زار يوم السبت الماضي، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، العاصمة السورية دمشق والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، معلناً إعادة العلاقات الديبلوماسية بعد انقطاع لأكثر من 14 عاماً، وتقديم دعم مالي بقيمة نحو 130 مليون دولار أميركي، ما يفتح الباب لصفحة جديدة من العلاقات يتوقع أن يكون للمملكة المتحدة خلالها دور في سوريا على جميع المستويات، لكن ما هو حجم هذا الدور في ظل تعدد الأطراف المساهمة بالبلاد في مرحلة ما بعد إسقاط نظام بشار الأسد.
بريطانيا داعم أساسي لسوريا بعد الأسد
بريطانيا التي أعلنت الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2021، وتقف على طرفي نقيض مع روسيا حليفة النظام السوري المخلوع بعد شنها حرباً على أوكرانيا منذ عام 2022، كانت من أوائل الدول التي أعلنت عن دعمها لسوريا في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، وأوفدت في كانون الأول/ ديسمبر، وفداً رفيعاً من خارجيتها للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، كما كشفت عن حزمة مساعدات لسوريا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار أميركي).
وأفادت وكالة رويترز يوم السبت، أن بريطانيا أعلنت عن إعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا بعد انقطاع لمدة 14 عاماً خلال زيارة وزير خارجيتها ديفيد لامي لدمشق ولقائه الشرع، حيث تعهد بتقديم دعم مالي لسوريا بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني (حوالي 129 مليون دولار أميركي)، وقال إن هناك أمل متجدد للشعب السوري، وأن من مصلحة بريطانيا دعم الحكومة السورية لبناء مستقبل مستقر وآمن ومزدهر لجميع السوريين.
البحث عن موطئ قدم
يقول الكاتب والباحث السياسي السوري بسام السليمان المقيم في العاصمة دمشق في تصريحات لـ”963+”، إن بريطانيا دولة وازنة سياسياً واقتصادياً، ويمكن أن تلعب دوراً هاماً في سوريا، وهي تحاول أن يكون لها موطئ قدم بالبلاد ومنافسة الدور التركي، واستهداف مسيرة بريطانية قبل أيام في منطقة سرمدا شمال غربي سوريا قرب الحدود التركية، هي رسالة نوعاً ما لتركيا”.
ويضيف أن “الانفتاح البريطاني على سوريا سيكون لها تأثير إيجابي، أما فيما يتعلق بلعبها دوراً في الوساطة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، فمن غير المتوقع أن تفتح الحكومة هذا الباب لدخول أي دولة، لكن قد تكون هناك وساطات محدودة، على اعتبار أن بريطانيا هي جزء من التحالف الدولي لمحاربة داعش”.
محاولة لعب دور مستقل
وبدوره، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي كامل حواش المقيم في بريطانيا، أن “المملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي تحاول أن تلعب دوراً مستقلاً بموازاة اتفاقها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ضرورة استقرار واستقلال سوريا، وأن تكون فيها عملية سياسية شاملة ومراعاة حقوق الأقليات، وزيارة لامي تكتسب أهمية كبيرة من حيث أنها جاءت بعد 14 عاماً من انقطاع العلاقات”.
ويشدد خلال تصريحات لـ”963+”، على أن “تشكيل مجلس اقتصادي بريطاني سوري مشترك، سيساعد على عودة الاستثمارات إلى سوريا، كما أن لندن بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي تحاول أن تكون لها صفقات تجارية في المستقبل يكون جزء منها مع سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد”.
وتلقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال لقائه مع لامي في دمشق، دعوة رسمية لزيارة العاصمة البريطانية لندن، وإعادة افتتاح السفارة السورية في بريطانيا، في خطوة نحو إعادة تفعيل العلاقات الديبلوماسية بشكل فعلي بين البلدين، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية السورية.
اقرأ أيضاً: بريطانيا تعيد إقامة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا وتخصص مبلغاً لدعم إعادة الإعمار
إعادة تموضع في الملف السوري
يؤكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية صلاح قيراطة، المقيم في مدريد، أن إعادة العلاقات بين بريطانيا وسوريا، تأتي في سياق الاعتراف التدريجي بشرعية النظام الجديد بقيادة أحمد الشرع بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبالنسبة لبريطانيا تمثل هذه الخطوة فرصة لإعادة التموضع في الملف السوري من بوابة الدعم السياسي والمؤسساتي، مع التركيز على ملفات إعادة الإعمار والاستثمار والإصلاح.
