تشهد الساحة السورية في الأشهر الأخيرة تحوّلاً لافتاً في طبيعة الدعم الخارجي، خصوصاً من الحلفاء الخليجيين وتركيا، حيث لم تعد المبادرات تقتصر على بيانات سياسية أو مذكرات تفاهم عامة، بل بدأت تتجسد بخطوات عملية.
وكانت قد أعلنت السعودية في تموز/يوليو الماضي عن 47 اتفاقاً استثمارياً بقيمة 6.4 مليار دولار تشمل قطاعات الطاقة والإعمار والاتصالات، إضافة إلى اتفاق لتوريد 1.65 مليون برميل من النفط الخام إلى سوريا لدعم احتياجاتها الطاقية. هذه الخطوات جاءت في ظل انفتاح عربي متزايد على دمشق، ومحاولة عربية لإعادة سوريا إلى دائرة التوازن الإقليمي.
وفي المقابل، برز الدور القطري عبر مشاريع بنى تحتية وخدمات أساسية، من بينها دعم قطاع الكهرباء والتخطيط لمشاريع استراتيجية مثل تطوير المطار الجديد ومترو دمشق. ويرى محللون أن قطر تتحرك في تنسيق مع تركيا والولايات المتحدة ضمن حزمة مشاريع للطاقة والكهرباء تُقدّر بمليارات الدولارات، ما يعكس توجهاً نحو استثمار طويل الأمد لا يقتصر على الإغاثة الفورية.
أما تركيا، فقد انتقلت من كونها طرفاً سياسياً وعسكرياً فاعلاً في الأزمة السورية إلى البحث عن موقع اقتصادي في مرحلة إعادة الإعمار. إذ بدأت شركات تركية تدخل في مشاريع صناعية وتجارية، وتشارك في توسيع شبكة الكهرباء بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين. وهذا التبدل في المقاربة التركية يأتي بعدما شعرت أن خسارة نفوذها السياسي والعسكري لا بد أن يُعوَّض بحضور اقتصادي يسهم في صياغة مستقبل سوريا.
وسط هذه التحولات، يبرز نقاش واسع على المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول مدى جدية هذا التمويل الخليجي-التركي، وما إذا كان سينعكس سريعاً على حياة السوريين أم سيبقى رهينة الوعود والاعتبارات السياسية؟
البعض يطرح أسئلة حول التوازن بين الاستثمار الضخم وبين تلبية الحاجات الأساسية للسكان في ظل أزمة الرواتب والبطالة وتراجع الليرة، فيما يتساءل آخرون عن حدود النفوذ السياسي الذي قد يرافق هذا الدعم الاقتصادي؟
مدى جدوى التمويل الخليجي-التركي؟
يطرح طارق علي وهو كاتب وصحفي سوري يقيم في دمشق، تساؤلات جوهرية حول طبيعة التمويل القطري-السعودي نفسه، ومدى جديته، وإمكانية تنفيذه على الأرض ليكون طوق نجاة لبلدٍ مهدم اقتصادياً. ويأتي هذا مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وأهمية ما تمّ طرحه من مشاريع استثمارية، لكنه يتساءل عمّا إذا كانت ستظلّ في خانة مذكرات التفاهم أم أنها ستتبلور على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، يستنكر علي فكرة إنشاء مدينة إعلامية بمليار ونصف المليار دولار على بعد كيلومترات قليلة من بلدات مهدمة عن بكرة أبيها في ريف دمشق. ويدفع هذا المشهد إلى التساؤل عن حجم الإمداد المادي الفعلي خارج إطار الاستثمار، وعن مضمونه ومدى فاعليته، خاصة في ظلّ أزمات متعددة على رأسها أزمة الرواتب الحكومية والبطالة والإعمار، ومعاودة انهيار قيمة الليرة في سوق الصرف.
ويشير في حديثه لـ”963+” إلى حقيقة مفادها أنّ “الدول لا تمنح أموالها كعطايا دون مقابل معلن أو غير معلن”، مؤكداً أن دول الخليج ليست “فانوساً سحرياً” للسلطة السورية الانتقالية، خاصة في ظلّ التطورات المخيفة في الأشهر الماضية وتراجع دور المحرك الأميركي والفرنسي والبريطاني والغربي عموماً، وانعكاس ذلك على دول الإقليم.
أما عن تركيا، فيرى علي أنها لاعب رئيسي في المعادلة السورية منذ بداية الأزمة، بشكل سياسي وديبلوماسي ولوجستي، لكنها ارتكبت أخطاء سياسية جعلت موقفها وسقف مطالبها يتراجع، خاصة من خلال صدامها مع إسرائيل التي تلعب هي الأخرى دوراً مركزياً.
ويشير إلى أن بداية سقوط مشروع أنقرة كانت من خلال فرض سيطرة اتفاقية حول الشأن السوري على المبعوث الأميركي توم برّاك، الذي قاد المنطقة لويلات أربكت المشهد وأعادت ترتيب الحسابات حتى داخل البيت الأبيض، لدرجة دفعت القيادة الأميركية لتقييد تحركات برّاك وجعلت مكتب مكافحة الإرهاب المركزي الأميركي مشرفاً عليه.
