درعا
أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الاثنين، عن نقل نحو 1500 شخص إلى مراكز الإيواء في ريف محافظة درعا جنوبي البلاد.
وقال الدفاع المدني، إن الأشخاص الذين نقلوا معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، وكانوا محتجزين في محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وأضاف، أن عملية نقل الأشخاص جاءت في إطار استجابة إنسانية عاجلة للعائلات التي كانت محتجزة في محافظة السويداء خلال الفترة الماضية، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، أن “حماية المدنيين تبقى في صدارة أولويات الحكومة السورية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها السويداء”.
وأشار الوزير إلى أن عملية الإجلاء تأتي ضمن خطة استجابة تقودها غرفة العمليات المشتركة، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الخدمية والإنسانية في سوريا.
ومن جانبه أوضح مدير الدفاع المدني في محافظة درعا شادي الحسن، أن المحافظة استقبلت أكثر من 300 عائلة في مراكز الإيواء.
ولفت، إلى أن المصابين نقلوا إلى المشافي الميدانية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإغاثي والخدمات الأساسية لهم.
اقرأ أيضاً: الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل وإصابة 1341 شخصاً في السويداء
وأعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في وقت سابق اليوم الاثنين، توثيق مقتل وإصابة 1341 شخصاً في محافظة السويداء، وذلك وفق حصيلة أولية قابلة للتحديث.
وقالت الشبكة، إن ما لا يقل عن 558 شخصاً قُتلوا في السويداء، من بينهم 17 امرأة و11 طفلاً، بالإضافة إلى 6 من الكوادر الطبية واثنين من العاملين في الحقل الإعلامي، فيما أُصيب أكثر من 783 آخرين بجروح متفاوتة.
وأضافت، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أن الحصيلة الموثقة تشمل ضحايا التصعيد منذ 13 تموز/ يوليو الجاري وحتى ساعة نشر البيان.
وأوضحت، أن التصعيد نتج عن اشتباكات عنيفة وأعمال عنف متفرقة، تخللتها عمليات قتل خارج نطاق القانون وقصف متبادل، إلى جانب هجمات جوية نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي.
وأشارت، إلى أن من بين الضحايا مدنيين، بالإضافة إلى مقاتلين من مجموعات عشائرية بدوية وفصائل محلية، إضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع السورية.
وأكدت الشبكة، أن منهجيتها الحقوقية في توثيق الضحايا تستند إلى قواعد القانون الدولي، وتُميز بين المدنيين والمقاتلين، إذ لا يتم توثيق مقتل المسلحين خلال الاشتباكات، إلا إذا ثبت مقتلهم بعد الاعتقال، ما يُعد جريمة قتل خارج نطاق القانون.
ودعت الشبكة، الحكومة السورية إلى “ضبط استخدام القوة بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة، وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، مع حماية المراكز المدنية مثل المدارس والمستشفيات ودور العبادة”.
كما شددت على ضرورة تعزيز جهود المصالحة المحلية، ومنع الخطاب التحريضي، وضمان الشفافية في العمليات الأمنية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