ويشدد، على أن “بريطانيا تهدف إلى لعب دور في مرافقة التحول السياسي الحاصل وكسر الاحتكار الروسي الإيراني الذي طبع المرحلة السابقة في سوريا، والدور البريطاني قد لا يكون واسع النطاق، لكنه مرشح لأن يكون نوعياً ويسهم في دعم الانتقال نحو دولة أكثر استقراراً”، معتبراً خلال تصريحات لـ”963+”، أن “الدور البريطاني لا يعتبر منافساً للدورين التركي والفرنسي بل أقرب لكونه مكملاً لهما ضمن مقاربة غربية منسقة لدعم المرحلة الانتقالية بقيادة الشرع، حيث تتحرك لندن بهدوء عبر قنوات ديبلوماسية واقتصادية، مع تركيز خاص على دعم المؤسسات وبناء بيئة استثمارية مستقرة، دون الدخول في تنافس ميداني مباشر”.
وبحسب حواش، فإن “دخول دولة مثل بريطانيا إلى سوريا وفتح صفحة جديدة من العلاقات معها، يعتبر أمراً مهماً جداً للاقتصاد السوري، لأنه يشجع العديد من السوريين على الاستثمار ودعم الاستقرار بالبلاد، إلى جانب إعطاء الدول الأخرى ثقة بالأوضاع في سوريا، من حيث أن المملكة المتحدة كدولة عظمى تتعامل بإيجابية مع الوضع فيها، فإن ذلك يعتبر أمراً مشجعاً”.
واتفق الجانبان السوري والبريطاني خلال زيارة لامي لدمشق، على تشكيل مجلس اقتصادي مشترك، يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وأكد الوزير البريطاني تعهّد بلاده بدعم قطاعي الزراعة والتعليم في سوريا، والمساهمة في مشاريع تنموية تهدف لتحسين الواقع المعيشي والخدمي في البلاد، مشدداً على أهمية تحقيق انتقال سياسي شامل وتمثيلي في سوريا.
تحريك عجلة الاستثمار
ويشير قيراطة، إلى أن “تأسيس مجلس اقتصادي مشترك، يمثّل نافذة أولى لعودة انفتاح دولي منظم على الاقتصاد السوري بعد سنوات من العزلة والعقوبات، هذا التطور قد يعيد تحريك عجلة الاستثمار الأجنبي، خاصةً في قطاعات البنية التحتية والخدمات والطاقة، أما مساهمة بريطانيا بإعادة الإعمار فهي مرهونة بشروط سياسية واضحة، أبرزها ضمانات تتعلق بالحوكمة والشفافية والتوزيع العادل للموارد، حيث أن لندن لا تتحرك بمعزل عن شركائها الدوليين، لكنها قد تبادر لتمويل مشاريع صغيرة إلى متوسطة في المناطق المستقرة، أو دعم برامج تطوير إداري ومؤسسي”.
ويرى، أن “واشنطن لا تمانع انخراطاً بريطانياً فاعلاً طالما أنه يصب في دعم الحكومة السورية الانتقالية، ويحافظ على استقرار ميزان القوى ويبتعد عن التصعيد أو السياسات المنفردة، وبهذا المعنى، فإن الدور البريطاني يشكّل إضافة سياسية واقتصادية داعمة للحكومة الجديدة، لكنه محكوم بتنسيق دقيق مع واشنطن وشركائها الإقليميين والدوليين”.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني، أن بلاده أجرت اتصالات مع “هيئة تحرير الشام”، التي قادت الهجوم العسكري الذي أطاح بنظام بشار الأسد، وقال حينها خلال مؤتمر صحفي، إن “تحرير الشام لا تزال منظمة محظورة، لكن يمكننا إجراء اتصالات ديبلوماسية، ولدينا اتصالات تهدف خصوصاً لضمان إنشاء حكومة تمثيلية، وتأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا”.
وكانت بريطانيا أول دولة غربية ترفع العقوبات المفروضة على المؤسسات العسكرية السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث أعلنت وزارة الخزانة البريطانية في نيسان/ أبريل الماضي، رفع تجميد الأصول المفروض على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وأجهزة الأمن السورية.
يشار، إلى أن بريطانيا كانت قد قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع سوريا بشكل نهائي وأغلقت سفارتها منذ منتصف عام 2012، بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد النظام المخلوع، والتقارير عن ارتكابه أجهزة الأمن التابعة له انتهاكات وأعمال عنف وقمع بحق المتظاهرين السلميين.
