لا يعلو في لبنان صوت على النقاش الدائر حول ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وتمكين المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، من احتكار القوة وضبط السلاح غير الشرعي ضمن آليات تنفيذية واضحة. ويُفتح بذلك الباب أمام جدل واسع حول مسارات هذا التنفيذ، وما إذا كان سيقتصر على البعد الأمني أم سيتعدّاه ليشمل مصادر نفوذ أخرى لحزب الله، كالمصارف والمؤسسات التربوية وغيرها.
وتمكنت إيران خلال السنوات الأخيرة من بسط نفوذها على أكثر من دولة في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها سوريا ولبنان، الأمر الذي جعل سلاح “حزب الله” عنصراً مؤثراً في معادلة الأمن الإقليمي. غير أن التطورات الأخيرة، خصوصاً منذ تراجع نظام الأسد الابن مروراً بالعمليات التي استهدفت قيادات من الحزب، دفعت إلى البحث عن صياغة جديدة لمعادلات القوة محلياً وإقليمياً.
من هنا، جاء قرار الدولة اللبنانية بالعمل على صياغة آلية تنفيذية تحدّ من تمدّد “حزب الله” عسكرياً واقتصادياً على حساب الدولة، ليشكّل خطوة بالغة الدلالة في توازنات العمل السياسي.
اقرأ أيضاً: غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تستهدف مواقع تابعة لـ”حزب الله” – 963+
“دولة إلى دولة”
وفي هذا السياق، يؤكد السياسي اللبناني شارل جبور أنّ مسألة حصر السلاح بيد الدولة قضية لبنانية بامتياز، وقد صدر بشأنها قرار عن مجلس الوزراء في الخامس من آب الماضي، شدّد بوضوح على ضرورة نزع السلاح غير الشرعي، اللبناني منه وغير اللبناني، وفي طليعته سلاح “حزب الله”.
وأوضح جبور، في حديثه لـ”963+”، أنّ الحكومة ستناقش في اجتماعها المرتقب يوم الجمعة الخامس من أيلول/سبتمبر، الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الأخير ولقرارات سابقة.
وفي ما يخص العلاقة مع سوريا، أشار جبور إلى أنّها تُدار عبر القنوات الرسمية اللبنانية مع نظيراتها السورية، حيث يستمر التنسيق الأمني والحدودي.
وأضاف أنّ سوريا خرجت عملياً من السيطرة الإيرانية، فيما لا يزال لبنان أسيراً لسلاح “حزب الله”، الأمر الذي يعرقل قيام علاقة ندّية بين الدولتين على قاعدة “دولة إلى دولة”، رغم وجود إرادة مشتركة في هذا الاتجاه، وهو ما يصبّ في مصلحة البلدين.
كما شدّد جبور على أنّ سلاح “حزب الله” غير شرعي، وأنّ الحزب يرفض تسليمه، فيما ترفض الدولة اللبنانية التراجع عن الدستور والبيان الوزاري وقراراتها السابقة.
ولفت إلى أنّ مشروع السلاح غير الشرعي أثبت فشله بعد خروجه من حربه مع إسرائيل مهزوماً، ثم بتوقيعه اتفاقاً في السابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أتاح لإسرائيل استهدافه عسكرياً وأمنياً على امتداد الأراضي اللبنانية.
وأضاف أنّ هذا السلاح كان ينبغي أن يُسلَّم منذ عام 1991 تطبيقاً لاتفاق الطائف، غير أنّ نظام الأسد ومعه النظام الإيراني انقلبا على الاتفاق، ما أبقى لبنان رهينةً للسلاح الإيراني.
وأكد أنّ الوقائع أثبتت أنّ لا قيامة للدولة اللبنانية بوجود سلاح خارج شرعيتها، إذ حوّل البلاد إلى ساحة للفوضى والدمار والموت، وجعلها ورقةً بيد طهران.
وختم شارل جبور بالقول: “إنّ مسار الدولة اللبنانية واضح، وهو استعادة سيادتها الكاملة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، إذ لا دولة قائمة في ظل سلاح غير شرعي، ولا مستقبل للبنان إلا بدولة قوية واحدة تحتكر السلاح والقرار”.
