من الأسد إلى الشرع.. كيف تغيرت معادلة ترسيم الحدود مع لبنان؟

عاد ملف ترسيم الحدود اللبنانية-السورية إلى الواجهة بعد تسلّم بيروت وثائق وخرائط أرشيفية من فرنسا في أيار/مايو 2025، في خطوة تهدف إلى إنهاء نزاع حدودي يعود إلى حقبة الانتداب الفرنسي. وسلّمت باريس هذه الوثائق بناءً على طلب لبناني، بالتزامن مع زيارة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا، حيث ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تعزيز الأمن الحدودي.

وجاءت هذه الخطوة بعد اشتباكات مسلحة بين قوات وزارة الدفاع وفصائل مرتبطة بـ”حزب الله” قرب الحدود، ما دفع البلدين إلى توقيع اتفاق أمني في جدة برعاية سعودية، شمل تشكيل لجان مشتركة لترسيم الحدود البالغة 375 كيلومتراً.

وتُعد مزارع شبعا المحتلة من قِبل إسرائيل منذ 1967 أبرز نقاط الخلاف، حيث تطالب بيروت بأحقيتها فيها، بينما تعتبرها دمشق سورية، فيما تستغل الميليشيات الملف ذريعة لاستمرار وجودها المسلح.

العقدة الأبرز والحل

تُظهر الخرائط الفرنسية المقدمة تناقضات؛ فبعضها يعتبر مزارع شبعا لبنانية (1932)، وأخرى سورية (1946). ويؤكد خبراء أن الترسيم قد يحرم الفصائل من ذرائعها، ويعزز سيادة الدولة.

وأعادت التطورات الأخيرة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد ملف ترسيم الحدود مع لبنان إلى الواجهة، في محاولة لإنهاء عقود من التوتر والتداخل الأمني والجغرافي.

وأكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في حديث لـ”سكاي نيوز عربية” أن رفع العقوبات عن سوريا سيسرّع إعادة إعمارها، وهو ما سينعكس إيجاباً على لبنان عبر تقليل التهريب عبر الحدود المشتركة. وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تحولاً جذرياً بعد اعتراف دمشق الجديدة بسيادة لبنان واستقلاله.

وأوضح رجي أن طول الحدود (375 كم) وتداخلها العشائري يجعلان ضبط التهريب تحدياً كبيراً، لكن الترسيم سيسهم في الحد من هذه الظاهرة. وأشار إلى تعاون لبناني مع دول أخرى لتعزيز المراقبة الحدودية، مؤكداً أن “الهدف هو حدود آمنة تحت سيطرة الدولة فقط”.

وفي مايو الماضي، سلّمت فرنسا للبنان وسوريا خرائط ووثائق أرشيفية تعود لفترة الانتداب الفرنسي، لتكون أساساً لترسيم الحدود. هذه الخطوة، التي جاءت بعد زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى باريس، تهدف إلى حل الإشكاليات العالقة منذ عشرات السنين، خاصة في مناطق مثل مزارع شبعا المتنازع عليها. ورغم أن العملية معقدة وتتطلب لجاناً فنية مشتركة، إلا أن رجي وصفها بـ”الفرصة التاريخية” لضبط الحدود الهشة.

خسائر ومكاسب.. تداعيات محتملة

يقول مصطفى هاني إدريس، عضو مركز رؤى للدراسات والأبحاث السياسية، لـ”963+”، إن ترسيم الحدود السورية-اللبنانية يبدو ممكناً في الظرف الحالي أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع التحولات السياسية التي تشهدها سوريا نحو نظام أكثر استقلالية.

ويضيف أنه لا تزال هناك عوائق جدية تعترض هذا المسار، أبرزها الانقسام السياسي الحاد في لبنان الذي يحول دون اتخاذ قرار موحد حول هذا الملف، حيث تعتبر بعض الأطراف اللبنانية أن قضية الحدود تمثل ورقة ضغط سياسية.

