باريس
أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء، مذكرات توقيف جديدة بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وسبعة مسؤولين آخرين.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس)، أن المذكرة التي صدرت بحق بشار الأسد جاءت استناداً إلى قضية مقتل صحفيين في سوريا عام 2012.
وأضافت الوكالة، أن مذكرات التوقيف استهدفت أيضاً ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع والذي كان يشغل منصب قائد ”الفرقة الرابعة”، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة وعلي أيوب ورفيق شحادة المسؤولين عن الأمن في حمص خلال فترة حكم النظام.
وأشارت “فرانس برس”، إلى أن الخطوة تأتي ضمن تحقيقات في قصف مركز إعلامي بحي بابا عمرو في مدينة حمص وسط سوريا عام 2012.
وذكرت، أن القصف أسفر عن مقتل الصحفية الأميركية ومراسلة صحيفة “صنداي تايمز” ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.
وكشفت التحقيقات التي اعتمدت عليها المحكمة الفرنسية في إصدار مذكرات التوقيف عن خطة ممنهجة لاستهداف الصحفيين الأجانب اعتمدت في اجتماع أمني عُقد خلال تلك الفترة.
اقرأ أيضاً: استرداد بشار الأسد لمحاكمته.. العدالة كإمكانية سياسية ضد منطق الإفلات والتدوير
وأواخر تموز/ يوليو الماضي، قدمت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، طلباً لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد، وذلك على خلفية اتهامه بـ”التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”.
وأكدت النيابة، أنه من الممكن إصدار مذكرة جديدة في ظل تغير الوضع القانوني لبشار الأسد، لاسيما بعد فقدانه الاعتراف الدولي كرئيس لسوريا من قبل جهات عديدة، وهو ما قد يسقط عنه الحصانة السابقة، وفقاً لما أفادت به صحيفة “لوموند” الفرنسية.
وكانت قد أصدرت محكمة النقض الفرنسية في الـ25 من يوليو الماضي، قراراً يقضي بإبطال مذكرة التوقيف الصادرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بحق بشار الأسد.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد غير صالحة لأنها صدرت أثناء توليه منصب رئيس سوريا الذي يمنحه حصانة قانونية.
وأكدت المحكمة، أن “القانون الدولي لا يتيح استثناءً من الحصانة الشخصية لرؤساء الدول خلال فترة ولايتهم، حتى في حال ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”، وفقاً لما أفادت به وكالة أنباء “رويترز“.
وأوضحت، أنه يمكن الآن إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الرئيس المخلوع، بعد أن فقد منصبه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إثر سقوط نظامه على يد فصائل المعارضة المسلحة.
