بعد أكثر من عقدين من الحصار الاقتصادي، والأضرار الجسيمة نتيجة الحرب المُدمّرة والبُنى التحتية المحطَّمة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من العقوبات الدولية، ولا سيما العقوبات الأميركية، التي استهدفت جهات حكومية وسلطات كانت تابعة للنظام السابق، وفرض القيود على الاستثمارات، والتجارة، والتعاملات المصرفية، والقطاعات النفطية، والاتصالات، وغيرها، شهدت سوريا في عام 2025 تطوّراً لافتاً إذ ألغت الإدارة الأميركية العمل بعدد من التشريعات والعقوبات التي كبّلت الاقتصاد السوري، أبرزها قانون المساءلة السورية (2003) وقانون قيصر (2019)، وقرار البيت الأبيض بدأ مرحلة جديدة عنوانها: إلى أي مدى يمكن للانفتاح الاقتصادي أن يمهد لتغيّرات سياسية، والعكس صحيح؟
ويرى خبراء الاقتصاد أن رفع العقوبات ليس “عصاً سحرية”، بدون إصلاحات قانونية وحماية للمستثمر قد تتردد الشركات في الدخول رغم رفع الحظر، ليبقى السؤال الأهم كيف يمكن ترجمة هذه الخطوات إلى أرقام على الأرض؟ وهل بدأ الاقتصاد السوري يتنفس؟ أم أنّ حجم الدمار والقيود السياسية سيجعل الطريق أطول مما يظنّ المتفائلون؟ وما الذي تغيّر فعلاً على صعيد التشريع والعقوبات؟ وما هي الآثار المتوقعة على الاقتصاد السوري؟ وما فرص الانفتاح التجاري، وما هي التحديات؟
اقرأ أيضاً: مذكرة تفاهم بين سوريا وشركة “ماستر كارد” للتعاون بالمجال الرقمي – 963+
الاقتصاد تحت سلطة القرار السياسي
المحلل السياسي محمد العابد يقول لـ”963+”: إضافة البُعد السياسي ضروري لأن العقوبات الأميركية أساساً كانت أداة سياسية أكثر منها اقتصادية، وبالتالي رفعها لن يُترجم مباشرة إلى نمو ما لم يترافق مع مسار سياسي، فرفع العقوبات قد يحسّن المؤشرات، لكن ربطها بالقرار السياسي يبقى جوهرياً، فالاستثمارات لن تدخل إذا بقيت ملفات سياسية عالقة، إذ أن المعادلة الأميركية تقوم على أساس “ربط الإصلاح الاقتصادي بالاستقرار السياسي”.
ومنذ عام 2003 حين أقرّ الكونغرس الأميركي قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان، ثم مع دخول قانون قيصر 2019 حيّز التنفيذ، “تحولت العقوبات إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي تهدف إلى عزل دمشق وتقييد نفوذها الإقليمي، فالعقوبات لم تكن مجرد قيود تجارية، بل ورقة سياسية مرتبطة بملفات: الوجود الإيراني، الصراع العربي ـ الإسرائيلي، والنفوذ الروسي، والنتيجة كانت خسائر تجاوزت 400 مليار دولار خلال الحرب وما تبعها (الإسكوا – 2024)، لكن مع إعلان الرئيس الأميركي في 30 حزيران 2025 إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسوريا، بدأت مرحلة جديدة عنوانها: انتهاء مرحلة “العقاب الجماعي” وفتح نافذة لإعادة الإعمار، ورغم ذلك يبقى النمو الاقتصادي رهينة الاستقرار السياسي” بحسب العابد.