كما أن هناك خلافات تقنية حول بعض المناطق الحدودية مثل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي تحتاج إلى حلول دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن يؤدي ترسيم الحدود إلى تفجير توترات داخلية في لبنان، خاصة من الأطراف التي تربط وجودها السياسي بقضية “المقاومة” ومسألة الحدود.

ويوضح أن نقاط الخلاف الأساسية تتركز حول بعض المناطق الحدودية المحددة، وأبرزها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة القصير، حيث تتداخل الادعاءات حول تبعية هذه المناطق بين البلدين.

ويرى عضو مركز رؤى للدراسات والأبحاث السياسية، أن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تقديم الإطار القانوني للترسيم، بينما يمكن لدول عربية كان لها مساعٍ واضحة في ترتيب البيت السوري ومساعدة سوريا على النهوض أن تسهل الحوار بين الجانبين. كما أن للدول الغربية دوراً محتملاً في دعم العملية، سواء عبر الضغط السياسي أو تقديم الحوافز الاقتصادية.

أما بالنسبة لمعنى ترسيم الحدود، فهو يعني أولاً وأخيراً تعزيز سيادة الدولتين على أراضيهما، وضبط الأمن على الحدود، وإنهاء أي ذرائع تستخدمها الأطراف الداخلية أو الخارجية للتدخل في شؤون البلدين. كما أن ترسيم الحدود سيفتح الباب أمام تعاون اقتصادي وأمني أكبر بين سوريا ولبنان، وفق قوله.

ويشير إدريس إلى أنه من المحتمل أن يطرح خيار “منطقة مقابل منطقة” كحل عملي للنزاعات الحدودية، لكن بطريقة تختلف عن الصفقات المشبوهة التي تمت في الماضي. سبب ظهور هذا الخيار الآن يعود إلى عدة عوامل، منها تغير البيئة السياسية في سوريا وتراجع النفوذ الإيراني والروسي الذي كان يعيق أي حلول سابقة.

ويضيف أن هناك رغبة متزايدة لدى الطرفين في إيجاد حلول دائمة وعادلة للملفات العالقة، بعيداً عن الضغوط الخارجية. قد يتضمن هذا الخيار مقايضات إدارية أو ترتيبات خاصة تضمن حقوق السكان المحليين في المناطق الحدودية، مثل السماح بالاستخدام الزراعي المشترك أو تنقل محدود، مما يحافظ على الروابط الاجتماعية بين المجتمعات المتاخمة للحدود.

فصل المسارات

يقول الدكتور أحمد الزين، كاتب ومحلل سياسي، لـ”963+”، إن ترسيم الحدود اللبنانية السورية أحد أولويات الولايات المتحدة الأميركية، كما أن فصل المسار السوري عن اللبناني يعتبر مطلباً أميركياً.

ويضيف أن هناك حاجة لترسيم الحدود بين البلدين، خاصة أن مسار التطبيع بين دمشق وتل أبيب أقرب منه بين لبنان وإسرائيل، لذلك تسعى الولايات المتحدة لرفع الذرائع عن سلاح “حزب الله”، عبر إعادة إسرائيل لجميع الأراضي التي يطالب بها لبنان، الأمر الذي تراه تل أبيب سيدحض مزاعم “الحزب” بشأن سلاحه.

ويستبعد الزين حدوث تبادل مناطق كما يُروج له إعلامياً خلال الفترة الماضية، حيث تحدثت تقارير عن وجود نية لتبادل بين دمشق وتل أبيب، وهي أن تكون طرابلس منطقة سورية مقابل التخلي عن الجولان، ووصف المحلل الحديث بأنه “فقاقيع إعلامية”.

ويرى أن مزارع شبعا تعتبر من أكثر المسائل الشائكة بين لبنان وسوريا، فكلا البلدين يعتبر أن المزارع تابعة لأراضيه، مضيفاً أن جميع الحدود سترسّم بجهود بريطانية، باستثناء مناطق الجنوب التي ستكون مثار جدل وخلافات، وقد تُحل المشكلة خلال الأشهر المقبلة.