كشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) يوم الثلاثاء الماضي، عن إجراء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة حسين سلامة، مباحثات مع وفد إسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر في العاصمة الفرنسية باريس، بشأن أمن الحدود والأوضاع في الجنوب السوري وخاصةً محافظة السويداء، لكن اللافت في الأمر هو أن الإعلان الحكومي السوري عن مباحثات مع إسرائيل هو الأول من نوعه منذ عقود، ما قد يعني المضي في مسار تطبيع العلاقات بين الطرفين وتجاوز مرحلة التفاهمات أو خفض التصعيد والاشتباك على المناطق الحدودية.
تفاهمات لخفض التصعيد
وقالت “سانا” في منشور على “فيسبوك”، إن “المناقشات تركزت حول خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل عام 1974”، مشيرةً إلى أن “هذه المناقشات تجري بوساطة أميركية، في إطار الجهود الديبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية”.
ومن جانبها، نقلت قناة “الإخبارية” السورية الرسمية عن مصدر في الحكومة، أن “وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة حسين سلامة، عقدا اجتماعاً مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في باريس”، وقال المصدر، إن “الجانبين أكدا على التمسك بوحدة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع تستهدف تقسيمها وأن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا وأن المكون الدرزي جزء أصيل من النسيج السوري”.
وأضاف، أنه “جرى التطرق للأوضاع الإنسانية في الجنوب السوري، واتفق الطرفان على ضرورة تكثيف المساعدات الموجهة لأبناء السويداء والبدو للتخفيف من وطأة الظروف المعيشية الصعبة، وضرورة التوصل لآلية واضحة تعيد تفعيل اتفاق وقف الاشتباك الموقع عام 1974، بما يضمن وقف التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية ويؤسس لبيئة أكثر استقراراً، والتأكيد على التزام الجانبين بالعمل من أجل خفض التصعيد في الجنوب السوري، منعاً لانزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة”.
دور إسرائيلي في سوريا
إعلان الإعلام الحكومي السوري عن الاجتماعات إلى جانب أنه الأول من نوعه منذ أكثر من ربع قرن، فإنه يسلط الضوء على معطيات جديدة للتعاطي مع الملف في جنوب سوريا وإعطاء صورة بأن إسرائيل لاعب أساسي في الجانب الأمني هناك، وأنها أصبحت جزءاً مهماً من الترتيبات الأمنية الداخلية في سوريا بدءاً من الجنوب، إلى جانب أنه يتضمن إرسال رسائل متعددة لأطراف مختلفة داخلياً وإقليمياً ودولياً بشأن حدود الدور الإسرائيلي والوضع في مناطق الجنوب السوري التي تمتلك خصوصية معينة منذ تأسيس الدولة السورية الحديثة.
يوضح الباحث والمحلل السياسي السوري عباس شريفة المقيم في دمشق، أن “الإعلان الرسمي السوري بشأن المحادثات مع إسرائيل يأتي في إطار تعزيز الرواية السورية بشأن هذه الاجتماعات، في ظل وجود روايات إسرائيلية وأميركية قد تكون غير مكتملة”، ويقول خلال تصريحات لـ”963+”، إن “الدولة السورية حصرت المفاوضات فقط بالجانب الأمني ورفض أي سيناريوهات من شأنها إعطاء ذريعة لإسرائيل للتدخل بالشؤون الداخلية السورية، لذلك فإن المفاوضات كانت حول اتفاق فض الاشتباك، والحديث بشكل أساسي عن اتفاق عام 1974، لأنه هو المتاح، حيث أنه لا يمكن الاحتكام لغيره قانونياً وسياسياً وواقعياً على اعتبار أن الحكومة الحالية هي انتقالية ولا تملك القدرة على الذهاب إلى اتفاق تطبيع في ظل عدم وجود مجلس شعب منتخب من الشعب السوري”.
السويداء ملف ثانوي!
ويشير، إلى أن “ملف السويداء لم يبحث خلال الاجتماع كقضية سياسية بين سوريا وإسرائيل بل كملف أمني، حيث أن المحافظة جزء من الدولة السورية وهي شأن سوري داخلي”، معتبراً أن “إسرائيل في الأصل غير متمسكة بالسويداء بقدر ما تستخدمها كملف للضغط على الحكومة في دمشق، ولا تريد أن تتحمل عبء المحافظة لا على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو العسكري، لأنه بالنهاية اتفاق تل أبيب هو مع دمشق، لكن يستخدم ملف السويداء ضمن هذا الاتفاق”.
