الوطنية.
والأسبوع الماضي، أفادت صحيفة “ذا ناشيونال”، أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار في مجلس الأمن في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ينص على إعادة التعاملات الدولية مع الحكومة السورية الانتقالية والسماح بتدفق الأموال والموارد الاقتصادية لها.
ويبحث المشروع، “كيفية إعادة إشراك الحكومة السورية الانتقالية، التي كانت منبوذة بسبب وحشيتها، مع الحفاظ على الضغط على الجماعات المسلحة التي لا تزال تعتبر إرهابية”.
ويطالب مشروع القانون، “الدول الأعضاء بما في ذلك سوريا، الاستمرار في منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم داعش وجميع الأفراد والجماعات المرتبطة بالقاعدة وداعش، وضمان دعم تقديم أي جهة سورية الدعم لها”.
ويتضمن المشروع الأميركي، تخفيف القيود المفروضة على عمليات نقل الأسلحة مما يسمح بتوفير المعدات والخبرات الفنية لأغراض محددة بشكل ضيق تحت إشراف الأمم المتحدة.
ويشمل ذلك بحسب النص، التخلص من الأسلحة الكيميائية والحماية النووية وعمليات إزالة الألغام، التي يقول ديبلوماسيون أمميون إنها ضرورية لإعادة بناء البنية التحتية وتمكين النازحين السوريين من العودة لديارهم.
ويدعو النص، إلى شطب اسم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة عقوبات الأمم المتحدة، اعتباراً من تاريخ القرار.
ومع ذلك، ستظل “هيئة تحرير الشام”، الفصيل المنحل الذي يشكل العمود الفقري للحكومة السورية الانتقالية، تحت عقوبات الأمم المتحدة، بحسب القرار.
