في سوريا الحاضر، لا تنفصل الأسئلة الوجودية عن لهيب الرصاص، ولا تنبت الهويات إلّا وعلى كفّها دم. هنا، الأقليات لا تطلب امتيازاً، بل ضمانة للبقاء. والأكثرية، رغم وفرتها العددية، لم تحسم يومًا موقعها بين الحاكم والمحكوم، بين الدولة والقبيلة، بين الغلبة والعدالة.
ما جرى مؤخرًا في السويداء يُسجّل فصلاً جديداً من العنف والمواجهات. الطائفة الدرزية، التي طالما انتظرت حلًّا يوازن بين الكرامة والحذر، تجد نفسها اليوم في قلب صراع متشابك. الاشتباكات مع العشائر البدوية، والاحتكاكات المستمرة مع النظام، والتجاور الجغرافي مع إسرائيل، كلّها عناصر تضع الدروز أمام معادلة قاسية: لا مجال للمساومة على الكرامة، ولا مكان للحياد في زمن الانهيار.
لم يسعَ الدروز إلى التصعيد، لكنهم أيضاً يرفضون أن يُفرض عليهم الصمت والخضوع كقدر. يدركون جيداً أن النظام لا يراهم شركاء، بل ورقة تُفعَّل عند الحاجة، وأن الغياب عن الساحة لا يعني السلام، بل تسليم المصير لمن لا يرى فيهم سوى تفصيل عابر في معادلة أوسع.
قبل ذلك، في الساحل السوري، جرى تأديب طائفة كاملة. النظام الجديد، وهو يحاول بناء ذاته بعد عقد ونصف من الدم، قرّر أن يلقّن أركان الحكم القديم درسًا قاسيًا في الولاء. المجموعات العلوية التي رفعت صوتها لم تكن متمرّدة، بل مذعورة، تبحث عن موطئ كرامة تحت سلطة آتية لتحلّ محلّهم. لكن الرد جاء عنيفًا، سريعاً، لا يحتمل التأويل.
الدولة، التي لطالما قدّمت نفسها كحامية للطوائف، تحوّلت إلى قاهرة لها حين شعرت بأنها لم تعد تضمن سكوتهم. وفي لحظة خاطفة، انقلبت العلاقة من حماية إلى قمع، ومن أبوة محتملة إلى عقوبة علنية.
وفي العاصمة، انفجرت كنيسة مسيحية، راح ضحيتها ثلاثون مصلّيًا على الأقل. لم تكن الكنيسة جداراً أو معبداً وحسب، بل رمزاً لعقد شراكة قديم بين المسيحيين والدولة، وإن كان في أغلب الأحيان شكليّاً. لذا، لم يكن غريباً أن يمرّ التفجير دون تحقيق جدّي، أو استنكار رسمي يليق بالمصيبة. المسيحيون، الذين قاوموا النزوح والقمع قبل التحوّلات الديموغرافية، تلقّوا رسالة صارخة: لا مكان آمناً في وطن ينهار من داخله، لا بالحرب فقط، بل بالتجاهل أيضاً.
وسط هذا المشهد، تبرز الأسئلة القديمة ــ الجديدة: ماذا تريد الأقليات في سوريا؟ الجواب، ببساطة، أنها تطلب ما لا يُمنح عادةً بالقتال أو بالقوة: دولة عادلة، تمثيلاً حقيقياً، وأماناً لا تهدّده الأهواء.
الأقليات لا تطلب وطنًا على مقاسها، بل وطناً لا يبتلعها. لا تطالب بأن تكون على رأس الهرم، بل ألّا تُدهس تحت قاعدته. ما تطلبه هو ما لم يُمنح لها منذ قرن: اعتراف لا استيعاب، مشاركة لا استغلال، وضمانة لا وصاية.