ويقول الكاتب السياسي أحمد الإيوبي المقيم في لبنان، إنه “من الواضح أن السلطات السورية تنتهج خطاً يقوم على الشفافية، وعليه كان هدفها من هذا الإعلان ليس التطبيع مع إسرائيل، بل مكاشفة الرأي العام بما يجري خاصةً في مرحلة بناء الدولة ومنع إسقاط تجربة الشرع”، معتبراً خلال تصريحات لـ”963+”، أن “العلاقة بين دمشق وتل أبيب ستبقى محكومة بموقف تركيا والسعودية وقطر من حيث التوازنات، مع الاتجاه العام لتسكين المواجهات في سوريا”.
وينوّه، إلى أن “المسؤولين في دمشق كانوا ينتظرون انفراجة في ملف السويداء، ويبدو أنّ مسار التفاوض سيؤدي في النهاية إلى تأكيد مسألتين، أولهما حرص الإدارة السورية على عدم قتال أيٍّ من جيرانها، واستعادة السيادة على السويداء وخروج الجيش الإسرائيلي وفق هذه العناوين من الأراضي التي احتلها بعد إسقاط نظام بشار الأسد.
ويرى الكاتب والباحث السياسي عمران زهوي، المقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، أن “دمشق تربط هذه المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بالعودة إلى تطبيق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، لجهة وقف الأعمال القتالية وإشراف قوة من الأمم المتحدة على المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الطرفين، والإعلان الرسمي السوري يصب في هذا السياق اذ لا يخجل من في السلطة من الانفتاح على إسرائيل”.
ممر إنساني نحو السويداء
وبالتزامن مع لقاء الشيباني وديرمر، الذي حضره المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، عقد الأخير اجتماعاً مع الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل موفق طريق، وقال باراك في منشور على منصة “إكس”، إن “اللقاء كان ودياً ومثمراً وبحث الأوضاع في محافظة السويداء، وسبل توحيد مصالح جميع الأطراف وخفض حدة التوترات وتعزيز التفاهم”، فيما أكد طريف أنه “طلب من المبعوث الأميركي استمرار وقف إطلاق النار بالسويداء وإنهاء حصارها وفتح معبر درزي – درزي إلى المحافظة من إسرائيل”، نافياً الأنباء التي تتحدث عن دخول قوات إسرائيلية إليها.
ونقلت قناة “i24” الإسرائيلية عن مصدر سوري لم تسمه أمس الأربعاء، أن “اللقاءات بين المسؤولين السوريين والإسرائيليين في باريس، كان هدفها إخراج سوريا وإسرائيل من أزمة السويداء”، موضحاً أن “التطبيع بين دمشق وتل أبيب لا يزال بعيد المنال لكن هناك أساساً للتعاون الأمني، ونقترب من اتفاق أمني سيتم عرضه بالأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر القادم”.
ومنتصف تموز/ يوليو الماضي، كشفت تقارير إعلامية عن اجتماع بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في العاصمة الأذربيجانية باكو، لبحث التهدئة والوضع الأمني في الجنوب السوري، تلا ذلك لقاء بين الشيباني وديرمر في العاصمة الفرنسية باريس بحضور المبعوث الأميركي إلى سوريا، لم يتم الكشف عن فحواه أو الإعلان رسمياً عنه من قبل الحكومة السورية.
وتطالب الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا ممثلةً بالشيخ حكمت الهجري، وسكان في محافظة السويداء بفتح ممر إنساني من إسرائيل إلى المحافظة، في ظل ما يقولون إنه حصار خانق تعيشه تفرضه قوات وزارة الدفاع والأمن الداخلي، ووسط أزمة إنسانية كبيرة تعيشها، ونقص حاد في المواد الأساسية.
وشهدت المحافظة الجنوبية منتصف تموز/ يوليو الماضي، عمليات عسكرية وأعمال عنف أعقبت دخول قوات وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين إلى المحافظة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، وسط تقارير عن انتهاكات ارتكبت بحق مدنيين، شملت عمليات إعدام وتعذيب وحرق وتخريب للممتلكات، قبل أن تعلن الحكومة قبل أيام عن تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها المحافظة.