اقرأ أيضاً: لبنان يرحب بتمديد ولاية “اليونيفيل” ويؤكد التزامه بتنفيذ القرار 1701 – 963+
“منظومة متكاملة”
من جانبه، قال الدكتور علي خليفة، أستاذ التربية على المواطنة في الجامعة اللبنانية، إنّ “حزب الله” لم يكتفِ بتنظيمه العسكري، بل أنشأ إلى جانبه منظومة متكاملة تضم المدارس والمؤسسات الاقتصادية والثقافية، بحيث فرض نمطاً موجهاً على المجتمع الشيعي، هدفه الأساسي تغذية الفصيل المسلح بالموارد البشرية المهيّأة لخدمة مشروع الحزب.
ولفت خليفة، في حديثه لـ”963+”، إلى أنّ الحزب في المجال التربوي استغلّ الحرية الممنوحة للطوائف الدينية بموجب الدستور اللبناني لإنشاء المدارس، فأسس شبكات “المهدي” و”المصطفى”.
وأوضح أنّ هذه المدارس خرجت عن قيم المجتمع اللبناني وثقافته وتنوعه، إذ تطبق توجيهات مستوردة من إيران في السياسات التربوية، ومنها “وثيقة التحول البنيوي في التعليم”، المليئة بمصطلحات “الحرب الناعمة” و”الحرب الثقافية”.
وبيّن أنّ الهدف منها إعداد محتوى تعليمي مؤدلج يخرّج الموالين، حيث تُستبدل الدولة بالولاية الدينية، والوطن بالقائد، وثقافة المواطنة بعاشوراء والقتال.
ويرى خليفة أنّ هذه التوجهات لا تتعارض فقط مع السياسة التربوية الرسمية في لبنان، بل أيضاً مع الفلسفات التربوية الحديثة والخصائص النفسية والاجتماعية للمتعلمين، إذ يبقى الهدف الأساس رفد التنظيم بالمقاتلين وتغذية بيئته بالكوادر المؤدلجة، على حساب الدولة وأدوارها، خصوصاً في التربية والتعليم.
وأضاف أنّ الحزب أقام في الاقتصاد حلقةً موازية تتحدى القوانين وتستقطب العقوبات، أبرزها مؤسسة “القرض الحسن”، التي لا تُعدّ جمعية مرخّصة من وزارة الداخلية، ولا تخضع لقوانين تنظيم المصارف أو قيود السجل التجاري، ومع ذلك تعمل كمصرف بديل تابع لـ”دولة حزب الله”.
وأشار أيضاً إلى أنّ الحزب في المجال الثقافي يقدّم نفسه كوكيل حصري للرموز الدينية والتاريخية مثل الحسين وكربلاء وعاشوراء، موظفاً إياها في تعزيز نفوذه وخدمة مشروعه السياسي والعسكري، بل وحتى في مواجهة خصومه داخل المجتمع اللبناني.
وخلص منسق حركة “تحرر من أجل لبنان” إلى أنّ على الدولة اللبنانية حصر سلاح “حزب الله”، ليس العسكري فقط، بل أيضاً ترسانته الموازية في التربية والثقافة والاقتصاد والمال. فهذه المجالات، كما شدّد، تبقى اختصاصاً حصرياً للدولة، ولا يمكن أن يُترك فيها هامش يتعارض مع الدستور أو يتناقض مع المصلحة العليا للمجتمع اللبناني.
بدوره، أكّد السياسي اللبناني شكري مكرزل في حديثه لـ”963+” أنّ معظم مؤسسات “حزب الله” لا تملك أي مسوّغ شرعي لبقائها. فعلى سبيل المثال، المصارف التابعة له تفتقر إلى التراخيص القانونية، أما الحزب نفسه، فعلى الرغم من تسجيله كحزب سياسي في لبنان، فإنه لا يمتلك شرعية لممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أنّ نحو 80% من نشاطه داخل الأراضي اللبنانية يقوم على التهريب، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي، فضلاً عن عدم تسجيل شركاته بالطرق القانونية.