لغة الأرقام: كيف يبدو المستقبل؟
يقول المستشار المالي والإداري الدكتور علي الفارس لـ”963+” إن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يضع الاقتصاد أمام اختبار الأرقام وبحسب تقديرات مستندة إلى أرقام البنك الدولي والأمم المتحدة، قُدّرت خسائر الاقتصاد السوري من العقوبات والدمار بأكثر من 400 مليار دولار، في المقابل، 21 مليار دولار قيمة الناتج المحلي السوري في 2025، أي أقل من نصف قيمته عام 2010 (55 مليار دولار تقريباً)، وإذا لم يتجاوز حجم الاستثمارات السنوي 5 مليارات دولار فلن نشهد فرقاً ملموساً، لأن كلفة إعادة البنية التحتية وحدها تفوق 200 مليار، وبحسب البنك الدولي (تقرير 2025): “كل نقطة نمو إضافية (1%) تحتاج إلى استثمار خارجي بقيمة 800 مليون دولار على الأقل”.
وتشير سيناريوهات النماذج الاقتصادية بلغة الأرقام إلى ثلاث مسارات محتملة:
- السيناريو المتفائل:
النمو: قفزة سنوية بين 6–8% خلال السنوات الأولى، ما يرفع الناتج المحلي من نحو 21 مليار دولار عام 2025 إلى ما يفوق 40 مليار دولار بحلول 2030.
الاستثمار: تدفّقات أجنبية تصل إلى 3–5% من الناتج المحلي سنوياً، معظمها من دول الخليج وتركيا.
التوظيف: كل مليار دولار يُستثمر في إعادة الإعمار يخلق ما يقارب 15 ألف فرصة عمل.
- السيناريو المتوسط
النمو: استقرار حول 3–4% سنوياً، مع تحسّن تدريجي في الكهرباء والوقود.
الاستثمار: بين 1.5–2.5% من الناتج المحلي.
الأثر: تراجع تدريجي للتضخم، لكن بقاء الليرة تحت ضغوط.
- السيناريو المتشائم
النمو: بالكاد يتجاوز 1% سنوياً، مع استمرار عزوف البنوك الدولية عن التعامل مع دمشق.
الاستثمار: لا يتعدى 0.5% من الناتج المحلي.
الأثر: سوق عمل راكد، وارتفاع مستمر في الأسعار رغم وفرة نسبية للسلع المستوردة.
ويذكّر “الفارس” بتقرير البنك الدولي (2025) الذي يوصف واقع الاقتصاد السوري: “تكلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز 350 مليار دولار، والتمويل الخارجي سيكون شرطاً لا غنى عنه”.
وعلى أرض الواقع، المواطن السوري مازال ينتظر فالتحقيقات الميدانية تشير إلى بعض التغيّرات الملموسة منذ بداية 2025، تظهر في تحسّن طفيف في سعر صرف الليرة، وانخفاض أسعار بعض الأدوية المستوردة وقطع الغيار الكهربائية بنسبة 15–20%، وعودة جزئية للتيار الكهربائي في بعض المدن، لكن في المقابل، لا تزال البطالة مرتفعة (تقدَّر بـ 40–45%)، والدخل الفردي ضعيف مقارنة بمستويات ما قبل 2011، والمعادلة الحقيقية ليست فقط في إلغاء العقوبات، بل في قدرة الحكومة السورية على جذب عشرات المليارات من الاستثمارات، وتطبيق إصلاحات مؤسسية تضمن أن يتحول التفاؤل إلى نمو فعلي، وإلّا، ستبقى الأرقام أقرب إلى أحلام مؤجّلة منها إلى واقع قابل للقياس، وتبقى لغة الأرقام شاهدة على واقع معقد.
اقرأ أيضاً: الموازنة العامة السورية بين أرقام الماضي وأحلام المستقبل – 963+
الاقتصاد السوري من العقوبات إلى الانفتاح:
من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العاني في تصريحات لـ”963+” أن الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة هي انخفاض التكاليف وتحسين إمدادات السلع الأساسية، فرفع العقوبات يعني تسهيل استيراد الأدوية، المعدات الطبية، قطع غيار المولدات ومحطات الكهرباء، والوقود، وهذه السلع كانت تعاني من نقص أو ارتفاع كبير في الأسعار بسبب القيود المصرفية والعقوبات على الاستيراد، وكذلك ستحقق انخفاض التضخّم وضغط العملة، فمنذ رفع العقوبات، ظهرت مؤشرات لتحسّن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، ولو مؤقتاً، ما يُشير إلى تخفيف الضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية والسيولة، والأهم هو فرصة إعادة الإعمار والاستثمار، فمشروع إعادة الاعمار يُعدّ مصدراً مهماً لفرص عمل في البناء والمرافق والخدمات، والشراكة مع شركات أجنبية وفتح القنوات المصرفية الدولية من خلال رفع العقوبات على المصارف، ورفع القيود على تدفقات الأموال الخارجة والداخلة، ومن المرجّح أن صندوق النقد الدولي، البنك الدولي وغيرهم يبدؤون عمليات للتقييم والمساعدة الفنية لإعادة ادماج سوريا في النظام المالي الدولي.