ويضيف أن “تركيا اليوم تصارع بعنف لاستحصال مكاسبها بعد أن استشعرت خطورة تراجع دورها الإقليمي، الذي يصطدم مع المشروع الإسرائيلي في كل مرة، حتى بات من غير المستبعد أن نرى مستقبلاً رضوخاً تركياً لمسعى إسرائيلي بفدرلة أو تقسيم سوريا مقابل ما أمكن من مكاسب”.
وبالنسبة لقطر، يذكر أنها حليفة لتركيا بطبيعة الحال، وهي لا تحاول فرض سياسة ابتزاز عميقة أو سطحية، لكنّها تصطدم -كما تركيا- بذات العوائق والمشاكل الإقليمية وتباين وجهات النظر الدولية حول الملف السوري. وأكثر ما يقلقها هو خروج الملف السوري من يدها لصالح أطراف أخرى بعد الانفتاح السوري الخارجي الواسع، على قاعدة أن “شريك النشأة ليس من المشترط به أن يكون شريك الاستمرار”. وهنا، كما يرى علي، تكمن عقدة الملف السوري، ويستدل على ذلك من “الانفتاح الكبير نحو روسيا، عدوّة الأمس اللدودة”.
أما السعودية، فيرى أنها محكومة بتوافقات عربية ودولية لا تريد الخروج عنها، وستقدم عاجلاً مسار خطوة بخطوة للشرعية، كما كان الحال مع بشار الأسد، والعبرة -حسب قوله- في التنفيذ، خاصة بعد الضغط الأممي، وما تلاه بعد أيام من اجتماع وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية، حيث أكدوا أن الحل في سوريا لا يمكن إلا أن يكون سياسيًا عبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
دعم دون تدخل
من جهة أخرى، يقدم الكاتب والباحث في الشؤون السياسية، مبارك آل عاتي، المقيم في الرياض، رؤية مغايرة لـ”963+”، قائلاً إن وقوف الرياض إلى جانب دمشق يأتي في إطار إنساني تنموي، خاصة أن السوريين ورثوا دولة منهكة أثقلت جراحها سرقات نظام الأسد وإدخاله القوى الأجنبية.
ويضيف أن السعودية تقف مع دول أخرى إلى جانب السوريين الذين يحاولون بناء دولتهم، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار تحتاج إلى مؤتمرات دولية وتعاون دولي وليس الرياض وحدها.
ويرى آل عاتي أن التوازنات الإقليمية وعودة العلاقات السعودية-التركية والسعودية-الإيرانية، وكذلك وزن علاقة الرياض بواشنطن، ساهمت إلى حد بعيد في إسقاط نظام الأسد وإعادة سوريا إلى شعبها. وهو يستبعد أن تتحكم دولة بعينها في واقع سوريا الحالي ومستقبلها، أو أن تكون راعياً رسمياً لها بسبب تشابك المصالح الدولية، مؤكداً أن جميع الدول تتعاون مع التحولات الجديدة. ويرى في استقبال واحتضان سوريا والرئيس الشرعي الانتقالي دليلاً على تبنّي الدول لهذا التحول ودعم عودة الاستقرار.
ويستبعد الباحث أن تكون مساعدة الرياض لدمشق من باب الابتزاز السياسي، لأن السعودية تنظر إلى سوريا كامتداد للجزيرة العربية، واستقرارها مهم للمنطقة والإقليم بشكل عام. مشيراً إلى أن موقع سوريا الاستراتيجي أملى على الرياض كبح جماح دول إقليمية كانت قد سعت لانتهاك السيادة السورية.
ويرى أن طبيعة العلاقات في الإقليم ستحمي سوريا من أن تكون “لقمة مستساغة” لأي قوى إقليمية، ويساعد في ذلك طبيعة العلاقات التي يبنيها الرئيس الشرعي.
ويختم بالقول إن السعودية، في ظل ثقلها السياسي والاقتصادي والديني وتأثيرها في القرار الدولي كدولة وازنة، اختارت الوقوف مع التحول الذي فرضه السوريون دون أن تتدخل في شؤونهم الداخلية، بل وظفت كل ما تتمتع به لصالح حماية الأمن القومي العربي.
ويشير إلى أن طبيعة العلاقة في الشرق الأوسط لا تسمح بأن تفرض السعودية أو تركيا أو قطر أجندتها، مؤكداً أن وقفة الرياض إلى جانب سوريا واضحة دون تدخل أو فرض لأجنداتها، بل تسعى لحماية السوريين وسيادة بلادهم. ويؤكد قائلاً: “الرياض وظفت علاقاتها الدولية للقبول بالتحولات الجديدة في سوريا واحترامها كدولة طبيعية دون التدخل بقرارها وسيادتها”.