لكن السؤال الأثقل يبقى: ماذا تقدّم الأكثرية؟ وما المقصود بها أصلاً؟ في سوريا، يتغيّر معنى “الأكثرية” بتغيّر الجغرافيا والسلاح. حين تكون أكثرية عددية ذات توجّه واضح، تتحوّل إلى أكثرية سياسية، لكنها حين تفقد مشروع الدولة، تصبح عبئاً على الجميع، بما فيهم نفسها.
الأكثرية التي تتعامل مع الأقليات كأدوات طيّعة، أو كامتدادات خارجية، لا تُنتج إلا مزيداً من الأزمات. وحين تصبح الشراكة تهمة، ويتحوّل الوجود المختلف إلى خطر، تكون الدولة قد انتهت فعلياً، حتى لو بقيت على الخرائط.
ولا يمكن قراءة هذا المشهد دون التوقّف عند إسرائيل، التي تتابع تفكك سوريا بحذر المنتصر. جارة لم تعد بحاجة إلى قصف مباشر ولا إلى جيوش مقاتلة على الحدود؛ فكلّ يوم يمرّ من دون حلّ أو سلام هو نصر سياسي لها. دولة تستطيع أن تفعل أي شيء في سوريا وجيرانها، لكنها تتفرّج أحيانًا وتصبّ الزيت على النار أحياناً أخرى. فكلّ اشتباك طائفي، وكلّ تفجير في كنيسة، وكلّ تشرذم درزي، وكلّ توتر مع العلويين… هو برهان إضافي على صوابية روايتها الأمنية وسرديتها التاريخية. في نظرها، سوريا الضعيفة والممزقة أقلّ تهديداً من سوريا الموحّدة. ولذلك، فإنّ أي تقارب بين الأقليات وإسرائيل، حتى لو من باب النجاة، يُستثمر في تل أبيب كأداة لتحطيم ما تبقّى من فكرة الوطن الواحد.
وفي الزاوية الكردية، تبدو الصورة مختلفة، لكنها ليست أقل خطورة. الأكراد، بوصفهم الأقلية الأكثر تنظيماً وطموحاً لبناء كيان ذاتي، يدفعون ثمناً باهظاً لصياغة مشروعهم. هم لا يكتفون بالخلاص من القمع، بل يسعون لتغيير المعادلة بكاملها. لكنهم، رغم نجاحهم في فرض أمر واقع في شرق وشمال شرقي البلاد، لا يزالون محاصَرين بفيتو داخلي وخارجي. النظام الجديد لا يريدهم شركاء نِدّيّين، وتركيا تطاردهم كأشباح، وحتى الشراكة السياسية مع سلطة أحمد الشرع قابلة للانفضاض في أي لحظة. ومع ذلك، فهم مستمرّون في مدّ يد الشراكة، وإن بتأنٍّ.
في المحصّلة، ما يحدث في سوريا اليوم ليس ثورة جديدة ولا أزمة أمنية، بل تآكل حقيقي يطال بنية الدولة ومعناها. الأقليات تتململ، والأكثرية تترنّح، والدولة، التي لم تكتمل صورتها بعد، تبدو غائبة عن المعادلة. وعمليًا، ليست البلاد بحاجة إلى نظام بديل، بل إلى صيغة جديدة بالكامل، تقطع مع منطق الغلبة، وتعيد الاعتبار للإنسان لا للطائفة، وللمستقبل لا لميراث التاريخ والخراب.
فحين يُحرَق شيخ في السويداء، أو يُهان علوي في قريته، أو تُفجَّر كنيسة في دمشق، أو يُمنَع كردي من لغته، أو تُشيطَن أقلية باسم الوطنية أو الوحدة أو غيرها من المفاهيم المتكلّسة، فاعلم أن شيئًا يتهاوى في العمق. ليس النظام فقط من يتهاوى، بل العقد الاجتماعي ذاته. سوريا اليوم لا يهدّدها السلاح، بل الاعتياد على اللاعدالة. ولن يقوم لها قائم، ما لم تُكتَب فصولها المقبلة بحبر المساواة لا الدم، وببنود الشراكة لا ببند الولاء.