ويضيف العاني: “يمكن لسوريا أن تعيد تصدير منتجات زراعية وصناعية كانت تأثّرت بالعقوبات وبقيود النقل والوصول إلى الأسواق، وتحسن العلاقات التجارية مع الجوار والمنطقة، والتبادل التجاري مع تركيا ودول الخليج والأردن قد ينشط مجدداً، وفتح موانئ واعفاءات جمركية واتفاقيات تجارة حرة محتملة، وهذا كله بالمحصلة له تأثير على فرص العمل والمعيشة، فتحسّن تدفّق البضائع وتخفيض التكاليف سيؤدي إلى انخفاض أسعار بعض السلع مما يحسّن القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا التأثير على حياة المواطنين مهم فمن المتوقع أن يشعر المواطن العادي بعدة تغيّرات ملموسة إذا ما تحققت التدابير المطلوبة وستتوفر فرص عمل إضافية نتيجة إعادة الإعمار، والصناعات المتوسطة، وتدشين مشاريع جديدة”.
التحديات والقيود:
يرى العاني أنه رغم الأمل الكبير، هناك مجموعة من العوائق التي قد تقلل من الأثر أو تؤخره بشدة، منها السياسات المؤسسية والحالة الأمنية واستقرار الحكومة، وضمان سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وهذه الأمور محورية حتى يشعر المستثمرون بالأمان، لأن أي غموض قانوني أو مخاطر سياسية يمكن أن تُقلّل من فاعلية رفع العقوبات، وكذلك وجود المخاطر المصرفية والمالية الدولية، حيث لا تزال بعض البنوك الدولية والمؤسسات المالية قلقة بخصوص الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب مركز كارنيغي للشرق الأوسط فإن “رفع العقوبات خطوة أولى، لكن ثقة المصارف العالمية تحتاج 3–5 سنوات لترميمها”، والمشكلة القائمة الآن، بحسب العاني، هي في التدمير الهيكلي للأبنية التحتية والاقتصاد الفعلي المنهار من المعامل، المصانع، شبكة الكهرباء والمياه، البُنى التحتية للنقل، والكلفة لإعادة بناء الكثير منها هائلة، وقد يتطلب ذلك دعم دولي ضخم وفترات زمنية طويلة، مما دفع الحكومة السورية إلى الاعتماد المفرط على الاستيراد بدلاً من الإنتاج المحلي، إذا انفتحت السوق فجأة أمام الواردات دون حماية أو دعم للإنتاج المحلي، فقد تتعرض الصناعات المحلية لمنافسة قوية دون أن تكون جاهزة لذلك، مما قد يُلحق ضرراً بالصناعيين الصغار والمتوسطين.
ويرى العاني أن رفع العقوبات الأميركية يفتح أمام سوريا فرصاً للاستفادة من تعاون المنظمات الدولية والدول المجاورة، خصوصاً الخليج وتركيا والأردن، في تمويل مشاريع الإعمار وجذب استثمارات كبيرة، كما ظهر في التعاون السعودي ـ السوري الأخير. لكنه يؤكد أن هذا الانفتاح لن يتحول إلى تعافٍ حقيقي إلا إذا ترافق مع إصلاحات سياسية وإدارية وقانونية تعزز الثقة وتضمن استدامة النمو، فرفع العقوبات يمثل نقطة تحوّل تاريخية محتملة، لكن تحقيق مكاسب ملموسة يبقى رهناً بالوقت وبقدرة دمشق على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الكبرى.
