دمشق
بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، اليوم الأحد، مع مدير شركة “ماتيير” الفرنسية المتخصصة في بناء الجسور فيليب ماتيير، تفعيل اتفاقية مشتركة موقعة منذ العام 2023، لإعادة تأهيل 32 جسراً متضرراً في مختلف مناطق البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الاجتماع بين وزير النقل ومدير الشركة الفرنسية عقد في مبنى وزارة النقل بالعاصمة السورية دمشق، وتناول آخر مستجدات تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والشركة.
وقالت “سانا”، إن الجانبين أكدا أهمية مراجعة أولويات الجسور المستهدفة، خاصة في ضوء التغيرات التي طرأت بعد سقوط النظام المخلوع في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وشدد وزير النقل السوري، على أهمية الاستفادة من خبرات الشركات العالمية في مرحلة إعادة الإعمار، لافتاً إلى ضرورة إدخال أحدث التقنيات في مشاريع النقل لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة، وتسريع وتيرة الإنجاز.
من جانبه، أعرب مدير الشركة الفرنسية عن استعداد شركته لتقديم الدعم الفني والتقني الكامل للحكومة السورية، مشيراً إلى ضرورة وضع جداول زمنية ودراسات تفصيلية تمهيداً للانطلاق العملي في أقرب وقت ممكن.
وأكد الجانبان، أن الاتفاقية تظل مفتوحة لإضافة جسور جديدة بحسب توصيات اللجان الفنية المشتركة، التي تحدد الأولويات تبعاً للحاجة الميدانية، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا”.
اقرأ أيضاً: سوريا وتركيا توقّعان مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل النقل الطرقي الدولي
وأمس السبت، وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والبنية التحتية في تركيا لإعادة تفعيل النقل الطرقي الدولي.
وأفادت قناة “الإخبارية” السورية، بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى إعادة تفعيل النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، وتسهيل عبور الشاحنات وحركة “الترانزيت” بين البلدين وعبر أراضيهما.
وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتنشيط منظومة النقل الإقليمي والدولي، وتعزيز دور سوريا كممر تجاري حيوي يربط آسيا بأوروبا من خلال معابرها البرية ومرافئها الاستراتيجية.
وتنص المذكرة على إعادة تشغيل النقل البري استناداً إلى اتفاق النقل الطرقي الدولي الموقع بين سوريا وتركيا في 10 أيار/ مايو من العام 2004، إضافة إلى السماح باستخدام مرافق “رورو” البحرية (النقل البحري بين الموانئ)، مع التزام الطرفين بفرض رسوم طرق متبادلة قابلة للتعديل.
كما تشمل المذكرة تسهيل إجراءات منح التأشيرات للسائقين، وتعزيز التعاون في مجالات تنظيم النقل البري والتشريعات والمعايير الفنية، إلى جانب الاتفاق على تنظيم برامج تدريبية مشتركة.
وأكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن المذكرة تتضمن أيضاً إعادة تفعيل اللجنة السورية – التركية للنقل الطرقي لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، ومعالجة القضايا الفنية المستجدة، بهدف تطوير انسيابية الحركة التجارية ونقل الركاب بين البلدين.
